وکلاپرس- دکتر خالقی در حساب اینستاگرامش ضمن اعلام خبر صدور رای وحدت رویه جدیدی درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن توضیحاتی راجع به آن ارائه داد.
به گزارش وکلاپرس دیوان عالی کشور امروز با صدور رای وحدت رویه ای مقرر کرد محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن متوقف شود.
بیشتر بخوانید:
- صدور یک رای وحدت رویه جدید در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن
- رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره اعتراض به حکم اعسار ناشی از محکومیت به دیه
در این راستا دکتر حالقی در بیان جزئیاتی از این تصمیم نوشت:
در ایتدا دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مغایر با موازین شرعی اعلام شد
دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در قوانین ما سرگذشتی پر پیچ و خم دارد. بر اساس نظرات فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب، از جمله نظریه مورخ ۶۲/۰۸/۲۵ دریافت خسارت تأخیر تأدیه که در مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ پیش بینی شده بود، مغایر با موازین شرعی اعلام شد و پس از آن، دادگاه ها نیز از صدور حکم به آن خودداری می ورزیدند.
مجاز شدن اخذ خسارت تأدیه از وجه چک در سال ۷۷
اما، روند رو به رشد کاهش ارزش پول از یکسو و سوءاستفاده برخی بدهکاران از وضعیت پیش آمده از سوی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت را بر آن داشت تا با الحاق تبصره ای به ماده ۲ قانون صدور چک و سپس تفسیر آن در سال ۱۳۷۷، اخذ خسارت تأدیه از وجه چک را مجاز شمارد.
در سال ۱۳۷۹ ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، این امتیاز را که در مورد چک مطلق بوده با قیود و شروطی به سایر دیونی که موضوع آن وجه نقد است «نیز» تسری داد. این شروط عبارتند از مطالبه دائن، تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، علاوه بر شرط همیشه حاضر تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه.
اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
در پرونده وحدت رویه امروز، اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و یا تقسیط آن مطرح بود.
شعبه هشتم تجدیدنظر استان یزد رأی شعبه اول دادگاه شهرستان میبد را که اعلام کرده بود «خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م را ندارد. بنابر این به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود» تأیید نموده بود، اما شعبه اول تجدیدنظر با نفی خصوصیت در قانون صدور چک، اعلام کرده بود «به محض صدور حکم اعسار…، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم علیه خسارت تعلق نمی گیرد.»
تایید توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک
سابقه تقنینی در الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون صدور چک در سال ۱۳۷۶، و قبل از آن، حکم مندرج در ماده ۱۲ همین قانون مصوب ۱۳۵۵ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ نشان می داد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به طور مطلق و صرفنظر از شروط لاحق مندرج در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و شروط ماده اخیر به دیون ناشی از چک که تابع قانون خاص است، تسری ندارد. اما، انصاف و رعایت حال معسر شاید اقتضای دیگری داشت.
اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز اول شهریور ۱۴۰۱ رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد مبنی بر «توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک» را تأیید نمودند. متن کامل رأی و استدلال هیأت عمومی متعاقباً ارائه خواهد شد.