حجت‌الاسلام مهدی دانشمند، روحانی و خطیبی که سخنرانی‌های پرشور وی در شبکه‌های اجتماعی زیاد دیده می‌شود، در یکی از سخنرانی‌های خود با حمله به وکلای دادگستری آنان را با عناوین ناصوابی چون «دزد قانون‌دان» و «نامسلمان» خطاب قرار داد.
بلافاصله پس از انتشار این کلیپ در شبکه‌های اجتماعی، وکلای دادگستری به اشکال مختلف به این مطالب موهن اعتراض کردند. یکی از اقدامات اعتراضی، نامه سرگشاده دکتر محمدکاظم عمارتی از وکلای دادگستری خراسان بود که نسخه‌ای از آن در زمان حضور حجت‌الاسلام دانشمند در شهر کاشمر تحویل وی شد. اندکی بعد این خطیب در سخنرانی روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ خود در شهر کاشمر با چرخشی واضح به دلجویی از وکلا پرداخت و در توضیح و توجیه سخنان قبلی خود گفت: «منظور من همه وکلا نبوده است، من خدمت همه وکلا ارادت دارم و دستشان را هم می‌بوسم.»
متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام مهدی دانشمند
با احترام؛
به تازگی، فیلم شصت و سه ثانیه‌ای از سخنرانی شما در مهدیه اعظم سمنان در مورد وکلا در فضای مجازی بازنشر شده است که به موجب آن، با حرارت ویژه‌ای فرموده‌اید:
«به جان علی قسم اگر امیرالمؤمنین زمان ما بود، قریب به اتفاق وکلا را زندانی می‌کرد، چون ما داریم وکیل که کمک می‌کند به دزد، کمک می‌کند به ظالم، کمک می‌کند به کسی که باید محاکمه شود اما برای پول بعضی همه‌کاری می‌کنند. نمی‌خواهم بگویم همه وکلاء؛ اما وکیلی که به دزد کمک می‌کند فرقش با دزد این است که آن دزد قانون نمی‌داند؛ اما این دزد قانون می‌داند. تو رفتی وکالت خواندی که دست مظلوم بگیری نه زیر بغل ظالم، تو رفتی وکالت خواندی که به داد مردم برسی، وکالت کنی نه تجارت، نامسلمان…»
پس از دیدن این فیلم، به دنبال راه تماسی با آن جناب گشتم ولی چیزی نیافتم، تا این که از کانال تلگرامی منتسب به بزرگوار آگاه شدم همشهریانم در کاشمر از روز جمعه ۲۶ بهمن ۹۷، به مدت پنج شب، میزبان شمایند. بنابراین، زمان را برای تقدیم این نامه ارزشمند شمردم .
ناگفته نماند از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، کانون‌های وکلاء و اعضای آن که در دوران پهلوی، از انقلابیون و در رأس آن روحانیون در محاکم شاهنشاهی دفاع نمودند، تا به امروز آن قدر مورد بی‌مهری قرار گرفتند و فضای عمومی و مردم علیه ایشان تحریک شده – کافی است به شمار وکلای جان باخته در سال‌های اخیر توجه و به درد دل وکلای بازمانده گوش فرمایید- که محتوای سخنان جناب‌عالی، جای شگفتی ندارد. با این وجود، بی آنکه بدانم سخنانتان از کجا سرچشمه گرفته و کدام وکیل، در کجا راه سوءاستفاده فردی را بسته که با بیان وارونه و ناقص آن شما را آزرده‌خاطر ساخته است، به استحضار می‌رسانم:
۱. ابتدای فرمایشتان با قسم به زندانی نمودن قریب به اتفاق وکلا در صورت حضور امیرالمؤمنین در زمان ما شروع شده است. در فقه شیعه به ما آموخته‌اند شخصی که برای اثبات یا نفی موضوعی قسم می‌خورد، اگر سخنش راست باشد، قسم خوردنش مکروه است واگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ است .
۲. با اعتقاد به ولایت فقیه، جانشین امام حاضرند و قضات منصوب و مأذون ایشان تعارفی با وکلا و دیگر اقشار و اصناف ندارند و هرچند وکلایی در زندان بوده یا هستند، ولی شمارشان قریب به اتفاق نیست. محکومیت هیچ‌یک از ایشان نیز به حمدالله، به خاطر کمک به دزد نیست .
با این وجود، هر چند در این که در صورت حضور امام قریب به اتفاق وکلا زندانی می‌شدند، تردید است؛ ولی به نظرتان آن امام بزرگوار در صورت حضور، با افرادی که با کنار گذاشتن شغل اصلی پیامبر و امامان (کشاورزی، زراعت، باغداری و غیره)، تنها پند و اندرز دیگران را به عنوان حرفه و منبع درآمد انتخاب و متأسفانه همین را با سوگند مکروه یا حرام آغاز می‌کنند، با توهین و تهمت و کلام غیر ادیبانه ادامه می‌دهند و با تکفیر مسلمان به پایان می‌برند،چه می‌کرد؟
۳. در فرمایشتان ۵ بار از کلمه «کمک» به دزد استفاده کرده‌اید که با مسامحه آن را به «وکالت» از دزد تعبیر می‌کنم؛ چون بین کمک که مباشرت یا معاونت در بزه و رفتاری مجرمانه است، با وکالت که منصب قانونی و شرعی و به حکم تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم‌طراز قضاوت و از صفات خداوند متعال است، تفاوت از زمین تا آسمان است.اما بعد، وکالت از دزد نه تنها ممنوع نیست، بلکه در مواردی، تکلیف تحمیلی قانونگذار به وکیل بوده و محاکمه او بدون حضور وکیل، اساساً قابل برگزاری و انجام نیست .
جهت آگاهی بیشتر از حق شهروندان به داشتن وکیل و غیرقانونی بودن و عدم امکان برخی محاکمات در صورت عدم حضور وکلاء و ناگزیر بودن وکلاء از پذیرش چنین پرونده‌هایی بدون دریافت حق‌الوکاله، توجه جناب‌عالی را به اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده‌واحده انتخاب وکیل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۵ و ۳۴۶ تا ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جلب و تصویر مواد استنادی را برای کاهش زحمت جستجوی بزرگوار، پیوست می‌کنم.
۴. هرچند وکالت می‌تواند از زمان کشف جرم و پیگرد آغاز شود و تا پایان اجرای حکم ادامه یابد، ولی عموماًشروع وکالت پیش از محاکمه است و با پایان محاکمه و قطعیت رأی پایان می‌پذیرد و استحضار دارید تا فردی به موجب حکم قطعی محکومیت نیافته، صرفاً در مظان اتهام است. چنان که خودتان نیز فرموده‌اید چنین شخصی باید محاکمه شود، پس در این مرحله، نه دزد بودن او ثابت است، نه ظالم بودنش و نه چنان که عرض شد دزدی و ظلم، موجب محرومیت افراد از حقوق قانونی و مشروع ایشان برای دفاع از خود می‌شود. بماند که الزامی بودن دخالت وکیل برای دیگران نیز در بسیاری از موارد، پوشیده است.
وانگهی تکلیف وکیل، دفاع است و تشخیص گناهکاری و بی‌گناهی ایشان با قاضی است که نگرانی از دفاع وکیل از دزد ندارد و از حضور وکیل برای رعایت حقوق قانونی متهم و اجرای قانون و کاهش اشتباهات، استقبال می‌کند.
۵. فرموده‌اید برای پول، برخی همه‌کاری می‌کنند و بانگ برآورده‌اید که وکیل، وکالت کند نه تجارت.
بخش نخست فرمایشتان چون همه اقشار و افراد را در بر می‌گیرد ممکن است درست باشد، ولی چون ظهور عبارت در انتساب آن به وکیل است، لازم به بیان است بر خلاف جناب‌عالی که در پاسخ پرسش مجری در مصاحبه منتشره فروردین سال جاری در پایگاه خبری فردا، حاضر به بیان درآمد ماهیانه‌تان به دلیل نوسان مبالغ از رایگان بودن جلسات سخنرانی گرفته تا دریافتی ۲ میلیون تومانی نشده و فرموده‌اید حتی همسرتان نیز حق پرسش درآمدتان را ندارد، به استحضار می‌رسانم درآمد وکلا بر موکلین، دادگستری، دارایی، طرف پرونده و هر پرسشگر و کنجکاوی معلوم است تا برسد به شریک زندگی‌شان که به‌طریق اولی با خبر است و حق آگاهی از پاسخ چنین پرسشی را دارد و باز هم مزید آگاهی، بسیاری از وکلای جوان، در اثر ناملایمات گوناگون از جمله ورود قضات بازنشسته به منصب وکالت، توان پرداخت اجاره ماهیانه دفتر خود را نیز ندارند و همگی بدون دریافت معنی واقعی تجارت، مظلومانه در دفاع از حق خود و شجاعانه در دفاع از حقوق موکلین، به وکالت مشغولند نه تجارت.
۶. از آنجا که یا بر خلاف قانون و شرع، قائل به حق داشتن وکیل برای متهمین نبوده و یا از ضرورت قانونی حضور وکیل تسخیری یا معاضدتی برای محاکمه ایشان به موجب قوانین آمره مصوب جمهوری اسلامی ایران، آگاهی نداشته‌اید، در ادامه فرمایشات خود، ابتدا «وکیل ِ دزد» را «دزد» معرفی و سپس در مقام تمییز، اولی را عالم و دومی را جاهل به قانون شناخته‌اید. از فردی که خود را در مصاحبه‌ی پیش‌گفته، سخنران درجه یک یا دو کشوری و شایسته وضعیت مالی بهتر از دیگران دانسته، این اظهار، استدلال و صغری و کبری چیدن نادرست ولو عامیانه‌پسند باشد، بسیار موجب شگفتی و تأثر و عامل مهم این نگارش و گلایه است.
۷. در فراز پایانی فرمایشتان، وکالت را برای دستگیری مظلوم و دادرسی مردم معرفی فرمودید که ناگفته پیداست آن را با قضاوت اشتباه گرفته‌اید؛ زیرا وظیفه وکیل، دفاع است نه حکم.
وکیل در عین‌حال که باید از مظلوم دستگیری کند و دادرس مردم باشد، همین مردم از جمله همان دزد را باید از ظلم و تعدی احتمالی ناآگاهانه یا عامدانه مأمورین و افراد صاحب‌نفوذ و اشتباهات قضایی و اجرایی و نیز در برابر تحقیر و توقعات و تصورات نادرست بزرگوارتان بر فراز منبر حفظ کند تا بیش از جنایتی که مرتکب شدند، مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگیرند.
۸. فیلم جناب‌عالی با «نامسلمان» مخاطب قرار دادن وکلا و تکفیر آنان به پایان رسیده و به این ترتیب، فرمایشتان که احتمالاً احساسی و از سر دلسوزی بوده، به علت نادیده گرفتن مبانی حقوقی و قانونی منصب وکالت، حقوق مردم و وظایف وکیل، به شکلی در آمده‌است که موجب دلخوری جمعیت ۷۰ هزار نفری وکلا و شادی و سوءاستفاده مغرضین و بدخواهان برای تخریب چهره این افراد حق‌جو و وظیفه‌شناس را فراهم نموده‌است.
امیدوارم با شجاعت و درایتی که در جناب‌عالی سراغ است، این عریصه و کدورت را در صورت صلاحدید، به شیوه مناسبی در سخنرانی بعدی برطرف و دستور ابلاغ خبر آن را صادر فرمایید.
بنده و همکارانم در کاشمر یا مشهد و کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه در استان، آمادگی داریم دقایقی میزبان جناب‌عالی برای تشریح قوانین و مقررات جاری کشور در مورد حقوق دفاعی متهمان، وکالت و کارکرد وکلای شریف دادگستری باشیم تا چنانچه با قضاوت یک‌سویه از خبری نادرست، سوءتفاهمی ایجاد شده‌است اصلاح و رفع شود.