وکلاپرس- دادگاه عالی انتظامی قضات با نقض حکم سه ماه ممنوعیت موقت یک وکیل از وکالت، اعلام کرد درج شرط خسارت برای تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله، در صورتی که صرفاً ناظر بر تضمین پرداخت حق‌الوکاله مورد توافق باشد، لزوماً به معنای دریافت وجه مازاد بر حق‌الوکاله و ارتکاب تخلف انتظامی نیست.
به گزارش وکلاپرس، در این پرونده وکیل در بخش شروط پرداخت حق‌الوکاله در قرارداد قید کرده بود که در صورت تأخیر در پرداخت، موکل باید روزانه ۵۰۰ هزار تومان به عنوان خسارت تأخیر پرداخت کند.
دادگاه انتظامی کانون این شرط را مغایر مقررات مربوط به دریافت حق‌الوکاله تشخیص داد. این دادگاه با استناد به ماده ۳۴ قانون وکالت و ماده ۱۲۹ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، معتقد بود وکیل نمیتواند علاوه بر حق‌الوکاله مورد توافق یا قانونی، وجه دیگری را به عنوان تضمین یا التزام از موکل دریافت کند و بر همین اساس، وکیل با اعمال یک درجه تخفیف، به سه ماه ممنوعیت موقت از وکالت محکوم شد.
با اعتراض وکیل به رای صادره اکثریت دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی پرونده، استدلال دادگاه انتظامی کانون را نپذیرفتند و میان «حق‌الوکاله مورد توافق» و «خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله» تفاوت قائل شدند.
در رأی دادگاه عالی آمده است که درج شرط پرداخت خسارت تأخیر درباره مبلغ حق‌الوکاله مقرر، دلالتی بر دریافت وجه یا مال مازاد بر حق‌الوکاله ندارد و نمی‌توان چنین شرطی را با وجه التزامی که به عنوان مبلغ اضافی بر حق‌الوکاله تعیین شده است، یکسان دانست.
به نظر اکثریت دادگاه، مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد بین وکیل و موکل مشخص و معین بوده و مبلغی که برای تأخیر احتمالی در پرداخت آن تعیین شده، صرفاً ناظر به تأخیر در ایفای تعهد مالی موکل است.
دادگاه همچنین تصریح کرده است که در صورت پرداخت به‌موقع حق‌الوکاله، اساساً شرط خسارت موضوعیت پیدا نمی‌کند. بنابراین، این شرط را نمی‌توان صرفاً به دلیل پیش‌بینی خسارت در قرارداد، وجهی مازاد بر حق‌الوکاله تلقی کرد.
اکثریت دادگاه عالی انتظامی قضات همچنین به نحوه ورود مرجع انتظامی کانون به موضوع اشاره کرده‌اند. بر اساس رأی، موکل اساساً در این خصوص شکایتی از عملکرد وکیل مطرح نکرده و پیش از این نیز قرار منع تعقیب انتظامی درباره موضوع صادر شده بود که به تأیید دادستان انتظامی کانون رسیده بود.
دادگاه عالی با توجه به این موضوع، ورود و اظهارنظر دادگاه انتظامی درباره موضوعی را که سابقه شکایت یا اعلام تخلف نداشته و بدون اظهار نظر اولیه مقامات دادسرای انتظامی مطرح شده بود، محل تأمل دانست.
در نهایت، اکثریت دادگاه عالی انتظامی قضات رأی دادگاه انتظامی کانون وکلا را مخدوش و غیرقابل تأیید تشخیص دادند و با نقض آن، با استناد به اصل برائت و مقررات آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، حکم به برائت وکیل صادر کردند.
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع اخذ تضمین معادل حق الوکاله و یا درج شرط وجه التزام در قرارداد
- چالش وجهالتزام در قرارداد الکترونیک وکالت
متن بخشی از رای به شرح زیر است:
« … من خلاف قانون نیست، من صرفاً به عنوان خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ را نوشته ام نه چیز دیگر …»
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه معترض عنه با این استدلال که…. با عنایت به ماده ۳۴ قانون وکالت و ماده ۱۲۹ آئین نامه لایحه استقلال دفاعیات وکیل مقبول نبوده زیرا مواد مورد اشاره صراحتاً اشعار دارد بر اینکه وکیل نمیتواند مزید بر حق الوکاله مورد توافق یا قانونی وجه دیگری به عنوان تضمین یا التزام از موکل اخذ نماید در حالی که آقای وکیل در ستون شروط پرداخت حق الوکاله صراحتاً قید نموده «در صورت تأخیر در پرداخت روزانه مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان خسارت تأخیر خواهد بود» که چنین شرطی همانا التزام به موکل خواهد بود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۳۵ به لحاظ فقدان سابقه و ماده ۱۳۴ با توجه به بند ۴ از ماده ۱۱۹ آیین نامه اجرایی مذکور مشارالیه را به سه ماه ممنوعیت موقت از وکالت محکوم نموده است که مراتب در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ از طریق ارسال پیامک ابلاغ که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ مورد اعتراض آقای وکیل قرار گرفته است که دادگاه با توجه به مراتب و توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه ضمن شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی اکثریت دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای … وکیل عضو کانون وکلای دادگستری استان … ، راجع به دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ شعبه یک دادگاه انتظامی کانون مذکور صادره در پرونده کلاسه ۰۴/۲۱ که به موجب آن نامبرده از جهت تخلف انتسابی تحت عنوان درج وجه التزام در قرارداد وکالت الکترونیکی شماره ۱۴ ۱۴ منعقده با موکله خود بنام … با اعمال یک درجه تخفیف به ممنوعیت موقت از حرفه وکالت به مدت ۳ ماه محکوم گردیده است؛ صرف نظر از اعلام گذشت بعدی شاکیه انتظامی و اینکه به موجب مفاد عریضه تسلیمی و توضیحات مطروحه مشار الیها اساساً در این خصوص از عملکرد وکیل موصوف شکایتی اعلام ننموده و بر این اساس مفاد قرار منع تعقیب مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ صادره از سوی دادیار محترم انتظامی نیز که عیناً به تأیید دادستان محترم انتظامی کانون رسیده؛ دلالت صریح، به اظهار نظر درباره موضوع مورد اعتراض ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان نداشته و با وصف مذکور ورود و اظهار نظر اعضای محترم دادگاه انتظامی درباره موضوع فاقد سابقه شکایت یا اعلام تخلف و نتیجتاً بدون اظهار اولیه مقامات دادسرای انتظامی محل درنگ و تأمل است
و اما در ارتباط با ماهیت قضیه با توجه به دفاعیات محکوم علیه انتظامی و اینکه اقدام وی در خصوص درج شرط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به مبلغ حق الوکاله مقرر هیچ دلالتی به تخلف موضوع مواد ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ و ۱۲۹ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دریافت هرگونه وجه یا مال مازاد بر مبلغ حق الوکاله ندارد، بلکه این امر به عنوان شرط مشروع بین طرفین در جهت تضمین پرداخت حق الوکاله، البته نه تضمین نتیجه دادرسی مورد توافق آنان قرار گرفته است و این شرط ناظر به دریافت وجه و یا مال مازاد بر مبلغ حق الوکاله تحت عنوان وجه التزام نیست؛ چه اینکه مبلغ حق الوکاله مقرر بین طرفین معلوم و معین بوده و خسارت تعیین شده از جهت تأخیر احتمالی در پرداخت حق الوکاله مقرر قابل تفسیر و تعمیم به وجه التزام مازاد بر مبلغ حق الوکاله نمی باشد.
بدیهی است در چنین فرضی با پرداخت به موقع حق الوکاله و ایفای دین شرط مقرر منتفی خواهد شد. بنابراین رأی تجدید نظر خواسته را مخدوش و غیر قابل تأیید دانسته و با پذیرش تجدید نظرخواهی به استناد بند ۴ ماده ۱۱۲ و ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضمن نقض رأى تجدید نظرخواسته و در پناه فرض برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت وی صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
