وکلاپرس ـ جلیل مالکی در دیدار نوروزی وکلای دادگستری کانون وکلای مرکز از هجمه های شدید علیه نهاد وکالت از سوی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه گفت.
به گزارش وکلاپرس، رییس کانون وکلای مرکز در دیدار نوروزی وکلای دادگستری و اعضای هیأت مدیره این نهاد با یکدیگر درباره فشارهای حاکمیتی علیه نهاد وکالت گفت و افزود: «اگر بخواهم در وصف این ایام سخنی بیان نمایم، باید بگویم انگار همه مشکلات و بحرانهای سهمگین نهاد وکالت طی سالیان متمادی ذخیرهشده بود تا بهیکباره در این دوره بر سر ما آوار شود.»
بیشتر بخوانید:
متن سخنرانی دکتر جلی مالکی به شرح زیر است:
به نام خدا
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضار محترم خانمها و آقایان.همکاران فرهیخته، میهمانان گرانقدر و خانوادههای محترم حاضر در مجلس.
اجازه می خواهم صمیمانه ترین شادباشهای خود را بابت آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی و سال جدید خدمت شما ابراز نمایم و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، ماه مبارک رمضان را تبریک و تهنیت عرض کنم.
بسیار خوشحال هستم که پساز گذشت دو سال از بحران کرونا مجدداً برای دیدار نوروزی گردهم آمدهایم. امیدوارم این گردهمایی وزین موجبات تحبیب قلوب و اتحاد و انسجام هرچه بیشتر ما را در مسیر دفاع از کیان نهاد وکالت و پیشبرد امور آن فراهم نماید.
یاد و خاطرۀ همکارانی که سالهای قبل در میان ما بودند ولی متأسفانه به دلیل ابتلا به ویروس منحوس کرونا و یا سایر سوانح و بیماریها جان خود را از دست دادند و امروز در میان ما نیستند را گرامی میداریم و به روح پر فتوح همه آنها درود میفرستیم.
همکاران گرامی!
طرحهای متعدد مطروحه در مجلس:
در ۲ سال گذشته ایام سختی را پشت سر گذاشتیم. اگر بخواهم در وصف این ایام سخنی بیان نمایم، باید بگویم انگار همه مشکلات و بحرانهای سهمگین نهاد وکالت طی سالیان متمادی ذخیرهشده بود تا بهیکباره در این دوره بر سر ما آوار شود.
طرحهای جورواجور مطروحه در مجلس از قبیل:
- طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که آمده بود تا ماهیت حقوقی حرفه وکالت را تبدیل به کسبوکار کند.
- طرح تسهیل صدور مجوز های کسبوکار که کیفیت و اعتبار آزمون ما را نشانه رفته بود.
- طرح الحاق ۱ بند به ماده ۵۵ قانون وکالت که در صدد مشروعیت تظاهر به امر وکالت از طریق مؤسسات حقوقی بود.
- طرح اجازه استفاده از نماینده حقوقی به انبوه شرکتها ی خرد و کلان بخش خصوصی که جریان موازی دیگری را در دستور کار قرار داده بود.
- طرح اصلاح پاره ای از قوانین وکالت که با سلب استقلال کانون وکلا در صدد تبدیل آن به ادارهای در زیرمجموعه قوه قضاییه بود
- و بند ها و تبصره های قانون بودجه که که جرم انگاری و تخلف انگاری های تبعیض امیزی را در مورد وکلای دادگستری در دستور کار قرار داده بود.
لوایح و آییننامههای دولت و قوه قضاییه:
و اما در کنار این طرح ها، در دولت و قوه قضاییه هم لوایح و آییننامههای رونمایی شد که هر یک بخشی از ساختار و اعتبار نهاد مستقل وکالت را هدف قرار داده بود:
لایحه نحوه تملک و بهره برداری از اپارتمان ها که در صدد خروج وکلای دادگستری از اماکن مسکونی و خاتمه دادن یکصد سال زندگی مسالمت آمیز آنها با مردم بود.
لایحه تشکیل مؤسسات حقوقی که آمده بود تا بخشی از مجوزها و صلاحیتهای نهاد وکالت مستقل را در قالب ثبت مؤسسات حقوقی از حیطه اختیار ان خارج کند.
و بالاخره تصویب آییننامه اجرایی لایحه استقلال که با الحاقات و اضافات گسترده زمینه را برای انحای دخالتها و وابسته کردن نهاد وکالت به قوه محترم قضاییه فراهم کرده بود که انتظار داریم رئیس محترم قوه در پاسخ به درخواست مشروع روسای کانونها نسبت به اصلاح و حذف موارد فوق اقدام نمایند.
سایر ساختارشکنی های فرا قانونی:
و البته بههمین کفایت نشد و ساختارشکنی های فرا قانونی دیگری همچون:
مصوبه هیات مقرراتزدایی مبنیبر بارگذاری پروانههای وکالت بهعنوان مجوز کسب و کار در در گاه مجوزهای وزارت اقتصاد که با طرح دعوی و پیگیریهای مستمر یکساله منجر به ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد.
تشکیل کمپین فارغ التحصیلات بیکار و فشار برکانون وکلا، تقویت و توسعه مرکز وابسته به قوه قضائیه و قرار دادن آن در مقابل کانونهای وکلای مستقل و هجمههای سازمانیافته در رسانه ملی و سایر رسانههای وکیل مستقل ستیز تنها بخشی از هجمهها و تهدیداتی بود که در این ۲ سال با آنها گلاویز بودیم.
تاکنون اجازه ندادیم که طرحها و لوایح مذکور در بخشهای مربوط به وکالت دادگستری به نتیجه برسد
و امّا با سرافرازی باید عرض کنم که هیئتمدیره شما با تشکیل ۱۵۴ جلسه مستمر و ایجاد ساختارهای دفاعی مناسب در کنار مدیران محترم کانونهای وکلای سراسر کشور و هیئترئیسه محترم اتحادیه با ورود بهموقع و پیگیری های مستمر تاکنون اجازه ندادهاند که طرحها و لوایح مذکور در بخشهای مربوط به وکالت دادگستری به نتیجه برسد.
البته خطرات همچنان باقیست و علیرغم بازدارندگی های ایجاد شده و اصلاح و حذف بسیاری از مواد مخرب طرحها و لوایح مذکور، به دلیل مفتوح بودن برخی از آنها، لحظهای نباید غافل شد و با رصد مستمر و دفاع بهموقع اجازه نداد که در آینده بخشهای باقیمانده، صدمات دیگر به پیکر مجروح و مظلوم نهاد وکالت مستقل وارد نمایند.
در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و سازمان زندانها و اقدامات تامینی بابت بر پایی جشن گلریزان ازادی زندانیان بدهکار و کمک به خانواده های انها از همه همکاران محترم درخواست می نمایم که با مراجعه به دستگاه های پوز مستقر در ورودی سالن و یا از طریق شماره حساب های اعلامی کمک های نقدی خود را واریز تا توسط سازمان محترم زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در جهت ازادی زندانیان بدهکار مورد استفاده قرار گیرد.