وکلاپرس- دکتر حسن محسنی وکیل دادگستری و استادیار دانشگاه تهران در خصوص تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صدور یک رای وحدت رویه مبنی بر «محاسبه خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه» توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس رای وحدت رویه امروز قضات دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه محاسبه خواهد شد.
دکتر محسنی در تشریح تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد که اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه سال گذشته در یک نظریه مشورتی در مورد خسارت تاخیر تادیه چک نیز همین دیدگاه را تایید نموده است.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه جدید: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه محاسبه خواهد شد
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
- نظریه مشورتی با موضوع نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
دکتر محسنی در اینستاگرامش نوشت:
هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور امروز درباره اختلاف میان شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که اولی شاخص را سالانه و دومی ماهانه دانسته بود، تشکیل جلسه داد و رای شعبه دوم آن دادگاه را درست و قانونی تشخیص داد.
هشت امرداد سال گذشته نیز اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه همین دیدگاه را تایید نموده بود (شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۶۳) و گفته بود:
اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛
به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.
ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:
ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین/ عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین
ثالثاً، هر چند خسارت تاخیر تادیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً ملاک است.
