وکلاپرس- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: بیمهها با افزایش نرخ دیه ضرر نخواهند کرد چراکه در بسیاری از موارد، پرداخت دیه از محل صندوقهای بیمه انجام نمیشود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، جعفر پورکپکانی با اشاره به اینکه در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستیم و تعیین نرخ دیه برای سال آینده به عنوان یکی از موضوعات مطروحه، گفت: تعیین نرخ دیه همواره با ملاحظاتی همراه بوده است از جمله میتوان به مشکلات مالی بیمهها و امکان پرداخت خسارت از سوی محکومین اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
- جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین دیه برای جراحات ناشی از اصابت گلوله اسلحه شکاری ساچمه زنی به جهت پخش شدن در یک عضو
- گزارش دیوان عالی کشور از صدور دو رای وحدت رویه جدید با موضوع تعیین صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه و رسیدگی به جرائم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی که در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده، تغییر محسوسی با گذشته نکرده است و با وجود افزایش چشمیگر هزینهها در بخشهای دیگر، افزایش نسبی هزینهها در این بخش غیرمنطقی نیست.
وی اظهار کرد: بیمهها از محل افزایش نرخ دیه ضرر نخواهند کرد چرا که بخش اندکی از محکومین دیه به تصادفات و موضوعات مربوط به پرداخت دیون از طریق بیمه باز میگردد لذا نگرانی بیمهها از این رهگذر منطقی نیست ضمن اینکه برای حل مشکلات باید به تامین حق و حقوق مردم هم توجه شود.
پورکپکانی خاطرنشان کرد: کار کارشناسی که برای تعیین نرخ دیه در کنار احکام شرعی صورت میگیرد، باید در قوه قضائیه و وزارت دادگستری انجام شود اما براساس منطق و تورم جاری افزایش این مبلغ غیرمنطقی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: بودجه سالانه دولت به عنوان نمایانگر نحوه تخصیص منابع مالی و سیاستهای اقتصادی کشور، میتواند بر نرخ دیه تأثیر مستقیم داشته باشد. این نرخ معمولاً توسط مراجع ذیصلاح در هر سال تعیین میشود و بر اساس شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت مالی دولتها تغییر میکند./
منبع: خانه ملت