وکلاپرس _ عیسی امینی تصویر دادنامه دادگاه کیفری دو را منتشر کرده که براساس آن قرار منع تعقیب صادره از سوی دادیاری در جرم نشر اکاذیب مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته است.
به گزارش وکلاپرس، در پی شکایت دانشگاه آزاد علیه دکتر عیسی امینی(رئیس اسبق کانون وکلای مرکز) رئیس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری دو، قرار منع تعقیب شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران (ویژه جرایم رایانه ای) را تایید کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن دادنامه به شرح زیر است:
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۵۸۵۷۳۵
تاریخ تنظیم : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
پرونده کلاسه ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۳۲۰۴۳۸ شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران (۱۰۴۴ جزایی (سابق) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۵۸۵۷۳۵
شاکی:
دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان انتهای ستاری -شمال میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک سازمان مرکزی دانشگاه آزاد با نمایندگی آقای پوریا علی آبادی فرزند حسین
متهم:
آقای عیسی امینی فرزند پرویز به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران -۲ – سعادت آباد میدان کاج خ سرو غربی نبش خ مروارید ساختمان مروارید ب۲ ط۴ واحد ۲۸ اتهام نشر اکاذیب
بسمه تعالی
به تاریخ در وقت فوق العاده جلسه ی شعبه تهران به تصدی اینجانب امضا کننده ی ذیل تشکیل است. پرونده ی کلاسه ی ۰۲۰۰۵۲۹ تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ،قضایی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
گردشکار: حسب محتویات پرونده، دانشگاه آزاد اسلامی شکایتی تحت عنوان نشر اکاذیب علیه آقای عیسی امینی فرزند پرویز مطرح نموده است. بدین شرح که شاکی اعلام نموده است: مشتکی عنه با بارگذاری چند استوری در صفحه اینستاگرامی اقدام به نشر اکاذیب علیه دانشگاه آزاد اسلامی نمودهاند و تقاضای تعقیب و مجازات وی را دارد که پس از انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر گردیده است و شاکی به قرار صادره معترض می باشد.
(( رای دادگاه ))
در خصوص اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران (ویژه جرایم رایانه ای) به شماره دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۱۱۵۲۸۷۸ مورخه ۲۹/۷/۱۴۰۲ ، به شکایت دانشگاه آزاد اسلامی علیه آقای عیسی امینی فرزند پرویز دائر بر نشر اکاذیب اظهارات و مستندات شاکی در دادسرا اخذ و پس از انجام تحقیقات، مقدماتی قرار منع تعقیب صادر گردیده است پرونده با اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره، جهت رسیدگی به دادگاه ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضیه شاکی و بنا بر استدلال های ذیل:
اولا هرچند شاکی عنوان تبلیغ علیه نظام را در شکوائیه خود مطرح نموده اند و در لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب به این موضوع اذعان داشته اند که در دادسرا رسیدگی صورت نگرفته است و دادیار محترم نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم ننموده اند لکن از آنجایی که تعیین عنوان مجرمانه با مقام قضایی است و دادیار ،محترم رفتار ارتکابی را با عنوان مجرمانه نشر اکاذیب تطبیق داده اند لذا این ایراد مطروحه فاقد وجاهت قانونی تلقی می گردد.
ثانیا در بزه نشر اکاذیب رایانه ای قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی شرط تحقق بزه معنونه می باشد ؛ نه تنها قصد مذکور در پرونده مطروحه احراز نگردیده است بلکه شاکی در شکواییه خود عبارتی که مشتکی عنه به کار برده است را بدین صورت بیان نموده اند : ((… قصد اینجانب از پیگیری و اطلاع رسانی نه التزام به یافتن فرصت تدریس است و نه حقوق مالی ،آن بلکه علاوه بر احترام به قاعده اخلاقی و حقوقی تکلیف به احقاق حق که به اشکال مختلف قانونی تا تحقق نتیجه استمرار خواهد یافت….)) قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی استنباط نمی گردد.
ثالثا شرط تحقق بزه نشر اکاذیب کذب و غیر واقعی بودن مطالب منتشره می باشد در حالیکه در پرونده مطروحه مشتکی عنه به حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و کشف جسد فردی در محوطه آن دانشگاه اشاره داشته اند که وقایع اعلامی در شکوائیه مورد تایید شاکی بوده و واقعیت داشتن وقایع مذکور مورد تصدیق وی قرار گرفته است.
رابعا قانون اساسی ایران با الهام از قرآن کریم اصل آزادی بیان و عقیده را پذیرفته است. در اصل ۲۳ قانون اساسی مقنن بیان داشته است: ((تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد)) ایضا در اصل ۲۴ قانون مذکور مقرر می دارد: ((نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفصیل آن را قانون معین میکند)) طبیعتا وقتی مطبوعات که میزان تاثیرگذاری آنان بیش از ابراز عقیده اشخاص است در بیان مطالب و نقدهای خود آزادند افراد عادی به طریق اولی آزاد خواهند بود.
خامسا اصل آزادی بیان و نقد و تحلیل با انتشار اکاذیب دو مقوله متفاوت می باشند و اصل آزادی بیان امری کاملا پذیرفته شده در قوانین و مقررات ملی و بین المللی می باشد به طوریکه در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که از کنوانسیون هایی است که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است بیان می دارد.
(۱) هیچ کس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
(۲) هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق کامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر مقرر نموده است: هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آنرا به زبان بیاورد و این حق کامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص میباشد و میتواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.
ایضا نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرکی که موجبات نقض قرار منع تعقیب را فراهم آورد، از طرف شاکی ارائه و ابراز نگردیده است، قرار صادره وفق مقررات قانونی و موازین شرعی صادر شده است، بنابراین ضمن رد اعتراض بعمل آمده مستندا به مواد ۲۷۰ ۲۷۱ و ۲۷۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، قرار معترض عنه تایید می گردد رای صادره قطعی است.
دکتر محسن ناظمی زاده
رئیس شعبه ۱۰۸۷ دادگاه کیفری دو تهران با حفظ سمت دادرس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری دو تهران
یادداشت عیسی امینی درباره تأیید قرار منع تعقیب
عیسی امینی با انتشار این رأی در کانال تلگرامی خود نوشت:
همکاران گرامی
دانشگاه آزاد اسلامی علیرغم عدم اجرای دستور موقت و حکم صادره و استمرار اجرای آرای انتظامی ابطال شده، پس از انتشار مطالب اینجانب در صفحۀ اینستاگرام (استوری) و اخیرا در زمان معاونت حقوقی وقت (آقای دکتر عزیز اله فضلی)، علیه اینجانب شکایت کیفری طرح نموده و مدعی گردیدند که مطلب اینجانب در صفحۀ اینستاگرام در نقد عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، مصداق انتشار مطالب کذب و تبلیغ علیه نظام و … است!لطفاً قرار منع تعقیب دادیار محترم(سرکار خانم قاضیان) و رأی مستدل رئیس محترم شعبۀ ۱۰۴۴ دادگاه کیفری دو (جناب دکتر ناظمی‌زاده) و ارتباط نقد عادی به عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد یا اتهام تبلیغ علیه نظام و شکوائیۀ مفصل را مطالعه و قضاوت فرمایید.