دادنامه شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات درباره جایگاه قانونی اسکودا و انتخابات آن

عدم وجاهت قانونی اسکودا

دادنامه شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات درباره عدم وجاهت قانونی اسکودا و انتخابات آن

دادنامه

به حکایت محتویات پرونده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۸۸۹/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ خطاب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام داشت «… پیرو صدور و ابلاغ دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ شعبه اول آن دادگاه عالی محترم موضوع منع بعضی از نامزدهای انتخابات اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری از حضور در ارکان و مجامع کانون های وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط به خصوص مدیریت و ارکان مرتبط با اسکودا مجمع عمومی اتحادیه در مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ برگزاری انتخابات اسکودا را تجدید نمود.

متعاقب این تصمیم فرآیند انتخابات با فراخوان مجدد ثبت نام نامزدها از دوم دی تا دوم بهمن ۱۴۰۲ آغاز و افراد جدیدی که تعداد آن به چهل نفر می رسد به عنوان داوطلبان یازدهمین انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ در فضای رسانه ای صنفی انتشار یافت.

بر این اساس مقرر است یازدهمین انتخابات اتحادیه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران برگزار گردد.

ضمن ارسال اسامی داوطلبان شرکت در یازدهمین انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اسکودا حسب بررسی در میان فهرست اعلام شده برخی نام ها در این فهرست به چشم می خورد که به نظر می رسد صلاحیت آن ها در ادوار مختلف هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری در آن دادگاه عالی محترم احراز نشده است و … با عنایت به جایگاه هیأت رئیسه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در جهت دهی فعالیت ها تحقق اهداف و وظایف این نهاد صنفی، نقش آن در ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری و … نیز در جهت صیانت از حیثیت و شئون جامعه وکالت مستدعی است دستور فرمایید در اجرای مفاد ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن به قید فوریت تا پیش از برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری ( ۱۴۰۲/۱۱/۱۸) در مورد احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد داوطلبی که مبادرت به ثبت نام نموده اند از داوطلبان شرکت در یازدهمین انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اتحادیه کانون های وکلای دادگستری اعلام نظر فرمایند…. »

سپس ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ پرونده را برای رسیدگی به این شعبه ارجاع کرد. اینک جلسه دادگاه تشکیل است و اعضای آن پس از خواندن محتویات پرونده و انجام مشاوره با اعلام پایان رسیدگی و یاری از خداوند متعال به شرح صفحه آتی انشای رای می کنند

بسم الله الرحمن الرحیم

«رأی دادگاه »

در خصوص درخواست معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مبنی بر اعلام و احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان محترم شرکت در یازدهمین انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران موسوم به «اسکودا » از دادگاه عالی انتظامی قضات

اولا: با نگرش به مقررات جاری و حاکم به ویژه مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ و ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی آن مصوب  ۱۴۰۰/۴/۲ با اصلاحات بعدی این اتحادیه از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن به شمار نمی آید.

ثانیاً: در ماده ۳ اساسنامه اسکودا اختیارات گسترده ای برای آن پیش بینی شده که با استقلال یاد شده در ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری برای کانون های وکلا مغایرت دارد و اعطای این اختیارات خلاف مقررات و قوانین وکالت دادگستری از جمله قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵، لایحه قانونی استقلال کانون لای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ و آیین نامه آن مصوب آذر ماه سال ۱۳۳۴ و سپس آیین نامه اجرایی مصوب ۶/۴/۱۴۰۰  با اصلاحات بعدی  و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ است و مداخله فراقانونی این اتحادیه را از حیث ایجاد ساختار اداری اجرایی و حتی مدیریتی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به همراه بوده است تا آن جا که در برگزاری آزمون های ورودی کارآموزی وکالت و برقراری ارتباط کانون های وکلای گستری با قوای سه گانه به جای هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری استان ها و ارکان و نهادهای وابسته به آن ها اتخاذ تصمیم و نقش آفرینی می کند و این امر با استقلال کانون های وکلای دادگستری در تعارض می باشد.

اسکودا تأسیسی است که مورد شناسایی قانون گذار در مقررات مارالذکر قرار نگرفته است و حتی قانون گذار در آخرین اراده تقنینی خود و به هنگام تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای گستری در سال ۱۴۰۰ این اتحادیه را مورد تأیید و شناسایی قرار نداده است و با این اوصاف بی گمان هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری در هر استان قادر به انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی خود در راستای حفظ استقلال کانون های خود نخواهند بود.

به مراتب به تشخیص این دادگاه برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اسکودا محمل قانونی نداشته و خواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مبنی بر بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات به استناد ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی تا زمان روشن شدن جایگاه قانونی اسکودا از سوی قانون گذار به عنوان یکی از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن فاقد وجاهت قانونی است از این رو قرار رد این درخواست صادر و اعلام می شود.

رای صادره قطعی است.

شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات

رئیس دادگاه:

نورالدین صادقی

مستشاران دادگاه:

محمد دیوسالار

دکتر شهرام محمدزاده

بیشتر بخوانید:

↑
خروج از نسخه موبایل