وکلاپرس- سرانجام پس از سه سال رفت و برگشت «لایحه شورای حل اختلاف» بین مجلس و شورای نگهبان، نهاد نسبتا جدیدی به نام دادگاه صلح به نظام قضایی کشور اضافه خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲، از تایید لایحه شورای حل اختلاف توسط این نهاد خبر داد.
اگرچه متن این قانون هنوز در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است، اما بر اساس مستندات موجود در سایت شورای نگهبان قوه قضائیه مکلف شده است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس این حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
بیشتر بخوانید:
- دادگاه صلح به محاکم ایران اضافه می‌شود ؛ تایید لایحه شورای حل اختلاف در شورای نگهبان
- دانلود متن اولیه لایحه شورای اختلاف مصوب سال ۹۹
در ماده ۱۱ این قانون به صلاحیت دادگاه صلح اشاره شده است که در ادامه خواهید خواند:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک‌میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال؛
تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌سال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱نباشد؛
۴- کلیه دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
۵- اعسار از پرداخت محکومٌبه در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛
۶-حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛
۷- تأمین دلیل؛
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی(به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲- قوه قضائیه می‌تواند برای دادگاه صلح علاوه بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند.
تبصره ۳- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکانپذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۴- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
- الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
- ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است.
- پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرق ضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.
تبصره ۶- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
- الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
- ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یکدهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
- پ- موارد مذکور در بندهای (۴)، (۳)، (۲) این ماده؛
- ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
- ث- جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
- ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
با این وجود برای حصول اطمینان از حدود و ثغور صلاحیتی این دادگاه باید تا زمان انتشار متن قانون در روزنامه رسمی منتظر ماند.