وکلاپرس- بر اساس نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز، تنظیم سند نسبت به سهمی از ششدانگ مورد وکالت به نسبت سند تنظیمی مشمول مالیات خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس، دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در یک نظریه مشورتی درخصوص «شمول مالیات نقل و انتقال بر تنظیم وکالت فروش بلاعزل نسبت به قرارداد فروش با واگذاری املاک کمیته امداد امام خمینی» اظهار نظر کرده است.
بیشتر بخوانید:
- عزل وکیل اول از سوی موکل، باعت منعزل شدن سایر وکلای تفویضی نمی‌شود
- تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ استعلام ثبتی قبل از تنظیم سند غیرمنقول
متن و تصویر این نظریه مشورتی به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
شماره: ۵۱۲۵/ک/ص/۰۳
پیوست:
سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی ۵۰ کرج
با سلام و احترام
بازگشت به شماره ۵۰/۲۲۰ مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ بدین وسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که:
الف- آیا تنظیم وکالت فروش بلاعزل نسبت به قرارداد فروش با واگذاری املاک کمیته امداد امام خمینی با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشمول مالیات نقل و انتقال میشود یا خیر؟
ب- املاکی که دارای سند مالکیت کاداستری با دفترچه ای میباشند ولی به صورت سهمی از کل وکالت تنظیم یا تفویض می گردد، آیا با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشمول مالیات نقل و انتقال است یا خیر؟ به شرح زیر اعلام می گردد.
الف- صرف نظر از اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) در مقام موکل یا معامل مطابق ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات نیست و معافیت از پرداخت مالیات موجب معافیت از پرداخت سایر هزینه های مترتب بر سند (حق الثبت و حق التحریر به ماخذ استاد مالی) موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نخواهد بود. لکن مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون فوق الاشعار ناظر به تبصره ۲ همان ماده فعلاً تا زمان راه اندازی سامانه ساماندهی استاد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ همان قانون، ملاک و مبنای تعلق مالیات صدور سند مالکیت توسط ادارات ثبت اسناد و املاک میباشد؛ بنابراین در حال حاضر قراردادهای عادی فروش و واگذاری املاک و همچنین املاک فاقد سند مالکیت مشمول تبصره ۲ ماده ۱ قانون فوق الذکر نمی باشد.
ب- مطابق مقررات و قواعد کلی تعلق حقوق دولتی (مالیات) موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به نسبت تنظیم سند سهمی مورد وکالت خواهد بود.
رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضایی
امیر حسینی جلیلیان
