وکلاپرس- وکیل کیوان شریفی بازرس و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان و نماینده این کانون در شورای اجرایی اسکودا پیرامون بررسی موضوع «جایگاه و وظایف بازرس در کانون های وکلای دادگستری» در جلسه گذشته شورای اسکودا توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این کانون وکلای دادگستری کردستان در مکاتبه ای با اسکودا خواستار تبیین ابهامات موجود درباره صلاحیت، جایگاه و وظایف بازرس در کانون های وکلای دادگستری و بررسی این موضوع در شورای اجرایی اسکودا شده بود.
این موضوع در جلسه مورخ ۲۹ آبان ۱۴۰۴ شورای اجرایی اسکودا مطرح شد ولی بعد از بحث و گفت و گو، مورد تصویب قرار نگرفت.
در همین راستا وکیل کیوان شریفی عضو هیات مدیره و بازرس کانون وکلای دادگستری کردستان و نماینده این کانون در شورای اجرایی در تشریح جلسه گذشته شورای اجرایی اسکودا، گفت: به دلیل نبود جایگاه قانونی برخی از نمایندگان شورایی اجرایی، تصمیمگیری نهایی و اصلاح مقررات به هیاتمدیرهها محول شد.
این وکیل دادگستری تاکید کرده است: وضعیت موجود همچنان زمینهساز بروز اختلافات حقوقی قدیمی میان بازرس و هیات مدیره است و لزوم اصلاح ساختاری آن، بیش از پیش احساس میشود.
بیشتر بخوانید:
متن کامل توضیحات کیوان شریفی به شرح زیر است:
در خصوص جایگاه و وظایف بازرس کانون وکلای دادگستری، آنچه امروز در کانونهای مختلف بهعنوان یک معضل ساختاری خودنمایی میکند، ناشی از خلأ مقرراتی موجود در لایحه قانونی استقلال و همچنین آییننامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ است.
مطابق تبصره ۳۱ آییننامه اجرایی لایحه مزبور، تعیین و تنظیم بخش مهمی از وظایف هیأتمدیره به آییننامه داخلی هر کانون احاله شده است. این تفویض، هرچند ظاهراً با هدف انعطافپذیری ساختارها پیشبینی شده، اما در عمل موجب عدمیکسانی رویهها و تفسیرهای متفاوت در کانونهای کشور گردیده است.
همین امر سبب شده است که برخی هیأتهایمدیره، به دلیل تنگناهای ساختاری و برداشتهای موسع از اختیارات خویش، تمایل یا ضروریتی در تبیین جایگاه بازرس، نحوه رسیدگی به گزارشهای او یا تعیین ضمانت اجرایی اقدامات نظارتی احساس نکنند. این خلأ، در عمل جایگاه بازرس را از نقش نظارتی مؤثر، به مقامی کم اثر و عمدتاً تشریفاتی تقلیل داده و همین وضعیت، منشأ بخشی از اختلافات مزمن میان بازرسان و هیأتهایمدیره شده است.
در جلسه شورای اجرایی اسکودا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹، ضمن طرح دغدغه کانون وکلای دادگستری کردستان و بررسی محتوای نامه ارائهشده، ضرورت بازنگری و بازتعریف این جایگاه مورد تأکید قرار گرفت.
اعضای شورا به درستی اشاره نمودند که عدمیکنواختی در آییننامههای داخلی و سپردن تعیین حدود نظارت بازرس به هر کانون، موجب ایجاد تفاوتهای محسوس و گاه تعارضآمیز میان کانونها شده است؛ امری که با فلسفه نظارت صنفی و ثبات عملکرد نهاد وکالت هماهنگ نیست.
با وجود اذعان کامل به اهمیت موضوع، شورا تصریح کرد که برخی ارکان حاضر (بهویژه نمایندگانی که عضو هیأتمدیره نبودند) از حیث صلاحیت قانونی امکان ورود مستقیم به اصلاح آییننامه داخلی کانونها را ندارند و این امر، وفق مقررات، در صلاحیت هیأتمدیره هر کانون باقی میماند.
افزون بر این، ماده ۸۵ آییننامه اجرایی، با ایجاد «اداره نظارت و بازرسی» در زیرمجموعه رئیس کانون و اعطای اختیارات گسترده به آن، خود موجب همپوشانی و تداخل با جایگاه بازرس منتخب هیأت عمومی شده است. این تداخل مفهومی و عملی، بهطور طبیعی اختلافنظرهای حقوقی و اجرایی را تشدید کرده و موجب سردرگمی در تعیین مرجع نهایی نظارت گردیده است.
در نهایت، و علیرغم پذیرش کلی اعضای شورای اجرایی مبنی بر ضرورت «یکسانسازی شرح وظایف بازرس»، «تعیین ضمانت اجرایی گزارشهای او» و «بازنگری مقررات مرتبط با ماده ۸۵»، به دلیل نبود جایگاه قانونی برخی از نمایندگان شورایی اجرایی، تصمیمگیری نهایی و اصلاح مقررات به هیاتمدیرهها محول شد.
نتیجه آنکه، وضعیت موجود همچنان زمینهساز بروز اختلافات حقوقی قدیمی میان بازرس و هیات مدیره است و لزوم اصلاح ساختاری آن، بیش از پیش احساس میشود.