وکلاپرس- وکیل سید مهدی طباطبایی در یادداشتی به بررسی شرایط «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس وکیل طباطبایی معتقد است با تصویب قانون تسهیل دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» مستند قانونی ندارد و هر وکیل دادگستری می‌تواند در هر کجای ایران دفتر وکالت تاسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند.
متن این یادداشت را در ادامه بخوانید:
«تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت»؛ تخلفی که دیگر وجود ندارد
قانونگذار با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و در ماده ۶ قانون مورد اشاره مقرر کرده بود: «وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵در نوبت سوم خواهد بود و….»
در ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ سه درجه مجازات انتظامی مذکور اخطار کتبی، توبیخ با درج در پرونده و توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون مقرر شده بودند که البته این مجازات ها به جهاتی قابلیت تشدید هم داشت.
در زمان تصویب آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه، این تخلف کماکان با توجه به نص ماده ۶ قانون کیفیت پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ پابرجا بود و مجازات های انتظامی مورد اشاره در ماده ۱۳۳ آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ نیز تکرار شده بودند، این ماده بیان می کند: «وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند، همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است دفتر وکالت تاسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم است.»
البته بند ۱ ماده ۱۲۱ آیین نامه مورد اشاره نیز وکیل را مکلف کرده است محل اشتغال به وکالت را به طور صریح و روشن به کانون اعلام کند (البته در متن منتشر شده از آیین نامه کلمه «نکند» ذکر شده است که ناشی از سهوقلم است) و برای عدم رعایت این مقرره برای وکیل دادگستری مجازات انتظامی درجه دو پیش بینی شده است.(بند ۲ ماده ۷۶ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ و بند ۲ماده ۱۱۹ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰)
با این وجود پس از تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، در تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی(البته طبق صورتجلسات مجلس شورای اسلامی این طرح در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است)، مقرر شد:
«وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.»
بر این اساس به نظر می‌رسد دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» مستند قانونی ندارد و منسوخ شده است و هر وکیل دادگستری می‌تواند در هر کجای ایران دفتر وکالت تاسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند:
۱- تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ به صورت عام و با ذکر کلمه «هرگونه» به صورت عام(اصل بر عام استغراقی است و دلیل آن نیز کثرت استعمال و غلبه و کاربرد این نوع عام در محاورات اهل هر زبان می‌باشد. مرحوم جعفری لنگرودی/مقدمه ی علم حقوق/صفحه۲۶۹) محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز من جمله محدودیت جغرافیایی را برای دارندگان و یا متقاضیان (چه کسانی که از قبل دارای پروانه وکالت بوده اند و چه کسانی که بعدا موفق به اخذ این پروانه می‌شوند) ممنوع اعلام کرده است و با عنایت به اینکه دلالت عام بر تمام افراد حتی قوی تر از دلالت مطلق است، این مقرره شامل کانون‌های وکلای دادگستری نیز می‌شود.
۲- تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بیان می داشت: «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.»
در حال حاضر و با توجه به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و از آنجایی که تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون جای خود را به نصاب مقرر در قانون صدور مجوزهای کسب و کار داده است، هیات موضوع تبصره یک قانون فوق برای تعیین تعداد کارآموزان تشکیل نمی‌گردد و به اصطلاح حقوقی تشکیل این هیات سالبه انتفاء موضوع است و هنگامی که هیاتی که قانونگذار در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش بینی نموده بود، قابلیت تشکیل برای تعیین تعداد کارآموزان را ندارد، هیات مدیره های کانون ها نیز به قیاس اولویت حق تعیین تعداد کارآموز برای هر کانون را ندارند.
۳- بخشی از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که بیان می‌داشت : «وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت‌وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.» نیز با تصویب تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیان می‌دارد:«وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود» نسخ ضمنی شده است.