وکلاپرس- بر اساس اطلاعات جدیدی که از طرح تشکیل کانون وکلای اداری که به تازگی توسط حجت الاسلام نقد علی در سامانه مجلس به ثبت رسیده است، مرجع صدور مجوز وکالت اداری در این طرح دولت است.
به گزارش وکلاپرس، روز ۲۱ مرداد ماه و در اولین روز آغاز به کار رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی و تعیین هیات رئیسه آن، محمد تقی نقد علی به عنوان نائب رئیس اول این کمیسیون طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری» در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رساند.
مقدمه توجیهی طرح تشکیل کانون وکلای اداری:
در خبر منتشر شده در خصوص ثبت این طرح تنها مقدمه توجیهی این طرح منتشر شد که در آن عنوان شده بود:
عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور و کمبود وکلای متخصص از یک سو و از سوی دیگر مشغله زیاد و کمبود وقت افراد برای پیگیری پرونده های خود و همچنین طولانی بودن مراحل دادرسی برخورد نامناسب برخی کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع باعث شده پدیده ای در محاکم شیوع یافته که در طی آن افراد سودجو و متخلف که از آگاهی بعضی ارباب رجوع و دارندگان پرونده در واحدهای اداری، سوء استفاده و با انتساب خود به یکی از قضات با کارمندان شاغل و ادعای ارتباط نزدیک با واحدهای اداری امید واهی در نیازمندان امور قضایی برای رفع مشکل با انجام خواسته با اجرای مقاصد آنان ایجاد و از دارندگان پرونده به انحای مختلف اخاذی، کلاشی و کلاهبرداری مینمایند.
اخیرا نیز تعدادی از همین افراد شیاد در شهرهای مختلف و به هنگام دریافت وجوه یا کالا از افراد عامل با ضمن مراجعه جهت پیگیری امور متقاضیان دستگیر و روانه زندان شده اند. لذا به منظور دسترسی آسان و ارزان مردم به وکلای اداری و پیگیری پرونده و دفاع از حقوق مردم توسط وکلای اداری متخصص که در اصل ۲۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده است طرح تشکیل کانون وکلای اداری تقدیم می گردد.
انتشار این خبر با انتقاداتی از سوی حقوقدانان و وکلا همراه بود از جمله:
- نقدِ نقدعلی و طرحش
- رئیس کانون‌وکلای دادگستری کرمان: طرح تشکیل کانون وکلای اداری باعث رواج نوعی کارچاق‌کنی و دلالی در دادگستری خواهد شد
اما یک منبع آگاه در گفت و گو با وکلاپرس جزئیات جدیدی از این طرح ارائه داد و گفت: این طرح در ابتدا دارای ۱۵۰ ماده بوده است که پس از بررسی های نهایی، در نهایت با ۲۲ ماده در سامانه مجلس به ثبت رسیده است.
دولت مرجع صدور مجوز وکالت اداری است
هم چنین به گفته این منبع آگاه، مرجع صدور مجوز وکالت اداری در طرح مذکور، دولت عنوان شده است و تعرفه حق الوکاله نیز توسط دولت تعیین خواهد شد.
دریافت پروانه بدون آزمون ورودی
یکی از مهم ترین موضوعات پیش بینی شده در این طرح، حذف آزمون ورودی است. طبق اعلام این منبع آگاه متقاضیان وکالت در مراجع اداری بدون شرکت در آزمون میتوانند جهت اخذ این پروانه اقدام کنند.
همچنین در این طرح پیش بینی شده است که دارندگان پروانه وکالت تخصصی میتوانند در مراجع شبه قضایی، اداری و داوری حضور یابند.
علاوه بر این در این طرح، برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت الزامی است و همچنین برای فعالیت دارندگان پروانه وکالت اداری محدودیت جغرافیایی استانی وجود ندارد.
متن این طرح به زودی منتشر خواهد شد
این منبع آگاه با انتشار بخشی از مواد این طرح که در ادامه آمده است، اما اعلام کرد که متن این طرح ۲۲ ماده ای به زودی منتشر خواهد شد.
بخشی از طرح تشکیل کانون وکلای اداری:
ماده ۳ -کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر حقوقی یا حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند میتوانند با داشتن شرایط ذیل به عضویت کانون درآیند و برای آنها پروانه وکالت تخصصی اداری جهت وکالت در مراجع شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی صادر گردد.
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
پ – نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
ت – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد.
ث- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
ج- عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
چ- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- به منظور احراز شرایط فوق مراجع ذیصلاح مکلفند پس از آنکه متقاضی درخواست خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارسال نمود حداکثر ظرف مدت سه روز بررسی و پاسخ لازم را از طریق همان درگاه به متقاضی و کانون مربوطه اعلام نمایند.
تبصره ۲- اعتبار پروانه وکالت اداری سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور می‌باشد.
تبصره ۳- در صورتی که پاسخ استعلام تمامی نهادهای ذیصلاح در خصوص متقاضی مثبت اعلام شود، کانون مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت یک روز کاری از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، پروانه وکالت اداری دارای شناسه متقاضی را صادر نماید. در صورت عدم اظهار نظر مراجع ذیصلاح یا عدم اقدام کانون مربوطه در صدور پروانه، حکم تبصره (۳) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این مجوزها نیز لازم الاجرا است.
تبصره ۴- هرگاه بعد از صدور پروانه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
تصمیم کانون ظرف مدت ۱۰ روز قابل شکایت در محاکم عمومی خواهد بود
…
ماده ۱۱- وکلا با رعایت قوانین و مقررات این قانون، با ارائه وکالت‌نامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی است. همچنین، وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد
ماده ۱۲ – هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع در مراجع شبه قضایی و نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی رأساً اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود. وکالت در مراجع شبه قضایی توسط وکلای رسمی دادگستری یا وکلای تخصصی کانون وکلای اداری انجام خواهد شد
ماده ۱۳- کلیه مراجع شبه قضایی، دولتی و غیردولتی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند. سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل، به کلی ممنوع است و به مجازات ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهند شد
ماده ۱۴- وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات مراجع شبه قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلا موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.