وکلاپرس- وکیل علی خالقی درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور نوشت: اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولی شرایط ماده ۴۷۴ محقق شود، محکوم به قصاص نمی تواند درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان تقدیم کند.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، درباره رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی از رأی خلاف شرع بین یادداشتی منتشر کرد. براساس این رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رای صادر شده پس از اعمال ماده ۴۷۷ و تشخیص خلاف شرع بین، قابل اعاده دادرسی نیست و صرفا می توان به جهت دیگر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد.
بیشتر بخوانبد:
متن یادداشت در ادامه آمده است.
اصولاً آراء دادگاه‌ها قابل اعتراض هستند تا اگر اشکالی در حکم بدوی وجود داشته باشد، در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمی صحیح تر جامه قطعیت به خود بپوشد. در امور کیفری، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به عنوان طرق اصلی اعتراض به حکم شناخته شده‌اند.
با این حال، حکم قطعی نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونی یا شرعی داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوی مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود. از این‌رو، حکم قطعی به طور استثنایی و از طریق اعاده دادرسی در موارد معینی قابل اعتراض مجدد شناخته شده است.
آیا حکم قطعی در موارد مذکور در ماده ۴۷۴ قابل اعاده دادرسی مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟
اعاده دادرسی با تجویز دیوان عالی کشور (ماده ۴۷۴ ق. آدک) یا رئیس قوه قضائیه (ماده ۴۷۷ ق. آدک) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه، شعبه خاصی از دیوان عالی کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگی و حکم آن را صادر می‌کند و این حکم قطعی است. حال، آیا این حکم قطعی در موارد مذکور در ماده ۴۷۴ قابل اعاده دادرسی مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟
این سؤال در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بحث گذاشته شده بود، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگستری (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴۷۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود.
رأی وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأی در برابر ۵۹ رأی جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضائیه را قابل اعاده دادرسی مجدد از طریق ماده ۴۷۴ ندانست.
به نظر می‌رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود
اما به نظر می‌رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان برخلاف وظیفه اصلی اش، اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنی قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعی شناخته شده و راه اعتراض عادی به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق‌العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم. نتیجه رأی امروز این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولی در آستانه اجرای قصاص، مقتول ادعایی زنده یافت شود (بند الف ماده ۴۷۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعی دادگاهی ثابت گردد (بند ث ماده ۴۷۴)، محکوم به قصاص نمی تواند درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را طی کند، چون «دیوان، دادگاه نیست!»