کتلین جانسن، مرکز میان‌رشته‌ای حقوق و آی‌سی‌تی، دانشگاه کاتولیک لوون (KU Leuven)
۱. مقدمه
داده‌های دولتی باز[۱] (OGD) مد روز شده است؛ توسعه‌دهندگان و هکرها برنامه‌های گوشی‌های هوشمند را براساس مجموعه داده‌هایی می‌سازند که در اختیار بخش عمومی است و کنشگران به ارزش اطلاعات دولت باز برای دفاع از ادعاهای خود پی می‌برند. دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در اروپا و دیگر نقاط تعداد بیشتری از مجموعه دادهها را بر اساس تعهدی سیاسی که به دولت‌های باز و اطلاعات آزاد دارند، از طریق درگاههای ملی، منطقه‌ای، محلی یا موضوعی در دسترس عموم قرار می‌دهند.
در سطح جهانی، داده‌های دولتی باز یک بخش مهم از «مشارکت دولتی باز» است، یک طرح بین‌المللی که در سپتامبر ۲۰۱۱ توسط ۸ دولت پایه‌گذاری شده و در حال حاضر شامل ۵۵ کشور است. دولت‌های شرکت‌کننده در این طرح متعهد شده‌اند که دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت‌های دولتی، حمایت از مشارکت مدنی و اجرای بالاترین استانداردهای یکپارچگی حرفه‌ای در سطح اداراتشان را افزایش دهند. همچنین دسترسی به فن‌آوری‌های جدید برای باز بودن و پاسخگویی را بیشتر کنند.
شیوه پوشش رسانه‌ای و تبلیغات دولتی درباره مطالبه داده‌های دولتی باز و پاسخ بخش عمومی به این مطالبه، ممکن است باعث شود فکر کنید جنبش داده‌های دولتی باز ناگهان از غیب ظاهر شده و برای اولین بار به دولت می‌گوید: «داده‌های ما را به ما بده!»
هرچند ممکن است این یک اظهارنظر بیش‌ازحد جسورانه باشد، اما می‌توان ادعا کرد که ارتباط‌های جنبش داده‌های دولتی باز با سایر جنبش‌هایی که پیش‌از این وجود داشته و اطلاعات و باز بودن و مشارکت دولت را مطالبه می‌کرده‌اند، چندان روشن نشده است.
حداقل دو جریان مرتبط به ذهن می‌آیند: جنبش حق بر اطلاعات (RTI)[۲] و سیاست استفاده مجدد از اطلاعات بخش دولتی[۳]. نخست، جنبش اطلاعات دولتی باز ارتباط نزدیکی با جنبش حق بر اطلاعات دارد؛ جنبشی که دسترسی به اطلاعات دولت را به عنوان یک حق اساسی ترویج می‌کند. هر دو جنبش به دنبال دسترسی بیشتر به اطلاعاتی هستند که در اختیار بخش دولتی است، هرچند که برخی از تفاوت‌ها در شیوه رویکرد و تمرکز این دو وجود دارد.
دوم، صنعت اطلاعات از اواخر دهه ۱۹۸۰ و به‌ویژه در اتحادیه اروپا در حال حمایت از دسترس‌پذیری اطلاعات بخش عمومی برای استفاده مجدد در محصولات و خدمات اطلاعات ارزش‌افزوده بوده است.
کاربرانِ مجدد اطلاعات بخش عمومی هم مانند جنبش داده‌های دولتی باز، می‌خواهند به همه اطلاعات برای هر استفاده‌ای که می‌توان از آن کرد، دسترسی داشته باشند. هرچند که مطالبه داده‌های دولتی باز بر مباحثی استوار شده که وسیع‌تر از صرف ترقی اقتصادی و توسعه بازار اطلاعات هستند.
داده‌هایی دولت باز (OGD) و جنبش‌های RTI شباهت‌های مهمی دارند: هر دو برای دسترسی بیشتر به اطلاعات دولت و بر پایه استدلال‌هایی درباره پاسخگویی و شفافیت تلاش می‌کنند. با این حال، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد؛ در حالی که جنبش RTI بیشتر «حقوق‌محور» است، OGD عمدتاً مبتنی بر تکنولوژی است. همچنین، پیشینه و اطلاعات مورد مطالبه هوادارن و مدافعان هرکدام به طور کلی متفاوت است که این تفاوت‌ها، باعث ایجاد مخاطرات و فرصت‌هایی می‌شود.
از سوی دیگر، تمرکز اخیر دولت‌های ملی و مقامات دولتی بر OGD ممکن است باعث شود آنها به جای ارائه اطلاعات قابل دسترسی برای عموم مردم، توجه خود را به ساختن درگاههای اطلاعات برای توسعه‌دهندگان معطوف کنند که این امر، می‌تواند برای گروه دوم یک قدرت اطلاعاتی جدید ایجاد کند. به‌علاوه تأکید بر انتشار کنشگرانه داده‌های دولتی باز می‌تواند تأثیری منفی بر جنبه مطالبه‌گرانه RTI داشته باشد.
اما از دیگرسو، داده‌های دولتی باز ممکن است مزایای گسترده‌ای برای جنبش RTI داشته باشد، از جمله نیروی فزاینده و شور و حرارتی که کمبود آن در حوزه فعالیت RTI احساس می‌شود.
۲. یک یادآوری سریع: پیشینه و محرک‌های داده‌های دولتی باز و حق بر اطلاعات
۱.۲. داده‌های دولتی باز
تاریخچه و پیش‌زمینه
مطالبات برای OGD به شکل خاص در چند سال گذشته به دست آمده است. دو نقطه‌عطف مهم، راه‌اندازی درگاه data.gov در ایالات متحده در ماه مه ۲۰۰۹ و معادل آن در data.gov.uk در انگلیس در ژانویه ۲۰۱۰ بود. اینها جزو دستاوردهای جریانی بود که در نیمه دوم دهه گذشته برای باز شدن اطلاعات دولتی شروع شد. برای چندین سال، جامعه مدنی با ابتکارات مردمی پیشتاز مانند TheyWorkForYou در انگلستان و GovTrackUs در ایالات متحده، دولت را تحت فشار قرار داده بود تا داده‌های خود را در شکلی که برای رایانه قابل خواندن باشد، در دسترس قرار دهد. در حالی که OGD به طور عمده با پیشگامی انگلستان و ایالات متحده امریکا آغاز می‌شد، در بسیاری از کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، توجه روزافزونی را به خود جلب کرد.
کنشگران OGD برای دسترس‌پذیری داده‌هایی که در اختیار بخش‌های دولتی هستند، به شکل باز، بدون مالک، قابل خواندن در رایانه، رایگان یا در برابر هزینه نهایی و برای هرگونه استفاده تجاری یا غیرتجاری تلاش می‌کنند. این کنشگران عموماً از نظر تکنیکی حرفه‌ای هستند و پیش‌زمینه‌های متفاوتی دارند؛ مانند کنشگران دانش باز، طرفداران شفافیت، نمایندگان کسب‌وکار استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، هکرهای مدنی و علاقمندان به وب معنایی[۴].
محرک‌های داده‌های دولتی باز
به طور کلی، چهار گونه از عوامل پیش‌برنده را می‌توان برای مطالبه باز شدن داده‌های دولت‌ها نام برد. نخست؛ OGD برای شفافیت و پاسخگویی حیاتی است: برای اینکه مردم دولتشان را به‌خاطر اقداماتش مسئول بدانند، می‌بایست به طور مداوم، و نه فقط در زمان‌های انتخابات، خبر داشته باشند که این دولت چه می‌کند. به منظور دستیابی به شفافیت واقعی، مردم نه فقط باید بتوانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، بلکه باید امکان استفاده بیشتر، ترکیب و انتشار آنها را بدون هیچ محدودیتی داشته باشند.
محرک دوم «حکومت مشارکتی» است: OGD شهروندان را قادر می‌سازد تا به‌شکلی آگاهانه و ساختاری در روند تصمیم‌گیری شرکت کنند.
سوم آن که OGD نوآوری و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند: نرم‌افزارهای کاربردی و خدمات جدید براساس داده‌های دولتی باز ساخته می‌شوند؛ مدل های کسب و کار جدید ایجاد می‌شود و مدل‌های کسب و کار موجود بهبود پیدا می‌کنند. علاوه بر این، شهروندان می‌توانند با محیط خود ارتباطی مؤثرتر و کارآمدتر برقرار کنند و با استفاده از اطلاعاتی همچون سلامت بیمارستان‌ها، مقایسه مدرسه‌ها یا نرم‌افزارهای حمل و نقل، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.
و بالأخره؛ OGD برای خود بخش عمومی هم ارزش بالایی دارد: سازمان‌های دولتی می‌توانند به اطلاعاتی که در اختیار دیگر بخش‌های دولتی است دسترسی پیدا کنند. همچنین می‌توانند از اطلاعات ساختاریافته خودشان که به‌وسیله بازخوردهایی که از مردم گرفته‌اند بهبود یافته، استفاده جدیدی کنند. این امر آنها را قادر می‌سازد تا کارایی خدمات عمومی خود را بهبود بخشیده و درک داخلی خود را از وظایف و اهدافشان افزایش دهند.
مباحث جنبش OGD در ارتباط با شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی رابطه نزدیکی با محرک‌های جنبشِحق بر اطلاعات دولتی دارد. در این مقاله تلاش خواهیم کرد به شکلی عمیق‌تر درمورد تعامل‌های این دو جنبش سخن بگوییم، اما قبل از آن یک نگاه کوتاه به محرک‌های اصلی و مبنای حقوقی جنبش RTI خواهیم داشت.
۲.۲. جنبش حق بر اطلاعات
تاریخچه و پیش‌زمینه
جنبش حق بر اطلاعات از حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات دولتی حمایت می‌کند، حقی که در قوانین ملی اغلب با عنوان «آزادی اطلاعات» به آن اشاره شده است. این حق دو جنبه اساسی دارد: اولاً، مردم حق دارند به اطلاعات مورد درخواست خود که در اختیار دولت و سازمان‌های دولتی است دسترسی داشته باشند، ثانیاً ، دولت‌ها مکلف هستند که اطلاعات مرتبط با منافع عمومی را منتشر کنند.
RTI برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ در قوانین ملی سوئد به رسمیت شناخته شد. قانون «آزادی مطبوعات» سوئد به‌منظور تشویق تبادل آزاد نظرات و دسترسی به اطلاعات جامع، حقی را برای دسترسی به اسناد رسمی برای شهروندان ایجاد کرد. بعد از ۲۰۰ سال از اولین فعالیت‌های مرتبط با دسترسی، از دهه ۱۹۹۰ بسیاری از کشورها قوانین مربوط به حق اطلاعات را تصویب کردند.
در حال حاضر حدود ۹۰ کشور قوانین مربوط به آزادی اطلاعات را تصویب کرده‌اند و مراحل قانونگذاری در ۵۰ کشور دیگر نیز در حال پیگیری است. علاوه بر این، آزادی اطلاعات به‌عنوان یک اصل اساسی در بیش از ۳۰ کشور به رسمیت شناخته شده و به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یک حق انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در سطح بین‌المللی نیز حق دسترسی به اطلاعات از سوی چندین سازمان بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.
محرک‌ها
محرک‌های اصلی RTI با استدلالهای OGD قابل مقایسه‌اند و می‌توانند ذیل این ایده کلی قرار بگیرند که «دسترسی به اطلاعات در دموکراسی ضروری است». بیرکینشاو[۵] در یک نظریه منحصربه‌فرد می‌گوید که حق بر اطلاعات، یک حق اساسی است برای این که فردی بتواند «یک عضو کامل از نوع بشر» باشد، اما سایر نظریه‌پردازان اهمیت این حق را عمدتاً در سطوح مختلف ارتباط با دموکراسی بررسی کرده‌اند.
دوم، RTI یک ابزار مهم برای افزایش مشارکت عمومی است؛ یک شهروند آگاه بهتر می‌تواند در فرآیندهای دولتی مشارکت داشته باشد و با طرح دیدگاه‌های بامعنا، به شکل‌گیری سیاست دولت کمک کند.نخست، دسترسی به اطلاعات دولتی جزء کلیدی هر شفافیت و مسئولیت‌پذیری برای فعالیت ها و پروسه‌های دولتی است، برای اینکه شهروندان باید اطمینان حاصل کنند که سازمان های دولتی از چارچوب مرزهای قانونی و محدودیت‌های مجامع خود خارج نمی‌شوند.
سوم، شهروندان به اطلاعات نیاز دارند تا به طور کامل در اجتماع شرکت کنند. برای این منظور، آنها می‌بایست حقوق و تکالیف خود را، هم در برابر دولت و حکومت هم در برابر سایر شهروندان، بدانند. از این منظر، حق بر اطلاعات یک «حق ابزاری» است که امکان ادعا بر حقوق دیگر را فراهم می‌کند. شهروندان همچنین نیاز به اطلاعات دارند برای اینکه در زندگی اقتصادی و اجتماعی سهیم باشند، روابط خود را با دیگران، جامعه و بازار را توسعه دهند و از یک زندگی مطلوب لذت ببرند.
و بالاخره گروهی معتقدند که شهروندان و ساکنان یک کشور، مالک اطلاعاتی هستند که در اختیار مقامات دولتی قرار دارد و روشن است که به‌عنوان صاحبان اطلاعات، باید به آن دسترسی داشته باشند.
در یک بررسی ابتدایی، شباهت‌های قابل توجهی در اهداف و عوامل پیش‌برنده دو جنبش OGD و RTI به چشم می‌خورد، به‌شکلی ممکن است بپرسیم آیا OGD می‌تواند جایگزین قوانین آزادی اطلاعات شود و به‌تنهایی حق بر اطلاعات را تضمین کند؟ با این‌حال برای بحث در این‌خصوص، به بینش دقیق‌تری درباره ارتباط‌ها و تفاوت‌های دو جنبش، در هر دو سطح نظری و عملی نیاز داریم.
۳. ارتباط میان OGD و RTI
۱.۳. شباهت‌ها و تفاوت‌های اولیه
روشن است که OGD و RTI بسیار مرتبط هستند. در اکثر موارد، آنها بر انگیزه‌های مشابه پایه‌گذاری شده‌اند و به‌دنبال یک چیز هستند: دسترسی گسترده‌تر عموم مردم به اطلاعاتِ در اختیار بخش دولتی. با این حال، با کمی دقت می‌توان دید که در کنار استدلال مشترک برای شفافیت و پاسخگویی، جنبش OGD بر دو محرک دیگر نیز تکیه دارد که اهمیت کمتری برای کنشگران RTI دارند: نوآوری و رشد اقتصادی از یک‌سو و افزایش کارایی بخش دولتی از سوی دیگر.
بیتس معتقد است که بسیاری از اعضای جامعه OGD از انگیزه بنیادی برای بازاری کردن خدمات مطلع نیستند، هرچند که این امر ممکن است تأثیر قابل توجهی بر اولویت های تعیین شده توسط جنبش و همچنین دولت داشته باشد. برای مثال اولویت‌های مربوط به مجراهای تحویل، نوع داده یا قالب (فرمت) آن.
با این‌حال OGD و RTI در حال نزدیکی بیشتر به هم هستند: در نتیجه‌ی تأکید روزافزون جنبش RTI بر این نکته که افشای کنشگرانه اطلاعات، وسیله‌ای است که همه اعضای جامعه و نه صرفاً آنهایی که درخواست دسترسی به اطلاعات را داشته‌اند، از حق بر اطلاعات بهره‌مند شوند، توجه بیشتری به بحث کارایی معطوف می‌شود. از طریق انتشار داوطلبانه اطلاعات، سازمان‌های دولتی از فشار تقاضاها برای اطلاعات رها می‌شوند و می‌توانند مدیریت و جریان اطلاعات خود را بهبود بخشند.
به طور کلی، در حالی که جنبش RTI بر استدلالهای حقوق‌محور بنا شده و در مباحث حقوق بشری و دموکراتیزه کردن ریشه دارد، کنشگرانOGD بیشتر به امکانات فنی دادهها تکیه می‌کنند و این نکته که داده‌های دولت به عموم مالیات‌دهندگان تعلق دارد.
هرچند فعالیت OGD نیز در جامعه مدنی ریشه دارد، اما کنشگران آن اغلب هکرهای مدنی و متخصصان تکنولوژی و کارآفرینان هستند.
بسیاری از کنشگران OGD از درون خود دولت‌ها می‌آیند: کارمندان دولتی که به رسانه‌ها و فن‌آوری‌های جدید، مدیریت اطلاعات و تعامل با شهروند-مشتریان خود علاقه دارند.
تفاوت دیگر، به مقاصد خاص OGD و RTI مربوط می‌شود؛ OGD بر روی داده‌های خام و قابل خواندن به‌وسیله رایانه تمرکز کرده است درحالی‌که هواداران RTI به دنبال هر شکلی از اطلاعات کمی یا کیفی هستند که در اسناد مندرج شده‌اند. بر این اساس، نوع اطلاعات مورد علاقه هر جریان نیز متفاوت خواهد بود: اطلاعات مورد علاقه برای نوآوری و رشد اقتصادی، عموماً شامل داده‌های جغرافیایی، کد پستی، داده‌های حمل و نقل، داده‌های شرکت‌ها و سایر اطلاعات کسب‌وکار خواهد بود. اما طرفداران پاسخگویی بیشتر به داده‌های مربوط به بودجه و هزینه‌کردها، اطلاعات حقوقی و موارد رویه‌ای مانند پیش‌نویس‌ها و صورت‌جلسه‌ها علاقمند هستند.
هر دو جنبش در طول دوره توسعه خود با موانعی در داخل دولت مواجه شده‌اند و سازمان‌های دولتی با اصرار بر فرهنگ قدیمی «محرمانگی» و پیش‌کشیدن مباحث حریم خصوصی، امنیت ملی، محرمانگی تجاری و مانند این برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات و دادهها تلاش کرده‌اند.
با این حال، به نظر می رسد جنبش OGD یک سطح دیگر از نگرانی‌های مرتبط با پاسخگویی و اعتبار را نیز ایجاد کرده است. بی‌میلی سازمان‌های عمومی نسبت به دسترس‌پذیر کردن اطلاعاتشان در راستای قانون آزادی اطلاعات، عمدتاً به این دلیل است که نگران قضاوت‌ها درخصوص عملکرد و تصمیمات خود هستند، اما نگرانی‌شان درباره OGD دلیل دیگری نیز دارد؛ این که داده‌هایی که این عملکرد و تصمیم‌ها بر اساس آنها اتخاذ شده‌اند، ارزش لازم را نداشته باشد.
از سوی دیگر، OGD آن سازمان‌های عمومی را هدف قرار می‌دهد که داده‌هایی با ارزش بالا را در اختیار دارند و این دادهها را همچون کالایی می‌بیند که می‌توان از آن در برابر هزینه‌های سنگینی بهره‌برداری کرد. این حساسیت‌ها چندان ارتباطی به آزادی اطلاعات ندارد و بیشتر به مباحث بهره‌برداری تجاری از اطلاعات بخش عمومی مربوط می‌شود.
۲.۳. تأثیر جنبش داده‌های دولتی باز بر جنبش حق بر اطلاعات: موهبت یا نفرین؟
با نگاهی به میزان زیاد داده‌هایی که جنبش OGD برای استفاده عمومی آزاد کرده است، واضح است که این جنبش تأثیر بسیار مهمی بر دسترسی به اطلاعات عمومی داشته و از این طریق به شکلی وسیع، از اهداف جنبش RTI حمایت می‌کند. کنشگران OGD یک جریان چشمگیر ایجاد کرده‌اند و توجهی جهانی را به ارزش گنجینه دادهها و اطلاعاتی که در اختیار دولت است، برانگیخته‌اند. به این ترتیب مجموعه‌داده‌هایی در دسترس عمومی قرار گرفته‌اند که در فقدان این جنبش، پنهان باقی می‌ماند.
کنشگران RTI توانستند قوای خود را با کنشگران OGD متحد کنند و یک جهش بزرگ به سمت شفافیت و دولت باز داشته باشند. OGD اشتیاقی را در بسیاری از دولت‌ها و مقامات دولتی ایجاد کرده است که جنبش دسترسی به اطلاعات دولتی هرگز نمی‌توانست به آن دست بیابد.
با این وجود، هرچند جنبش OGD دسترسی گسترده‌تر به اطلاعات بخش دولتی را ارتقاء دهد، لزوماً باعث بهبود دسترسی به اطلاعات، به‌نحوی که در جنبش RTI و به‌طور کلی در آزادی اطلاعات پیش‌بینی شده است، نخواهد شد. از آنجا که OGD به شکل جدی به دسترسی مادی، تکنیکی و تجاری به اطلاعات تمایل دارد، از شکل‌های دیگر دسترسی به اطلاعات، مانند دسترسی عقلانی پشتیبانی نمی‌کند. بدون مهارت و دانش لازم، بسیاری از شهروندان قادر نخواهند بود مجموعه وسیع داده‌هایی که به سوی آنها سرازیر شده است را درک کنند. آنها از مزایای داده‌های دولت باز بهره‌ای نخواهند برد و در واقع می‌توان گفت که دسترسی کامل به اطلاعاتی که می‌توانند از این دادهها استخراج شوند، ندارند.
از این رو بسیار بعید است که مزایای OGD برای شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی عملاً در این زمینه تحقق یابد. برعکس، OGD ممکن است باعث ایجاد یا تشدید نابرابری‌ها در دسترسی به اطلاعات شود و باعث ایجاد گروهی از نخبگان شود که می‌توانند از مجموعه‌داده‌های موجود استفاده کنند و درنتیجه صاحب قدرت مهمی در برابر سایر شهروندان شوند. توجه روزافزونی که OGD به انتشار این داده‌های قابل خواندن توسط رایانه از طریق درگاههای اینترنتی دارد، ممکن است حتی این نابرابری‌ها را بیشتر کند.
یک خطر دیگر این است که سازمان‌های دولتی که زمان و منابع محدودی دارند، به‌جای اینکه اطلاعات را به‌گونه‌ای منتشر کنند که برای عده زیادی دسترس‌پذیر باشد، آن را برای گروه کوچکی از توسعه‌دهندگان و کنشگران دسترس‌پذیر کنند، فقط به این دلیل که مطالبات این گروه از افراد پر سروصداتر است و واکنش مثبت‌تر و سریع‌تری هم به حسن‌نیت دولت نشان می‌دهند.
به این ترتیب ممکن است اکثریت قریب به اتفاق مردم عملاً دسترسی کمتری به اطلاعات داشته باشند، زیرا دانش و مهارت فنی برای استفاده از داده‌هایی که به این شکل ارائه می‌شود را ندارند. در کشورهای در حال توسعه این وضعیت ممکن است به‌دلیل کمبود زیرساخت‌ها یا سخت‌افزارها پدید آید.
البته در یک مقایسه بی‌طرفانه چنین انتقادی ممکن است متوجه RTI هم بشود؛ با این توضیح که بسیاری از شهروندان ممکن است از حق خود برای مطالبه اطلاعات از مقامات دولتی آگاه نباشند و بنابراین می‌توان ادعا کرد که قوانین دسترسی، تنها به نفع کوچک بخشی از جامعه است که از پیش دارای دانش کافی در مورد پروسه‌های دولتی و راه‌های مشارکت در آنها باشند.
در بسیاری از موارد، جامعه OGD یک نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کند و نرم‌افزارهای کاربردی یا ابزارهای دیگری را می‌سازد که دادهها را به اطلاعاتی که مورد نیاز گروه وسیع‌تری از مردم است، تبدیل می‌کند. دولت‌ها ممکن است نسبت به این واسطه‌ها با احتیاط عمل کنند زیرا هدف اولیه آنها [واسطه‌ها] این نیست که به مردم اطلاعات عینی بدهند، بلکه به دنبال این هستند که دیدگاه‌های خود را اثبات کنند یا فرصت‌های تجاری خلق کنند. اگر این کنشگران و شرکت‌ها به انتقال اطلاعات به عموم جامعه بپردازند، قدرت و مسئولیت‌های مهمی خواهند داشت. اگر این قدرت مورد سوءاستفاده قرار گیرد، داده‌های باز ممکن است باعث ایجاد یک توهم شفافیت و پاسخگویی شوند، در حالی که در واقع باعث ایجاد نابرابری اطلاعاتی و کاهش توانمندی شهروندان می‌شوند.
خطر اصلی سوءاستفاده کنشگران از دادهها این است که اطلاعات یک‌بعدی یا فاقد بی‌طرفی را ارائه کنند، درحالی‌که شرکت‌های تجاری ممکن است وسوسه شوند یک نوع وابستگی و اعتیاد به اطلاعات را در شهروندان ایجاد کنند و هزینه هنگفتی برای اطلاعاتی که تأمین می‌کنند، مطالبه نمایند. همچنین در عصر «کلان‌داده‌ها» دسترسی آسان به قدرت پردازش، فضای سرور، نرم‌افزارها و ابزارها به تعداد محدودی از شرکت‌ها این امتیاز را می‌دهد که اطلاعات را به‌شکل چندقطبی یا حتی انحصاری تولید کنند.
در اینجا دولت وظیفه دارد که از ایجاد چنین اتفاقی جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که دسترسی به اطلاعات و دادهها به درستی توانمندسازی می‌شود، برای مثال از طریق فراهم کردن فرصت آموزش درباره اهمیت دادهها و اطلاعات در جامعه امروز.
تعدادی از مقامات دولتی از هکرها و توسعه‌دهندگان برای تعیین اهمیت مجموعه‌داده ها کمک می‌گیرند، اما مشکل اینجاست که این هکرها و توسعه‌دهندگان هم تصویر کاملی از جامعه‌ای که از دادهها استفاده می‌کند، ندارند. علاوه‌براین، هیچ تضمینی نیست که مقامات دولتی اصلاً به آنچه جامعه می‌خواهد علاقمند باشند. ممکن است آنها فکر کنند که به صرف عمل به خواسته‌های دولت مرکزی و دسترس‌پذیر کردن برخی مجموعه‌داده‌ها، بدون توجه به ارزش آن دادهها برای مردم، وظیفه خودشان را انجام داده‌اند.انتشار داوطلبانه به دولت اجازه می‌دهد که تصمیم بگیرد اول کدام دادهها را منتشر سازد و به این ترتیب آنچه را که این دادهها به جامعه نشان می‌دهد کنترل یا محدود کند. در این روش همچنین فرض بر این است که دولت «می‌داند» که جامعه چه می‌خواهد. اگر «انتشار داوطلبانه» جایگزین روش «دسترسی بر اساس درخواست» شود، مقامات دولتی دیگر ایده روشنی از آنچه مورد علاقه جامعه است نخواهند داشت و مجبور می‌شوند مجراهای دیگری برای اطلاع از بازخورد جامعه و میزان مفید بودن داده‌هایی که منتشر می‌کنند، بیابند.
این وضعیت از فقدان یک نگاه حقوق‌محور در OGD ناشی می‌شود و به دولت اجازه می‌دهد پشت وعده انتشار دادهها، پنهان شود.
۴. نتیجه‌گیری
در این مقاله کوشیدیم تصویری از مهمترین جنبه‌های OGD و RTI ارائه کنیم. درحالی‌که این دو به‌شکل واضحی به هم نزدیکند، هرکدام تمرکزها و اولیت‌های خاص خود را دارند و ممکن است OGD یک اثر منفی بر RTI داشته باشد. بنابراین ضروری است که هردو جنبش درباره اهداف مشترکشان به گفت‌وگو بپردازند و نیروهای خود را برای اطمنیان از این که هدف نهایی‌شان افزایش شفافیت است، متحد کنند.
یک دلیل برای این نگرش‌های متضاد ممکن است این باشد که دولت‌ها و سازمان‌های دولتی احساس می‌کنند در فعالیت‌های مبتنی بر داده‌های دولتی باز، کنترل بیشتری دارند، درحالی‌که قوانین دسترسی آنها را متعهد می‌کند که اطلاعات مورد درخواست را بر اساس قوانین رسمی برآورده کنند.
بنابراین به‌جای این که فرض کنیم OGD می‌تواند جایگزینRTI شود، هر دو جنبش باید مکمل هم باشند: این همکاری می‌تواند تجربه وسیع RTI از گفتمان حقوق‌محور را با توانایی فنی و آگاهی رسانه‌ای OGD همراه کند.
برای اطمینان حاصل کردن از این که OGD و RTI نه‌تنها به شکلی واقعی شفافیت و پاسخگویی را افزایش می‌دهند، بلکه باعث نوآوری و رشد اقتصادی می‌شوند، باید بخشی از یک سیاست یکپارچه باشند که توجه خود را به آن چیزی که شهروندان به آن نیاز دارند، چه به شکل داده و چه اطلاعات، معطوف می‌کند.
[۱] . Open Government Data
[۲] . Right-to-information
[۳] . The policy on the re-use of public sector information
[۴] . Semantic Web
[۵] . Birkinshaw