وکلاپرس- یکی از تغییرات مهم نسخه جدید لایحه برنامه هفتم توسعه که به شورای نگهبان ارسال شده، حذف بند مربوط به الزام صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها بوده است.
به گزارش وکلاپرس، ده آذر ۱۴۰۲، نسخه جدید لایحه برنامه هفتم توسعه که به « لایحه برنامه هفتم پیشرفت» تغییر نام داده است، منتشر شد.
نسخه جدید لایحه ارسالی برای شورای نگهبان در مقایسه با متن اولیه منتشر شده، با تغییرات مهمی در حوزه نهاد وکالت مانند تعیین سرانه وکیل ۱۷۸ نفری تا سال ۱۴۰۷ و تغییر در ماده مربوط به سامانه شفافیت عملکرد وکلا همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
- تغییر مهم در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم
- سرانه وکیل تا پنج سال آینده : ۱۷۸ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر
یکی دیگر از مهم ترین تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید برنامه هفتم حذف بند «الف» ماده ۴ بوده است که ماه های گذشته سر و صدای فراوانی به پا کرده بود.
بند الف ماده ۴ مربوط به صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بود که با اصرار مقامات وزارت اقتصاد و همراهی کمیسیون جهش در متن لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بود.
در انتهای این مقرره کانون های وکلای دادگستری نیز مشمول مفاد بند الف دانسته و ملزم شده بودند تا صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها اعمال کنند.
با این حال لازم به یادآوری است که مقرره‌ای مشابه و الزام آور در متن طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت ها» با مضمون فوق آمده است که از سوی مجلس تأیید و برای شورای نگهبان ارسال شده است.
متن سابق ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
در نسخه پیشین لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود:
ماده ۴– به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام میشود:
متن زیر جایگزین بند الف شد:
الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها کانونها و تشکلهای صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد و این موسسات و دستگاهها و سازمانها و کانونها مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۱۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سالهای بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰,۱۲,۲۵ خواهند بود.
حذف بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در نسخه نهایی
با این وجود در نسخه نهایی ارسالی به شورای نگهبان، بند الف ماده ۴، به طور کامل حذف شده و به نظر می رسد وعده برخی از نمایندگان در خصوص «ثبت پیشنهاد حذف ماده ۴ لایحه هفتم توسعه» تحقق یافته است.
گفتنی است در جلسه علنی ۴ مهر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، تصویب صدر ماده ۴ و بند الف این ماده درباره کانون های وکلا و دیگر نهادهای صنفی مراعا مانده و موکول به بررسی بیشتر شده بود؛ امری که به نظر می‌رسد با هوشمندی برخی در مجلس شورای اسلامی منجر به حذف بند مذکور شده است.
بیشتر بخوانید:
- سیاح : کانون وکلا باید هزینه صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت را به تصویب هیأت مقررات‌زدایی برساند
متن جدید ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
در متن جدید لایحه برنامه هفتم پیشرفت(توسعه) ماده ۴ به شرح زیر آمده است:
محیط کسب و کار
ماده ۴– به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام میشود:
الف- حذف گردید.
ب- دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایتهای تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید…
متن نهایی مصوبه «لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» ارسالی به شورای نگهبان و متن کامل ماده ۴ را در لینک زیر مشاهده کنید:
متن نهایی مصوبه «لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» ارسالی به شورای نگهبان