وکلاپرس- هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درباره موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از کانون وکلای دادگستری رایزنی و تصویب کردند اساتید حقوق عمومی درباره جواز تحقیق از کانون وکلای مرکز نظر دهند.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی(رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس) در قالب نامه‌ای از دکتر جلیل مالکی برای حضور در جلسه روز سه شنبه پیرامون تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دعوت کرده است.
بیشتر بخوانید:
مدیران کانون وکلای مرکز بر اساس دستور کار یکصد و شصت و یکمین جلسه هیأت مدیره این نهاد(مورخ ۱ خرداد ۱۴۰۱) به بررسی نامه رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پرداختند.
به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای از اساتید حوزه حقوق عمومی تشکیل و پس از بررسی ابعاد حقوقی موضوع نتیجه را در اختیار رئیس کانون قرار دهند.
شایان ذکر است کمیسون حقوقی و قضایی مجلس قرار است در هفته جاری به درخواست برخی از نمایندگان با هدف تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت را بررسی کند.
بیشتر بخوانید:
- کمیسیون حقوقی مجلس بررسی طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا را کلید زد
- حجت‌الاسلام اژه‌ای گروهی را مأمور تحقیق و تفحص از عملکرد مدیر پیشین و دادستان مرکز وکلای قوه قضاییه کند
تشکیل کمیته‌ای از اساتید حوزه حقوق عمومی
پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت مدیره مقرر شد کمیته‌ای از اساتید حوزه حقوق عمومی تشکیل و پس از بررسی ابعاد حقوقی موضوع نتیجه را در اختیار رئیس کانون قرار دهند.
همچنین دکتر محمدرضا کامیار، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، نیز در ارائه گزارش مختصری از جلسه هیأت مدیره در کانال تلگرامی خویش گفت:
در این جلسه بیشتر وقت جلسه صرف بررسی موضوع تحقیق و تفحص که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح هست، شد. این نگرانی وجود دارد که غرض اصلی از این ماجرا چیست؟
و دو مسئله را در این جلسه بررسی کردیم
موضوع اول:
اساسا آیا کانون وکلا از مصادیق مراکزی هست که مشمول تحقیق و تفحص مجلس باشد یا نه؟ که نظر اکثر اعضا این بود که کانون وکلا مشمول موارد مجاز برای تحقیق و تفحص از سوی مجلس نیست؛ نه بر اساس مقررات استخدام کشوری نه بر اساس مقررات قانون خدمات کشوری نه بر اساس فهرست موسسات عمومی غیر دولتی نه بر اساس تعریفی که از مراکز و دستگاه های اجرایی وجود دارد. کانون مصداق هیچ کدام از این موارد نیست.
در مقابل هم نظر ضعیفی وجود داشت که به عنوان مسائل مهم کشور، کانون وکلا جزو مسائل مهم کشور است و مجلس می تواند تحقیق و تفحص کند و به عنوان مثال مثل تحقیق و تفحصی که قبلا از بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی انجام شد، نشان می دهد که دولتی بودن و اجرایی بودن لازم نیست.
موضوع دوم:
این است که کانون وکلا چیزی برای مخفی کردن ندارد، و تحقیق و تفحص برای کشف یک سری مشکلات و ایرادات است و ما به عنوان یک مجموعه کاملا شفاف و غیر وابسته به بودجه کشور اداره می شویم و ضرورتی که مستلزم ورود مجلس به کانون وکلا باشد، وجود ندارد.
اگر اتفاق و مشکل بزرگ و فسادی وجود داشت جا داشت که مجلس به فرض اینکه کانون وکلا مصداقش باشد ورود کند که اصلا چنین مسائلی مطرح نیست و این بیشتر غرض ورزی و آلت دست شدن افرادی است که هویت و اهداف و اغراض شان برای همه معلوم است و در شأن مجلس نیست که وسیله ای بشود برای نیل به اهداف شخصی و کینه توزانه گروهی.
در عین حال قرار شد جواب حقوقی و علمی به این موضوع بدهیم و در جلسه ای که کانون وکلا در آن دعوت شده است، رئیس کانون شرکت خواهد کرد و مواضع کانون را خواهد گفت، در هر حال ما نگران این تحقیق و تفحص نیستیم و فکر میکنیم مسائل ضرورتر و مهم تری در کشور وجود دارد که اگر مجلس واقعا دلسوز باشد می تواند به آن ها ورود پیدا کند.