خطاب به معاون دادستان مشهد: مستند شرعی و قانونی حق محروم کردن بد حجابان از حقوق اجتماعی را تبیین کنید؟

وکلاپرس- عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان به دستور معاون دادستان مشهد مبنی بر “عدم ارائه بعضی خدمات دولتی به بدحجابان در ادارات، بانکها و مترو و …” واکنش نشان داد.

به گزارش وکلاپرس، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب مشهد اخیراً در نامه‌هایی به ادارات و بانکها و شهرداری درخصوص عدم ارائه خدمات بانکی و استفاده از مترو برای بانوان بد حجاب تذکر داده بود.

بیشتر بخوانید:

در همین راستا دکتر عباس شیخ الاسلامی، استاد حقوق کیفری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای خراسان، در پیامی خطاب به دادستان مشهد خواستار شفاف سازی ابعاد حقوقی این دستور شد.

متن نامه دکتر شیخ الاسلام به شرح زیر است:

سلام

چند سوال از معاون محترم دادستان در خصوص دستور بر عدم ارائه بعضی خدمات دولتی به بدحجابان در ادارات، بانکها و مترو و …

جدا از بحث مفصل شرعی و عرفی موضوع حجاب و آزادی پوشش و اجباری یا اختیاری بودن آن و تاثیر و آثار حجاب اجباری در حال حاضر و جدای از تحلیل جزای اختصاصی جرم مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] که مقرر می دارد :

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ؛به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

اعم از بحث مفصل تعریف حجاب شرعی و تفاوت کلمه بدون حجاب شرعی با مفهوم بد حجابی و اینکه قلمرو جرم صرفا به معابر و انظار عمومی محدود شده است؛

موارد زیر از معاون محترم دادستان که دارای مدرک دکتری حقوق بشر نیز است ؛جای سوال دارد ؟

۱)مستند شرعی و قانونی حق محروم کردن بد حجابان از حقوق اجتماعی قبل از محاکمه و محکومیت را تبیین کنید؟

۲) با فرض تحقق جرم مشهود در خصوص اینگونه بانوان؛ آیا ادارات و مامورین بانک‌ها و شهرداری ها حق مداخله در این موضوع را دارند؟

۳)با توجه به ماده دوم آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد؛ مستند قانونی چنین دستوری از ناحیه معاون دادستان چیست و آیا حتی شخص دادستان و بازپرس حق دارد بجز انجام تحقیقات مقدماتی جرایم چنین دستوری که اثر آن محروم کردن عده ای از بانوان از حقوق اولیه خود است را حتی در حین تحقیقات بدهند؟

منتظر پاسخ هستیم.

خروج از نسخه موبایل