وکلاپرس- وکیل سید مهدی کریمی فارسی در اینستاگرامش از شکایتی علی خودش مبنی بر تعلیق و ابطال پروانه وکالتش حبر داد.
به گزارش وکلاپرس وکیل، سید مهدی کریمی فارسی در اینستاگرام خود تصویر صفحات مربوط به پرونده شکایت از خود را منتشر کرده است که بر اساس آن مدیر کل نظارت بر خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی قوه قضائیه از رئیس کانون وکلای مرکز درخواست کرده است به استناد ماده ۸۹ و بند ۱ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت وی را ابطال کند.
طبق نامه منتشره نام شخصی که خواستار تعلیق این وکیل دادگستری شده است، محبوبه میرزابیگی است که در سمت مدیر کل نظارت بر خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی قوه قضائیه مشغول به فعالیت است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس عکس های منتشر شده در صفجه اینستاگرام وکیل سید مهدی کریمی فارسی، شاکی اسکرین شات هایی از پست های اینستاگرامی این وکیل را به عنوان مستندات شکایتش پیوست نموده و به استناد ماده ۸۹ و بند ۱ ماده ۱۲۴ آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری خواستار تعلیق و ابطال و پروانه این وکیل دادگستری شده است.
لازم به ذکر است هیأت مدیره پیشین کانون وکلای مرکز در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ صلاحیت اداره مذکور را خارج از نظارت بر وکلا دانسته و اعلام کرده بود: « اختیارات اداره‌کل جدید التأسیس نظارت در معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، به اعضای کانون های وکلای دادگستری قابلیت اعمال قانونى نداشته و گسترش اختیارات استثنایی و موردی منصوص در مواد فوق، مغایر با قانون و ناقض استقلال کانون وکلاست.»
مشخص نیست رئیس جدید کانون وکلای مرکز مستند به کدام مصوبه جدید اقدام به ارجاع شکایت از مهدی کریمی فارسی کرده است؟
ماده ۸۹ و بند ۱ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری(مصوب ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی)
ماده ۸۹- در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، درصورتی‌که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیئت‌مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ارتکاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است.
ماده ۱۲۴- هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد:
۱- ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالفشان و حیثیت وکالت است؛
