مالکیت فکری و مسائل مربوط به آن را همچنان می‌توان یکی از مباحث نوپدید در نظام حقوقی ایران به‌حساب آورد. «حقوق مالی هنرمندان مجری و حقوق معنوی در عرصه حقوق مجاور» عنوان یکی از سلسله جلسات هفته پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد بود که روز ۲۷ آذرماه با حضور دکتر سیدمحمد مهدی قبولی درافشان، دانشیار دانشگاه فردوسی و دکتر سعید محسنی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
در آغاز این جلسه، دکتر سیدمحمد مهدی قبولی درافشان به طرح موضوع پرداخت و گفت: «مالکیت معنوی دو دسته کلی است؛ مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری. البته محل مناقشه است که برخی پدیده‌های امروزی مشمول حق مالکیت خواهد بود یا حقوق ویژه و خاصی محسوب می‌شوند. تفاوت بنیادین مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری در این است که به‌طور معمول، شرط حمایت از مالکیت صنعتی، ثبت آن است و البته مدت حمایت محدود است و مجدداً نیاز به تمدید دارد درحالیکه مالکیت ادبی و هنری نیاز به ثبت ندارد اما تجسم و تبلور آن لازم است. به عبارت دیگر این دسته آثار نباید به شکل ایده صرف باشند. در این میان برخی اشخاص هستند که حقوقشان در هیچ‌یک از این دو دسته قرار نمی‌گیرد؛ کسانی که به نحوی به آثار اصلی ادبی و هنری کمک می‌رسانند، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه ترویج آثار، از حقوق مجاور (جانبی) یا حقوق مرتبط بهره‌مند می‌شوند. اشخاص مذکور به صورت سنتی در سه دسته قابل طرح هستند؛ اجرا کنندگان آثار یا هنرمندان مجری، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی جهت ضبط آثار و سازمان‌های پخش رادیو و تلویزیونی. این گروه باید دارای حقوقی باشند اما سؤال اینجاست که قانون چه حقوقی باید برای این گروه در نظر بگیرد؟ در برخی نظام‌های حقوقی برای این اشخاص، حقوق مالی حقوق معنوی در نظر گرفته شده است.»
دکتر قبولی در ادامه به معرفی جزئی حقوق معنوی پرداخت و گفت: «حقوق معنوی یک‌سری امتیاز هستند که برای حمایت از شخصیت فرد به او اعطا می‌شوند. حال این پرسش ایجاد می‌شود که آیا دارندگان حقوق مجاور، از چهار نوع حق مالکیت فکری (حق انتساب اثر به پدیدآورنده، حق حرمت و تمامیت اثر، حق افشا، حق اصلاح و استرداد) بهره‌مند هستند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ببینیم شخصیت، در کدام یک از این سه دسته نقش دارد. اجراکنندگان باید از حقوق معنوی برخوردار باشند. آیا هر چهار حق مالکیت فکری درمورد هنرمندان مجری پذیرفته شده است؟ پاسخ منفی خواهد بود زیرا اجرا با تدوین اثر تفاوت دارد. حقوق بنیادین برای اجراکنندگان دو دسته شده‌اند؛ حق انتساب اثر به پدیدآورنده و حق حرمت البته این حقوق محدودیت دارند. حق انتساب اثر به پدیدآورنده دارای دو جنبه ایجابی و منفی است؛ به این معنا که پدیدآورنده، حق دارد نام اصلی یا مستعار او درج شود یا بخواهد نام او یا دیگری درج نشود. این حق از طریق قرارداد و الزامات فنی و صنعتی ایجاد محدودیت می‌کند. حق حرمت در صورتی‌که به شهرت اجراکننده لطمه وارد نکند، صحیح است. وضعیت نظام حقوقی ایران در این مورد مشخص نیست اما در لایحه مالکیت‌های فکری آمده است که باید از هرگونه تغییر غیرمتعارف که عرفاً به اعتبار و شهرت دارنده حق لطمه وارد می‌کند، جلوگیری شود، لذا باید در انتظار تصویب لایحه باشیم. حقوق قابل مناقشه، حق افشا و حق اصلاح و استرداد است؛ چرا که می‌تواند در روند برنامه اخلال ایجاد کند. اما به‌طور کلی راهکارهایی ازجمله تنظیم قرارداد جهت بهره‌مندی هنرمند مجری از چهار حقوق مذکور وجود دارد. البته در اغلب موارد هنرمند ضعیف باشد و قدرتی برای تحمیل ندارد».
در ادامه دکتر سعید محسنی با بیان این نکته که این موضوعات در حقوق ایران، بکر و جدید است افزود: «هنوز در نظام قانونگذاری ما برای حقوق مجاور تصمیم‌گیری نشده است. بلکه اجراکنندگان معمولاً تحت پوشش پدیدآورندگان در قانون مؤلفان و مصنفان قرار می‌گیرند هرچند که ماهیتاً متفاوت هستند».
وی به معرفی مختصر قوانین موجود در حوزه حقوق دارندگان حق مجاور پرداخت و گفت: «در عرصه بین‌المللی و حقوق تطبیقی مقررات جامعی وجود دارد. برای مثال، کنوانسیون رم ۱۹۶۱ مربوط به بازیگران و هنرمندان مجری، معاهده WPPT سازمان جهانی مالکیت فکری سال ۱۹۹۶ مربوط به حقوق اجراها و آوانگاشت‌ها و معاهده پکن ۲۰۱۲ ناظر به آثار تصویری است».
دانشیار دانشگاه فردوسی در تشریح حقوق مالی دارندگان حق مجاور گفت: «متاسفانه در ایران قانونی خاص وجود ندارد لذا برخی به سراغ قوانین دیگر رفته‌اند اما باید یادآور شد که قوانین موجود، همه این حقوق را پوشش نمی‌دهند. برخی حقوقدانان پیشنهاد کردند تا زمان کمبود قانون از قانون قراردادها بهره بگیریم. دو اشکال در این‌جا مطرح است؛ نخست اینکه حقوق قراردادها به نفع کسانی است که قدرت چانه‌زنی دارند اما معمولا اجراکنندگان از این حقوق محرومند. مشکل دوم، نسبی بودن اثر قراردادها است. حقوق مالی اجراکنندگان در پنج عنوان خلاصه می‌شود؛ حق اجازه ثبت، حق اجازه تکثیر، حق عرضه اجرا به عموم، حق بهره‌برداری مستقل از صدا و تصویر و حق اجاره یا عاریه.این نکته را بایستی مدنظر داشته باشیم که اگر شخصی اثر را به‌طور قانونی از مجری دریافت کند، حق واگذاری برای شخص وجود دارد. به عبارت دیگر، حقوق ترویج در نخستین‌بار متعلق به هنرمند مجری است. حال باید به دو پرسش اساسی درمورد حقوق مالی دارندگان حق مجاور پاسخ داد؛ نخست آن که آیا این حقوق قابل اسقاط است؟ در پاسخ باید میان اجرای صورت‌گرفته و اجرای صورت‌نگرفته تفاوت قائل شد؛ اگر اجرا صورت گرفته باشد و حقوقی برای مجری ایجاد شده باشد، قابل اسقاط است. اما اگر قبل از ایجاد حق باشد، برخی معتقدند اسقاط مالم یجب است. فقها معتقدند این اسقاط، مانع پیدایش حق است و باید همانند خیارات صحیح تلقی شود. در حقوق فرانسه اسقاط این حق مجاز شناخته نشده است. در حقوق ایران، لایحه حمایت از مالکیت فکری اجازه اسقاط حق را داده است. سؤال دوم این است که آیا این حقوق قابل انتقال هستند؟ در پاسخ باید گفت یک‌سری ملاحظات ویژه برای این مسئله در نظر گرفته شده است. در حقوق فرانسه دو شرط مطرح است؛ نخست، قراردادهای انتقال باید مکتوب باشد البته این مکتوب بودن، شرط اثبات است و نه شرط تحقق. هنرمند مجری با هر ابزاری می‌تواند اثبات کند اما طرف مقابل صرفاً با کتابت می‌تواند اثبات کند. در حقوق ایران، لایحه مالکیت فکری کتابت را شرط دانسته اما مشخص نیست منظور از آن، شرط ثبوتی است یا اثباتی. شرط دوم، تعیین موضوع قرارداد است. یعنی قلمروی موضوعی حق باید کاملا مشخص باشد. در حقوق فرانسه تبیین دقیق این حقوق شرط شده و ضمانت اجرا نیز در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر در فرانسه اصل بر انحصاری بودن این حقوق برای مجری است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. در لایحه مالکیت فکری، این شرط در حوزه ادبی و هنری به خوبی قید و حمایت شده است اما مصرح بودن را در حوزه حقوق مجاور تصریح نکرده که ممکن است منجر به اختلاف شود».