وکلاپرس- دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور حکمی اعلام کرد که اصلاحات قضایی لهستان قوانین اروپا را نقض می کند؛ زیرا این اصلاحات سبب تضعیف حق دسترسی به یک دستگاه قضایی مستقل و بی طرف می‌شود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز، در حکم صادر شده از سوی قضات دیوان دادگستری اروپا تصرح شده است: «ارزش حاکمیت قانون بخشی جدایی ناپذیر از هویت اتحادیه اروپا به عنوان یک نظم حقوقی مشترک است که در اصولی شامل تعهدات قانونی الزام آور برای کشورهای عضو تجلی پیدا می‌کند.»
بیشتر بخوانید:
در این حکم که با استقبال کمیسیون اروپا روبرو شده آمده است که اصلاحات قضایی اعمال شده در دسامبر ۲۰۱۹ بر دستگاه قضایی لهستان در تناقض آشکار با قوانین اتحادیه اروپا به ویژه در بخش مرتبط با نظام ارزش‌گذاری و انضباطی قضات و نیز استقلال آنها است.
اصلاحات قضایی بحث برانگیز اعمال شده از سوی دولت ملی‌گرای لهستان به تشدید اختلافات دیرین در این خصوص میان ورشو و کمیسیون اروپا منجر شده است.
در این اصلاحات دسترسی به یک دادگاه مستقل و بی طرف نقض شده است
قضات دیوان دادگستری اروپا می‌افزایند: «تدابیر اتخاذ شده توسط قانونگذاران لهستان با تضمین دسترسی به یک دادگاه مستقل و بی طرف که پیشتر در قوانین این کشور پیش‌بینی شده شده بود، ناسازگار است.»
این حکم دست ردی آشکار و صریح از معتبر‌ترین مرجع قضایی اروپا بر اصلاحاتی است که سال ۲۰۱۹ توسط دولت دست راستی و عوام‌گرای برآمده از حزب قانون و عدالت در لهستان ارائه شد و به تشدید اختلافات میان ورشو و بروکسل دامن زد.
بیشتر بخوانید:
این اصلاحات مناقشه برانگیز قوانین حاکم بر روابط بین دادگاه‌ها را تغییر داد، قضات را از زیر سوال بردن بی طرفی یکدیگر منع کرد و روند قانونی انتصاب قضات را متحول ساخت.
امکان مجازات قضات توسط دیوان عالی کشور
اصلاحات قضایی یاد شده همچنین به نهاد انضباطی دیوان عالی کشور امکان داد تا قضات را بر اساس محتوای احکامشان مجازات کند.
این مجازات‌های احتمالی بر اساس مقررات جدید شامل کاهش حقوق، تعلیق موقت از کار و سلب مصونیت به منظور میسر ساختن دادرسی کیفری به پرونده تخلفات می‌شود.
کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و تشکلات جامعه مدنی پیشتر به دفعات ایجاد اتاق انضباطی قضات در دستگاه قضایی لهستان را محکوم و از آن به عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال کنترل بر قوه قضاییه و تضعیف تفکیک قوا یاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
ورشو اما از تشکیل این نهاد به عنوان ابزاری ضروری برای پاکسازی نفوذ به جا مانده از دوران کمونیستی و سرکوب فساد دفاع می‌کند.
دیوان دادگستری اروپا پیشتر ضمن ناسازگار خواندن نهاد انضباطی ایجاد شده برای قضات در دستگاه قضایی لهستان با قوانین اتحادیه اروپا واعمال برخی تدابیر موقت علیه ورشو در همین راستا، با صدور حکمی خواستار انحلال این نهاد شده بود.
جریمه روزانه ۵۰۰ هزار یورویی برای این کشور
امتناع لهستان از تن دادن به درخواست‌های مکرر و تدابیر موقت دیوان دادگستری اروپا سبب باعث شد تا این مرجع معتبر قضایی جریمه روزانه یک میلیون یورویی برای این کشور وضع کند.
این جریمه از ابتدای سال جاری میلادی در پی جایگزین شدن نهاد انضباطی قضات با نهادی دیگر در دستگاه قضایی لهستان موسوم به «اتاق مسئولیت حرفه‌ای» به روزانه ۵۰۰ هزار یورو کاهش پیدا کرد.
جریمه یاد شده از بودجه اختصاص یافته به لهستان در اتحادیه اروپا کسر می شود و تا زمان صدور حکم روز دوشنبه قضات دیوان دادگستری اروپا در روز دوشنبه قرار است همچنان باقی بماند.
دیوان دادگستری اروپا در حکم جدید خود بار دیگر بر مواضع پیشتر اعلام شده در خصوص اختیارات تنبیهی اعطا شده به نهاد انضباطی که تنها نام آن تغییر یافته تاکید کرد و الزام تعهد به ارائه اطلاعات شخصی مانند عضویت در احزاب سیاسی و وابستگی به سازمان‌های غیردولتی برای قضات لهستانی را به چالش کشید.
در حکم قضات دیوان دادگستری اروپا در این خصوص آمده است: «قرار دادن برخطِ اطلاعات مربوط به عضویت گذشته قضات در یک حزب سیاسی، برای دستیابی به هدف ادعا شده مبنی بر تقویت بی طرفی قضات مناسب نیست.
منبع: یورونیوز