۱- حاشیه‌های اعطای پروانه وکالت به یک رئیس دفتر
ماجرا از آنجا آغاز شد که محمد شیوایی، از وکلای کانون مرکز، در یادداشتی اعتراضی اعلام کرد به مدیر دفتر یک مرجع که در بخش اداری مشغول به‌کار بوده است، با استناد به بند «د» ماده ۸ لایحه قانونى استقلال کانون وکلا پروانه وکالت داده شده است. در واکنش به این یادداشت، فرشاد خلعت‌بری عضو کمیته صدور پروانه با تأیید این خبر اعلام کرد که به‌دلیل فقدان سابقه کار حقوقی شخص متقاضی، با اعطای پروانه به او مخالف بوده است اما نهایتاً هیأت‌مدیره تصمیم دیگری اتخاذ کرده است.
این ماجرا زیر ذره‌بین برخی رسانه‌های مخالف با کانون‌های وکلا هم قرار گرفت و این شخص بازنشسته را، «رئیس دفتر شورای نگهبان» معرفی می‌کردند. در نهایت روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «با ارائه مستندات جدید، سمت حقوقی ایشان محرز گردیده است.» در این اطلاعیه همچنین از اشخاص خواسته شده بود با توجه به «غیرعلنی بودن مسأله صدور پروانه و احترام به آبروی اشخاص»، از «ترجیح احساسات و استنباط شخصی» بر «منافع صنفی» خودداری کنند.
اطلاعیه‌ای که به‌نظر می‌رسد با مسکوت‌گذاشتن شیوه احراز سمت حقوقی شخص بازنشسته، به‌جای روشنگری در این ماجرا، بر ابهامات افزوده است.
۲- بی‌قانونی در حوزه مالکیت معنوی
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ و به‌شکل آزمایشی به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۱نمایندگان پنج سال دیگر نیز اجرای ازمایشی آن را تمدید کردند و سال ۱۳۹۶ نیز زمانی که مجلس به تمدید دو ساله اجرای آزمایشی آن رأی داد، نمایندگان به ضرورت ارائه هرچه سریع‌تر ارائه لایحه دولت در جهت دائمی کردن آن تأکید کردند ولی تا امروز لایحه‌ای دراین باره تقدیم مجلس نشده است.
حال با به‌پایان رسیدن این مدت، نه از تمدید آزمایشی آن از سوی مجلس خبری است و نه از لایحه دولت و در این میان راه برای سوءاستفاده‌گنندگان از این بی‌قانونی ایجاد شده فراهم شد.
یحیی کمالی‌پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته دراینباره چنین استدلال کرده است که «اگر آن قانون گذشته را تمدید می‌کردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر می‌شد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.»
حال باید منتظر ماند و دید بررسی طرح جدید مجلس برای ساماندهی این حوزه، چه زمان در کمیسیون حقوقی و قضایی به سرانجام خواهد رسید.
۳- نقص تمبر مالیاتی وکلا در دستور کار دیوان عالی کشور
روز پانزدهم مردادماه، تصمیم‌گیری و اتخاذ رویه واحد در خصوص نقص تمبر مالیاتی وکلا در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت.
این خبر را علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در حساب اینستاگرام خود اعلام کرد و نوشت:
«نقص تمبر مالیاتی در وکالتنامه موجب اتخاذ رویه های مختلفی در محاکم دادگستری شده است. برخی محاکم معتقدند چنانچه تمبر مالیاتی ابطال شده بر روی وکالتنامه ناقص باشد باید ضمانت‌اجرای مندرج در تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را اعمال و از پذیرش وکالتنامه خودداری نمود. این رویه مشکلات جدی ایجاد می‌کند؛ به‌طور مثال یک وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی از سوی موکل برآمده و پس از انقضای موعد تجدید نظر خواهی مشخص شده که تمبر وکالتنامه‌اش ناقص بوده، برخی از محاکم از پذیرش وکالتنامه و در نتیجه تجدیدنظرخواهی (به‌لحاظ فقدان سمت) امتناع می‌نمایند و اتفاق تلخی که رقم می‌خورد، از دست رفتن حق تجدیدنظرخواهی اصیل است.
برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد ۵۳،۵۴،۵۹،۳۴۲ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قائل به صدور اخطار رفع نقص و اعطای فرصت قانونی جهت رفع نقص هستند که این رویه منطبق با قانون و به عدالت نزدیک‌تر است.»
۴- رد شدن دو شکایت درباره صندوق حمایت وکلا در دیوان عدالت اداری
در مردادماه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، دو دعوای جداگانه در ارتباط با صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را رد کرد.
در پرونده اول، شاکی خواستار ابطال تبصره ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان شده بود، تبصره‌ای که چنین مقرر می‌دارد:«درصورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه‌شده در مدت معوق به ده‌درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.»
هیأت تخصصی دیوان و فقهای شورای نگهبان این مقرره را مخالف شرع یا قانون ندانستند.
در دومین پرونده نیز این هیأت لزوم «ابطال تمبر پروانه برای احتساب سوابق کارآموزی و وکالت» را مغایر قانون ندانست. استدلال شاکی چنین بود که هیأت وزیران در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب ۱۳۷۷) احتساب سوابق کارآموزی و وکالت را مقید به تمبر پروانه کرده است. این در حالی است که در خود قانون مذکور چنین قیدی وجود ندارد و احتساب سوابق وکالت مطلق است خواه پروانه کارآموزی و وکالت تمبر شده یا نشده باشد. اما دیوان با رد شکایت چنین اعلام کرد که: «مطابق ماده ۱۵ قانون وکالت وکلا مکلف به ابطال تمبر پروانه خود شده‌اند و بر اساس بند ۳ ماده ۷۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری انجام وکالت بدون ابطال تمبر پروانه ممنوع و مجازات انتظامی در صورت عدم تجدید پروانه پیش‌بینی شده است».
۵- نامه برخی فعالان اقتصادی برای اصلاح قوانین مربوط به وکالت
در پی حضور آیت‌الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه، برخی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی با ارسال نامه‌هایی به وی، تلاش برای تغییر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی را آغاز کرده‌اند تا بتوانند همچون بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند. این افراد مدعی‌اند که هزینه خدمات وکلا در ایران گران است و الزام به استفاده از وکیل در پرونده‌ها، در نهایت موجب تضعیف فضای کسب‌‌وکار آنها می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اما معتقد است این جریان با هدایت صاحبان برخی «مؤسسات حقوقی غیرمجاز» به‌راه افتاده و اهداف دیگری را دنبال می‌کند. در یادداشت دکتر عیسی امینی که در ایسنا منتشر شده چنین آمده است: «این مؤسسات با الغای ماده ۳۲ و ورود به‌عنوان نمایندگان شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی خصوصی در محکمه و ایفا نمودن همان نقش وکیل، قصد ورود از منفذی را دارند که هم پول بیشتری در آن در جریان است و هم بدون نظارت و مسئولیت‌های قانونی، مبسوط‌الید هستند… آنها به‌دنبال نفوذ در درون قوه قضاییه و آن هم در دعاوی اقتصادی هستند.»