وکلاپرس ـ در تبصره ح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که امروز تقدیم مجلس شد، همچون بند ح بودجه سال ۱۴۰۰ از لزوم استفاده از پایانه فروشگاهی توسط حِرَفی همچون وکالت تأکید و از این حرفه به عنوان کسب و کار یاد شده است.
به گزارش وکلاپرس، ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ امروز(۲۱ آذر ۱۴۰۰) تقدیم رییس مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه بودجه سندی گویا از دیدگاه دولتمردان نسبت به توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است که در قالب ارقام و اعداد بازنمایی شده است. از این رو شاید بتوان دیدگاه دولت سیزدهم به نهاد وکالت و وکیل دادگستری را در قالب مبالغ مذکور مشاهده کرد.
در لایحه جدید بودجه همچون چند سال گذشته اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی افزایش چشمگیری داشته است؛ به طوری که درآمد مالیاتی دولت ۶۲ درصد رشد کرده و قرار است از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به عدد ۵۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید: قانونگذاری دائمی برای وکلا در قانون موقتی بودجه تبعیض آمیز است
در تبصره س این ماده واحده همچون سال گذشته بر سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی تأکید شده و اعلام خلاف واقع وکیل موجب اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر خواهد بود.
تبصره س:
به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید.
تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید.
سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.
از نکاتی که برای دومین بار در لایحه بودجه سالانه تکرار شده است، کسب و کار قلمداد کردن حرفه وکالت بوده که از سوی کانونهای وکلای دادگستری با انتقادات فراوانی مواجه است.
در تبصره ح لایحه بودجه درباره ضرورت داشتن پایانه فروشگاهی برای وکلای دادگستری آمده است:
تبصره ح:
کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدأ از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان على الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات على الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می باشد.
۲- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، دارو سازی و دامپزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
این در حالی است که کانونهای وکلای دادگستری و فعالان حرفه وکالت در جریان تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار بارها اعلام کرده‌اند که وکالت نه یک کسب و کار(Business) بلکه یک حرفه تخصصی(Profession) بوده و تابع قواعد و قوانین خاص خود است.
محققین از جمله تفاوت‌های کسب و کار را داشتن کد اتیکس(منشور اخلاق حرفه‌ای) ، سنجش صلاحیت داوطلبان برای ورود، انجام وظایف اجتماعی(از قبیل معاضدت رایگان) ، پایش دائمی صلاحیت اعضا و اخراج متخلفان ذکر کرده‌اند؛ اموری که اصولاً در کسب و کارها یا مشاهده نمی‌شود و یا به نحو بسیار حداقلی وجود دارد.