وکلاپرس- حسین عسکری راد عضو ادوار هیات مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی پیامد های عضویت رئیس کانون وکلای مرکز در کمیته بررسی اعتراضات را بررسی کرده است.
به گزارش وکلاپرس ۱۷ اردیبهشت ماه حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با حکمی از سوی رئیس جمهور، عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال گذشته شد.
در همین راستا وکیل حسین عسکری راد در یادداشتی با اشاره به اهمیت این موقعیت و ارتباط تنگاتنگ این موضوع با جایگاه وکلای دادگستری، خواستار بیان واقعیت ها شده و حقیقت را ناجی عدالت دانسته است.
بیشتر بخوانید:
انتشار یادداشت، اخبار، مصاحبه و … الزاما به معنای یکسان بودن دیدگاه هیأت تحریریه وکلاپرس با نگاه نویسنده، مصاحبه شونده و … آن مطلب نیست. به عبارت صریح‌تر انتشار مطلب به معنای تأیید محتوا از سوی وکلاپرس نیست.
متن این یادداشت به شرح زیر است
آثار عضویت رئیس کانون وکلا در کمیته بررسی اعتراضات
پس از چند ماه ازاعتراضات موسوم به «زن- زندگی- آزادی» که جان تعداد زیادی از هموطنان (اعم از جوانان خیابان یا بسیجی) که جملگی شهروندان ایرانند وبدلیل مدیریت ناکارامد درحل بحران کشته شدند. محرومیت برخی از متهمین از وکیل انتخابی، دفاعیات ناکافی وکلای تبصره ای، سرعت غیرمتعارف در دادرسی و اجرای شتابزده احکام، بی طرفی دادگستری را زیر سوال برد.
بجای درس آموزی حکمرانان از وقایعی که بر بستر رفتارهای خلاف قانون گشت ارشاد بود و بجای ایجاد فضای گفتگو، مفاهمه و تعاطی افکار بین علما و مصلحان اجتماعی، اکنون لجاجت برخی حکمرانان، آینده ای مبهم و خشن برای سرزمین قابل پیش بینی نموده است.
در چنین شرایطی رئیس جمهور که دیدگاه وی نسبت به اعتراضات مردمی قابل گمانه زنی است واحتمالا برای توجیه و مشروعیت بخشی واکنش حاکمیت، کمیته ای برای بررسی ناآرامی ها تعیین و رئیس کانون وکلای مرکز را نیز به عضویت آن برگزیده است، در چنین شرایطی آثار نظر رئیس کانون نمیتواند به شخصیت حقیقی ایشان محدود شود بلکه مردم چنین نظری را دیدگاه تخصصی جامعه وکالت ارزیابی خواهند نمود.
اگر احتمالا فضای کمیته را شایسته راستی پذیری نمیدانند، اصلح استعفا است
امید که رئیس کانون وکلا بر علل اعتراضات، محدود سازی جوانان از بهرمندی از حقوق مدنی، تبعیضات گسترده، فساد و ناکارمدی بسیاری از مدیران، ضعف حکومت قانون، و محرومیت شهروندان از زندگی کرامتمند و رفتارهای فراقانونی برخی عوامل انتظامی، که جملگی باعث و بانی اعتراضات شدند و سپس محدودیت متهمین در انتخاب آزادانه وکیل، دامنه آزادی وکلا در دفاع، استانداردهای دادرسی منصفانه و لجاجت حاکمیت در انکار واقعیت های آزاردهنده وبی تدبیری در مدیریت بحران، در کمیته موصوف پای فشرده و حاکمان لجوج را بر سر تدبیر آورد و اگر احتمالا فضای کمیته را شایسته راستی پذیری نمیدانند، اصلح استعفا است.
حیثت وکلای دادگستری اعتبار تاریخی دارد و اکنون در کف رئیس کانون مرکز است و لغزش احتمالی از رسالت مبتنی بر واقعیت ها، نه تنها اعتبار فردی ایشان رادر مخاطره قرار میدهد بلکه موجب گلایه مندی و واکنش دامنه دار جامعه وکالت و ایضا انزجار افکار عمومی خواهد شد.
هیچ چیز بجز حقیقت، ناجی عدالت نیست.