وکلاپرس– یازدهمین دوره نشست روز جهانی وکلای در معرض خطر به بررسی وضعیت وکلای دادگستری در جمهوری آذربایجان با حضور وکلا و نهادهای حامی حقوق وکلا در جهان اختصاص یافته است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از سایت وکلای در معرض خطر، ۲۴ ژانویه ۱۹۷۷ چهارنفر از وکلای اتحادیه وکلای اسپانیا به همراه یک کارمند در محل کار خود توسط نئوفاشیست ها به قتل رسیدند. چند سال پس از وقوع این جنایت، اتحادیه وکلای اروپا، این روز را به عنوان روز جهانی وکلای در معرض خطر ثبت کرد.
نگاهی به نامگذاری ۲۴ ژانویه به عنوان روز جهانی وکلای در معرض خطر
اما سرنوشت قاتلان چه شد؟ یکی از آنان با مجوزی که قاضی تحقیق قبل از دادرسی صادر کرده بود، توانست فرار کند. دیگری که به ۱۹۳ سال حبس محکوم بود، در حالی که آزادی مشروط داشت فرار کرد. سومین شخص به تازگی آزاد شده است و چهارمین قاتل که به ۶۳ سال محکوم بود، در زندان درگذشت. همه آنها با احزاب راست افراطی مرتبط بودند.
هدف از پاسداشت این روز، دفاع از وکلایی است که در سراسر جهان تنها به واسطه داشتن وجدان کاری و انجام وظیفه شغلی خود و به علت دفاع از حقوق شهروندان و عدم تمکین دربرابر قدرت، تحت آزار و اذیت، شکنجه، حبس، ممنوعیت شغلی، تبعید و حتی قتل قرار می گیرند. در صورتی که آنان در برابر این همه خشونت تنها از کلمات به عنوان سلاح خود در برابر زورگویی و بی عدالتی استفاده می کنند.
هر سال در روز جهانی وکلای در معرض خطر سمینارهایی از جهت بررسی وضعیت وکلای در معرض خطر در برخی از کشورهای جهان برگزار می گردد و نهادهای ملی و قاره ای و بین المللی مربوط به وکلا و حقوقدانان بر لزوم حمایت از وکلای در معرض خطر در سراسر جهان تاکید می کنند.
گفتنی است به همین مناسبت و به یاد آن چهار نفر وکیل دادگستری اسپانیایی، بنای یادبودی در یکی از میادین شهر مادرید برپا شده است.
در سالهای گذشته وضعیت وکلای در معرض خطر در کشورهای چین، کلمبیا، مصر، هندوراس، ایران، پاکستان، فیلیپین، اسپانیا، باسک و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.
جمهوری آذربایجان؛ موضوع یازدهمین نشست روز جهانی وکلای در معرض خطر
یازدهمین دوره نشست روز جهانی وکلای در معرض خطر به بررسی وضعیت وکلای دادگستری در جمهوری آذربایجان با حضور وکلا و نهادهای حامی حقوق وکلا در جهان اختصاص یافته است.
در سالهای پس از استقلال در سال ۱۹۹۱، آذربایجان مهمترین معاهدات بین المللی و اروپایی حقوق بشر را تصویب کرد. با این وجود، نقض مداوم حقوق بشر از آن زمان توسط کمیته های سازمان ملل متحد، شورای اروپا و سازمان های غیردولتی مورد توجه قرار گرفت. نقض جدی حقوق بشر همچنین بر آن دسته از وکلای آذربایجانی تأثیرگذار بوده که وکالت قربانیان چنین نقض حقوق بشر را بر عهده داشتند و در مورد شکنجه و بدرفتاری در بازداشت پلیس صحبت کردند.
بیشتر بخوانید:
- روز جهانی «وکلای در معرض خطر» زمانی برای انعکاس امنیت شخصی و حرفه‌ای وکلا
- وضعیت وکلای چینی در جمهوری خلق چین
- وکیل نسرین ستوده به زندان قرچک منتقل شد
بخشی از گزارش ها درخصوص وضعیت وکلای در معرض خطر جمهوری آذربایجان
کارگروه بازداشت خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین در گزارش خود در مورد سفر خود به آذربایجان (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷) اشاره کرد که وکلایی که در آوردن پرونده های مدافعان حقوق بشر به دادگاه حقوق بشر اروپا (دادگاه حقوق بشر اروپا) کمک می کردند، از شغل وکالت محروم یا حتی به اتهامات مختلف بازداشت شده اند.
دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ گزارش داد: “مقامات جمهوری آذربایجان همچنان به کنترل دقیق خود ادامه می دهند و آزادی انجمن، بیان و اجتماعات را به شدت محدود می کنند. دولت بیش از ۵۰ مدافع حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان مخالف، مومنان مذهبی و دیگر منتقدان را که به اتهاماتی با انگیزه سیاسی زندانی شده اند ، آزاد کرد. اما حداقل ۳۰ نفر دیگر به ناحق در زندان بودند، در حالی که مقامات به طور منظم منتقدان و سایر مخالفان را هدف قرار می دادند. سایر مشکلات حقوق بشر از جمله شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه، نقض آزادی اجتماعات، دخالت بی دلیل در کار وکلا و محدودیت های آزادی رسانه ها همچنان پابرجا بود. “
مقامات آذربایجانی با عدم توانایی کافی در انجام وظایف حرفه ای خود بدون ارعاب، مانع، آزار و اذیت یا دخالت نامناسب، در احترام به حقوق وکلا کوتاهی کرده اند. بعلاوه، مقامات آذربایجانی در جهت احقاق حق دادرسی عادلانه و تضمین دسترسی موثر هر شهروند به عدالت و کمک حقوقی به انتخاب خود، نتوانسته اند اقدامات اساسی انجام دهند.
معرفی وکلای در معرض خطر جمهوری آذربایجان در دو سال اخیر
وکیل الچین صادقف
به گزارش موسسه «وکلا برای وکلا»، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ هیئت رئیسه کانون وکلای آذربایجان(ABA) وکیل الچین صادقف را که از وکلای حقوق بشری معروف در این کشور است، از اشتغال به حرفه وکالت محروم کرد.
وکیل جواد جوادوف
در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۰ ، وکیل جواد جوادوف اطلاعاتی را در مورد ادعای بدرفتاری بدنی با موکلش کریم سلیمانلی در بازداشت پلیس در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشت. به دنبال این قضیه کانون وکلای آذربایجان برای آقای جوادوف اخطار صادر کرد.
وکیل جوادوف از جراحات وارده بر موکلش عکس گرفت و بعداً آنها را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت. در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰، کانون وکلای مذکور ادعا کرد که توزیع چنین اطلاعاتی باعث شده است که مردم نظر غلطی درباره وقایع داشته باشند و بنابراین آقای جوادوف قانون فعالیت های وکلا و مقررات مربوط به قوانین رفتار وکلا را زیر پا گذاشته است. همچنین از طرف ABA به آقای جوادوف هشدار داده شد که در صورت ادامه چنین تحرکاتی در آینده، اقدامات جدی علیه او انجام خواهد شد.
وکیل نعمت کریملی
نعمت کریملی یک وکیل برجسته در آذربایجان است که به دلیل قبول پرونده های مربوط به تعقیبات قضایی با انگیزه های سیاسی معروف است.
در ۷ دسامبر ۲۰۱۹ از طرف کانون وکلای آذربایجان به نعمت کریملی اطلاع داده شد که از طرف دادستانی کل علیه او شکایت شده است. در این شکایت خواسته شده بود که آقای کریملی را به دلیل بحث در مورد شکنجه و بدرفتاری با موکلش توسط پلیس باکو (در مصاحبه با یک رسانه مستقل) تنبیه کنند. با تصمیم هیئت رئیسه کانون وکلای آذربایجان(ABA) مورخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۰، کانون وکلا شکایت دادستانی کل راجع به وکیل، نعمت کریملی را رد کرد.
گفتنی است کریملی در گذشته مورد مجازات های انتظامی قرار گرفته است؛ از جمله در ۲۸ آوریل ۲۰۱۸، ABA پروانه وکالت وی را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم پس از شکایت دفتر دادستانی کل در مورد اظهارات ویکل کریملی درباره پرونده افغان مختارلی اتخاذ شد.
وکیل شهلا هومباتووا
در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹، کانون وکلای آذربایجان تصمیم گرفت پروانه وکالت شهلا هومباتووا را به حالت تعلیق درآورد و به دلیل شکایت از موکل قبلی و ادعای عدم پرداخت چندین ماه حق عضویت ABA، از دادگاه خواستار برکناری وی شود.
هومباتووا اتهامات موکل خود را رد کرد و اقدامات ABA را تلافی جویانه و برای جلوگیری در دفاع از حقوق بشر می داند.
او وکیل ده ها نفر از کسانی بوده که ادعا کردند در بازداشتگاه های این کشور با آنها بدرفتاری شده، بوده است.
وکیل یالچین ایمانوف
یالچین ایمانوف که از سال ۲۰۰۷ عضو ABA است، وکیل حقوق بشر در آذربایجان است که پرونده هایی با حساسیت بالای سیاسی و امنیتی، به ویژه پرونده های مربوط به مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی را پذیرفته است.
در ۸ آگوست ۲۰۱۷ ایمانوف پس از بازدید از موکلش عباس حسینوف دریافت که وی چندین روز مورد شکنجه مقامات زندان قرار گرفته بود و شخصاً شاهد جراحات در بدن موکل بود و اطلاعات مربوط به ادعاهای شکنجه را به رسانه های محلی ارائه داد و به نهادهای دولتی مربوطه برای تحقیق متوسل شد.
روز بعد نهاد قضایی این کشور خواستار برکناری آقای ایمانوف شد و ادعا کرد که وی مقامات زندان را بدنام کرده و به اعتبار قانون و اجرای قانون لطمه زده است.
در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، کانون وکلای آذربایجان پیگیر ابطال پروانه وکالت شذ؛ امری که در ۲۲ فوریه ۲۰۱۹، توسط دادگاه اقتصادی-اداری گنجه به طور نامحدود اتخاذ شد و این شخص به طور دائم از حرفه وکالت محروم گردید.
*لازم به ذکر است کانون وکلای آذربایجان تحت اقتدار و نفوذ حاکمیت این کشور قرار دارد و فاقد استقلال است.