وکلاپرس– وکیل مدافع امیرحسین مرادی با اشاره به صدور رای جدید محکومیت مهتمین حوادث آبان ۹۸ گفت: اگر به رأی تمکین کنیم، یک چهارم حبس کم میشود و عملا باتوجه به حبس تحمل شده متهمین چیزی باقی نمی‌ماند.
به گزارش وکلاپرس، رای محکومیت ۵ سال حبس امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی (سه متهم حوادث آبان ۹۸) که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند، از سوی شعبه هم عرض (شعبه ۲۳دادگاه انقلاب) صادر و به وکلا ابلاغ شد.
فرآیند صدور رای؛ از ابتدا تا امروز
وکیل بابک پاک نیا، وکیل مدافع امیرحسین مرادی، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس ضمن تشریح جزییات فرآیند صدور رای گفت: پرونده در شعبه ۶ دادسرای امنیت تشکیل شد و بازپرس شعبه، آقای جعفری بود. سپس پرونده پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ با حضور قاضی صلواتی و قاضی عموزاد ارجاع و در این مرحله حکم اعدام، حبس و شلاق صادر شد.
وی ادامه داد: پرونده پس از درخواست تجدیدنظرخواهی، به شعبه ۱۵ ارجاع شد. در اینجا اگرچه یک قاضی مخالف حکم صادر شده بود، اما رای اکثریت مبنی بر محاربه تایید و بدین کیفیت صادر شد.
بیشتر بخوانید:
- سومین نفر از سه متهم محکوم به اعدام حوادث آبان ۹۸ با تودیع وثیقه آزاد شد
- توضیح وکیل پاک نیا درباره نقض حکم اعدام سه محکوم حوادث آبان ۹۸
تاکید پرونده بر اقرار متهمین
پاک نیا با اشاره به ایرادات موجود در پرونده افزود: با مطالعه پرونده، اعلام کردم که موضوع در حد محاربه نیست و انچه توسط متهمین انجام شده بود، فراتر از اقدامات سایر مردم که حکم حبس دریافت کرده بودند، نیست. تاکید پرونده بر اقرار بود حال آن که اقرار موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.
وکیل مدافع امیرحسین مرادی ادامه داد: دونفر از متهمین در مرحله دادسرا اصلا وکیل نداشتند. وکیل امیرحسین مرادی نیز اجازه دخالت در مرحله دادسرا را نداشت. در مرحله دادگاه نیز در مرحله تشکیل جلسه دادرسی و تفهیم اتهام ایرادات اساسی وجود داشت.
او با اشاره به فرآیند تغییر محکومیت متهمین گفت: پرونده بعد از اعتراض به شعبه ۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و ایرادات ما پذیرفته و سپس به شعبه هم عرض ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شد. اما رای توسط قضات این شعبه صادر نشد؛ چرا که رییس شعبه بعد از ارجاع پرونده بازنشست شد و به دلیل عدم ابلاغ کیفری یک، صلاحیت ورود به پرونده را نداشت و صرفا دو قاضی امکان رسیدگی داشتند. درنهایت بررسی پرونده توسط قاضی مظلوم و دادرس رحیم محمودی صورت گرفت.
تشکیل دو جلسه رسیدگی بعد از اعاده دادرسی
پاک نیا با اشاره به تشکیل دو جلسه دادگاه درخصوص پرونده گفت: قبل از تشکیل جلسه پرونده به بازپرسی برای رفع ایرادات ارجاع شد. بازپرس جدید شعبه ۶ بازپرسی تحقیقات را با حضور متهمین و وکلای آنان انجام داد و دفاع آخر اخذ شد. در جلسه اول مجددا محاربه تفهیم اتهام شد اما در جلسه دوم عنوان اتهامی تغییر کرد و مجازات از اعدام به ۵ سال حبس برای هر سه متهم تغییر یافت.
امکان اخذ آزادی مشروط برای متهمین
وی با تاکید بر قابل تجدیدنظرخواهی بودن رای گفت: در این خصوص باید با موکلین و همکاران مشورت کنیم. اگر از نهاد تسلیم به مفاد رای استفاده و به رأی تمکین کنیم، یک چهارم حبس کم میشود و عملا باتوجه به حبس تحمل شده متهمین، چیزی باقی نمی‌ماند. البته که با تجدیدنظرخواهی نیز، باتوجه به گذراندن یک سوم از مدت محکومیت، امکان آزادی مشروط براساس صحبت‌های رییس قوه قضاییه وجود دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت فعلی متهمین گفت: لازم به ذکر است متهمین پس از تایید اعاده دادرسی با قید وثیقه آزاد شدند.
بیشتر بخوانید:
پرونده‌های امنیتی متعدد دیگری هم هستند که رسانه ای نمیشوند
پاک نیا ضمن قدردانی از مردم به موضوع اهمیت استقلال وکلا پرداخت و گفت: از دیشب تا امروز، مردم ابراز محبت فراوانی نسبت به وکلای پرونده داشتند و ما قدردان این موضوع هستیم. اما زمانی خستگی ما برطرف میشود که مردم آگاه باشند که استقلال وکیل دادگستری برای حفط جان خود آنان است.
وی افزود: ما از ابتدا پرونده را بدون دریافت حق الوکاله بر عهده گرفتیم. قطعا حمایت مردم در پیروزی پرونده موثر بود اما پرونده‌های امنیتی متعدد دیگری هم هستند که رسانه ای نمیشوند و توسط وکلا پیگیری می‌شوند. برای مثال در پرونده آقای خیری هم اعدام نقض شد.
مردم قدر استقلال وکیل و کانون وکلا را بدانند
این وکیل دادگستری گفت: فشار بر روی وکلا در ابتدا بسیار زیاد بود. اگر استقلال وکلا وجود نمی‌داشت اساسا امکان دفاع نداشتیم. لذا مردم قدر استقلال وکیل و کانون وکلا را بدانند و این آگاهی به جامعه تزریق شود. وکیل مستقل با دفاع مستدل می‌تواند قاضی را از اشتباه دور کند. یکی از چالش‌های مرتبط با این مسئله، استفاده از وکلای تبصره ماده ۴۸ در مرحله دادسرا بود. این مسئله گاهی سبب میشود متهمین ترجیح دهند وکیل نداشته باشند.