وکلاپرس ـ در قسمت دوم برنامه بدون توقف حجت الاسلام محسنی اژه ای از استقلال مرکز وکلای قوه قضاییه سخن گفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه «بدون توقف» گفت: در تحول هم اصلاح و هم رسیدن به وظایف وجود دارد و این موارد جدا از هم نیستند و اگر با روند عادی حرکت کنیم، تحول نیست؛ اما اگر با سرعت و با یک اقدام فوق‌العاده حرکت کنیم، اسم آن تحول است. اینکه اقدامات را سریع و با یک هزینه کمتر و ثمره بیشتر انجام دهیم، تحول است.
وی یادآور شد: سند تحول را نوشتیم و زمان را هم در نظر گرفتیم و برنامه‌ریزی آن را انجام دادیم و اگر در این زمان بندی به آن اهداف برسیم، تحول است لذا اگر سریعتر و به صورت میان بر حرکت کنیم، تحول اتفاق افتاده است.
هر دو وکیل کانون وکلا و مرکز وکلا مستقل هستند
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا مرکز وکلای قوه قضاییه و مشاوران که زیر نظر قوه قضاییه است جانبدارانه عمل می‌کند و کانون وکلا که وابستگی کمتری دارد، به نفع مردم اقدامات بیشتری انجام می‌دهد؟ گفت: واقعیت خارجی این موضوع قابل مشاهده است.
شما پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته کانون وکلا در آن وکالت کرده‌اند و یا مرکز وکلا آن‌ها را انجام داده‌اند بررسی کنید و ببینید کدام آن‌ها بهتر است. بررسی و تحقیقی که ما در سال‌های مختلف انجام داده ایم، نشان می‌دهد به هیچ وجه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است اما امکان دارد در هر دو مورد نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد.
وی درباره استقلال مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: اینکه بگوییم آن یکی وابسته تر به قوه قضاییه است و حقی از مردم ضایع کرده است، این درست نیست. تمام پرونده‌های مردم به قوه قضاییه می‌آید؛ اگر خدایی ناکرده ما یک قوه قضاییه جانبدار داشته باشیم، این قابل تحمل نیست. تنها بحث وکالت نیست؛ در چنان وضعی همه چیز خراب می‌شد. ما اعتقاد داریم هم آن وکیل، هم آن قاضی و هم آن مدیری که سوگند یاد می‌کند، وظایف خود را باید به طور بیطرفانه انجام دهد.
پیگیری جدید؛ رسیدگی به ترک فعل
وی با اشاره به اهتمام جدی دستگاه قضائی در رسیدگی به ترک فعل ها گفت: گاهی اوقات ضرر انجام ندادن یک قانون، به عموم مردم می‌رسد و در حال حاضر قوه قضائیه زیرساخت های رسیدگی به ترک فعل ها را آماده کرده و زمان بندی کرده‌ایم تا اقدامات بیشتری را در این زمینه انجام دهیم.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: یکی از موضوعات در حقوق عامه این است که بررسی کنیم آیا موردی هست که وزیری، مسئولی، وکیلی یا خود قوه قضاییه وظیفه‌ای را که بعهده اش بوده، انجام نداده و این مورد به ضرر مردم تمام شده باشد. در سال گذشته و در سال جاری به حقوق عامه ورود بیشتری داشته‌ایم و می‌خواهیم با اقدامات تحولی با سرعت به سمت جلو حرکت کنیم.
منبع: ایسنا