وکلاپرس- وکیل سعید تیموری با اشاره به مشکلات ثبت قرارداد الکترونیک گفت: وکیل پیش از پرداخت مالیات و ابطال تمبر امکان ورود به هیچ پرونده ای را ندارد.
وکیل سعید تیموری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به تشریح چالش های اساسی سامانه خدمات قضایی الکترونیک قوه قضائیه درخصوص ثبت قراردادهای الکترونیک وکالت و ارائه راهکار برا آن پرداخت.
بیشتر بخوانید:
الزام ثبت قراردادهای الکترونیک وکالت از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ کلید خورد
این وکیل دادگستری درخصوص الزامی شدن ثبت قراردادهای الکترونیک گفت: الزام ثبت قراردادهای الکترونیک وکالت توسط وکلای دادگستری از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ کلید خورد و وکلا مکلف شدند قراردادهای وکالت خود با موکل را براساس فرم های پیشنهادی تعریف شده در سامانه خدمات قضایی الکترونیک قوه قضائیه ثبت نمایند. به عبارت دیگر این قراردادها و میزان حق الوکاله مندرج در آنها مبنای رابطه مالی وکیل و موکل و محاسبه مالیات برای وکیل توسط سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی ادامه داد: از طرفی سازمان امور مالیاتی برمبنای قوانین مربوطه و با همکاری قوه قضائیه جهت محاسبه میزان مالیات وکلا به صورت الکترونیک و برخط سامانه ای را طراحی کرد که تمامی قراردادهای الکترونیک وکالت که در سیستم قوه قضائیه توسط وکیل ثبت می شود، قابل رؤیت و دسترسی باشد تا براساس آن میزان مالیات وکیل محاسبه و دریافت شود. سازمان امور مالیاتی هم زمان با تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی از سال گذشته و در بررسی عملکرد مالیاتی وکلا در سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبات خویش را صرفا میزان مالیات پرداخت شده ای قرار داد که در سامانه آن سازمان توسط قوه قضائیه تایید شده و قابل رؤیت باشد.
بیشتر بخوانید:
چالش اصلی؛ عدم نمایش میزان مالیات پرداخت شده توسط وکیل
تیموری با اشاره به چالش های اساسی این سامانه گفت: چالش اصلی آن است که در سامانه طراحی شده با همکاری سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه که شامل چند ستون شامل کد رهگیری قرارداد وکالت، میزان حق الوکاله، میزان مالیات، میزان مالیات پرداخت شده مورد تایید قوه قضائیه و میزان بدهی مالیاتی است، در ستون میزان مالیات پرداخت شده مورد تایید قوه قضائیه عدد صفر نمایش داده می شود. در واقع وکیل طبق این سامانه عملا هیچ گونه مالیاتی پرداخت ننموده است و سازمان امور مالیاتی در زمان محاسبه عملکرد وکیل بر مبنای این سامانه مالیات را باتوجه به میزان حق الوکاله محاسبه و دریافت می نماید.
وکیل پیش از پرداخت مالیات و ابطال تمبر امکان ورود به هیچ پرونده ای را ندارد
وکیل تیموری گفت: این در حالی است که وکیل اساسا پیش از پرداخت مالیات و ابطال تمبر امکان ورود به هیچ پرونده ای را ندارد و به دو شیوه مالیات مربوطه را پرداخت می نماید:
۱) هم زمان با طرح دعوا اعم از کیفری و حقوقی توسط وکیل. در این شیوه زمانی که وکیل دادخواست یا شکوائیه را تنظیم و کد رهگیری قرارداد وکالت را به عنوان ضمیمه دادخواست یا شکوائیه وارد می کند، سامانه قوه قضائیه مالیات حق الوکاله را محاسبه و پیش از ثبت نهایی دادخواست و شکوائیه از وکیل دریافت می نماید و سپس امکان ارسال دادخواست یا شکوائیه به مرجع قضایی فراهم می شود.
۲) زمانی که وکیل در پرونده های جریانی اعلام وکالت می نماید که در این شیوه هم همزمان با ثبت لایحه اعلام وکالت و پیش از ارسال لایحه به شعبه بر مبنای قرارداد الکترونیک وکالت میزان مالیات محاسبه و از وکیل دریافت می شود. ملاحظه می فرمایید که وکیل در حالی که مالیات حق الوکاله را یک مرحله پرداخت کرده است به دلیل عدم نمایش این پرداخت در سامانه سازمان امور مالیاتی مجددا باید این مالیات را در زمان بررسی عملکرد توسط سازمان مالیاتی پرداخت کند.
مشکل احتساب مالیاتی در سامانه خدمات الکترونیک قوه قضائیه
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه سامانه خدمات الکترونیک قوه قضائیه مزایایی دارد، به مشکلات موجود در این سامانه پرداخت و گفت: این سامانه مشکلاتی هرچند موقت به همراه دارد و نیازمند بروزرسانی است؛ علاوه بر قطع ناگهانی سامانه می توان به عدم تایید مالیات های پرداختی وکلا در سامانه سازمان امور مالیاتی و عدم نمایش مالیات پرداختی در شیوه دریافت مالیات هم زمان با اعلام وکالت در پرونده های جریانی در نسخه کاغذی لایحه ارسال شده به دادگستری اشاره کرد.
تیموری با اشاره به اینکه سابقا وکلا بعد از اعلام وکالت در پرونده های جریانی می بایست به شعبه دادگاه مراجعه و با دریافت شناسه پرداخت از شعبه، مالیات مربوطه را پرداخت می کردند گفت: اخیرا واحد آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امکان ابطال تمبر هم زمان با اعلام وکالت را فراهم نموده است اما با وجود اینکه وکیل هم زمان هزینه ثبت لایحه و مالیات را پرداخت می نماید، در زمان چاپ لایحه در شعبه صرفا هزینه ثبت لایحه در نسخه کاغذی نمایش داده می شود و به همین خاطر برخی از مدیران دفاتر مجددا مالیات پرداختی را از وکیل دریافت می نمایند.
قرارداد الکترونیک تنظیم کننده روابط مالی وکیل و موکل است
او ادامه داد: با الزامی شدن ثبت الکترونیک قراردادهای وکالت، این قراردادها تنظیم کننده روابط مالی وکیل و موکل شدند. به عبارت دیگر در فرض حدوث اختلاف بین وکیل و موکل درخصوص میزان حق الوکاله آنچه که در این قراردادها به عنوان حق الوکاله درج شده باشد از موکل قابل وصول است. لذا در جایی که وکیل در این قراردادها میزان کمتری از حق الوکاله را درج و نسبت به مابقی حق الوکاله یک قرارداد خصوصی غیرالکترونیک ثبت می نماید، در صورت اختلاف در میزان حق الوکاله صرفا مبلغ مندرج در قرارداد الکترونیک قابلیت وصول دارد و وکیل نمی تواند بر مبنای قرارداد خصوصی غیرالکترونیک مابقی حق الوکاله را دریافت نماید.
وی درخصوص امکان یا عدم امکان اصلاح قراردادها نیز گفت: قراردادهای الکترونیک وکالت به گونه ای طراحی شده اند که تا زمانی که تایید نهایی نشده اند، هم امکان اصلاح و هم امکان ابطال دارند اما با تایید نهایی در سیستم قوه قضائیه ثبت و در سامانه سازمان مالیاتی هم قابل رؤیت هستند و مالیات آن از وکیل دریافت می شود.
انتظار وکلا از کانونها؛ شناسایی مشکلات سامانه
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر انتظار وکلا از کانونها گفت: از کانون ها انتظار می رود که با شناسایی مشکلات سامانه های طراحی شده از طریق فراخوان و اعلام آن، جلساتی را با مسئولین نهادهای ذیربط ترتیب داده و چالش ها را حل و فصل نمایند؛ چرا که نهادهای مربوطه همچون قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی رسیدگی به مشکلات اعلامی توسط وکلا را منوط به اعلام این مشکلات از طرف کانون می نمایند.
وی افزود: به عنوان مثال همین مشکل عدم نمایش مالیات های پرداخت شده در سامانه امور مالیاتی چند ماه پیش توسط اینجانب در کانون مرکز و خانم مریم انصاری پور در کانون کرمانشاه از طریق مکاتبه با رئیس کانون مربوطه پیگیری و درخواست رایزنی با مسئولان قوه قضائیه و سازمان مالیاتی شد اما شوربختانه با گذشت چهار ماه از مکاتبه اقدامی در این راستا از ناحیه کانون ها و اسکودا به عمل نیامد.
راهکارهای پیشنهادی جهت رفع چالش های موجود
تیموری درخصوص راهکار پیشنهادی خود گفت: تمامی کانونها از طریق روابط عمومی خود از همکاران دعوت کنند که چالش ها و مشکلات مرتبط با سامانه خدمات الکترونیک قوه قضائیه و سامانه سازمان امور مالیاتی را به صورت هفتگی به کانون انعکاس دهند و کانون در پایان هر هفته از طریق یک نماینده و رابط، این مشکلات را به واحد انفورماتیک دادگستری استان و سازمان امور مالیاتی استانی جهت ارسال به واحد آمار و فناوری قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی کشور منعکس کند.
این وکیل دادگستری در پایان افزود: با توجه به اینکه بیشتر فعالیت وکلا به سمت الکترونکی شدن رفته است، کانون های وکلا باید کارگاه های آموزشی هفتگی جهت استفاده از سامانه های مربوطه را با استفاده از دانش همکاران مسلط به این سامانه ها و سایر افراد متخصص برگزار کنند و در این جلسات مشکلات مبتلابه این سامانه ها هم شناسایی شود. علاوه بر این کانون ها می بایست به صورت ماهیانه جلسات منظم با مسئولین قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی جهت انعکاس مشکلات وکلا در حوزه های مربوطه و از طرفی توجیه مسئولین در این خصوص برگزار نمایند تا دیدگاه مسئولین نسبت به میزان درآمد وکلا نیز تغییر کند؛ چرا که وکلا در کنار درآمد، هزینه های بسیار سنگینی دارند که هیچ وقت مورد توجه قرار نمی گیرد.