وکلاپرس ـ دکتر سید محمود کاشانی در یادداشتی مطول به نقد رأی منتشر شده در خبرگزای فارس مبنی بر «الزام دادستان کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری» پرداخته و استناد به قانون ارتقای سلامت نظام اداری برای محکومیت کانون وکلا را ناصحیح توصیف کرده است.
در ادامه متن این یادداشت را که ابتدا در رسانه تنویر منتشر شده است، می خوانید:
تلاش برای آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا
تجاوز به قانون استقلال کانون و حقوق وکلای دادگستری در برخورداری از یک کانون مستقل ریشه در چهار دهه گذشته دارد. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰، اجرای قانون استقلال کانون و برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون را با تصمیم‌های غیرقانونی متوقف کردند و با گماردن یک فرد انتصابی برای اداره کانون وکلا، وکلای دادگستری را از حق قانونی خود در اداره کانون وکلا محروم ساختند.
در پی اعتراضات وکلای دادگستری که خواستار برگزاری انتخابات ادواری کانون شدند و موافقت رئیس وقت قوه قضاییه و فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات در سال ۱۳۷۰ و تعیین روز رأی‌گیری، تنی چند از نمایندگان مجلس دوره سوم با زیر پا گزاردن سوگند خود، تلاش‌هایی را آغاز کردند و توانستند با تصویب یک قانون خلاف قانون اساسی مانع از برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا تا سال ۱۳۷۶ شوند. از آن هنگام هم آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا با دستاویزهای دیگری و با تلاش‌هایی از درون مجلس‌ها همچنان ادامه یافته است.
روز ۴ فروردین ۱۴۰۰، خبرگزاری فارس رأی یکی از شعبه‌های بدوی دیوان عدالت اداری علیه دادستان کل کشور، رئیس بازرسی کل کشور و وزیر دادگستری را با حذف شماره شعبه، نام دادرس امضاکننده و با سیاه کردن روز و ماه صدور آن بازتاب داده است.
این رأی در پی ارجاع شکایتی به شعبه دیوان به تاریخ ۲/۲/۱۳۹۸ به استناد مصوبه آزمایشی موسوم به «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و خارج از صلاحیت پیش بینی شده در قانون دیوان عدالت اداری، موازین آیین دادرسی کیفری و قانون استقلال کانون وکلای دادگستری صادر شده است که به این موارد می‌پردازم:
۱- مصوبه آزمایشی ارتقای سلامت نظام اداری
لایحه این مصوبه آزمایشی که از سوی دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ به مجلس داده شده بوده با الزامات پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس ناسازگاری داشته است. این لایحه دارای موضوع و عنوان مشخص نبوده و مواد پراکنده این لایحه، ارتباطی به موضوع و عنوان مبهم آن نداشته‌اند.
بیشتر بخوانید: شمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری بر مرکز مشاوران قوه قضاییه سازگارتر است
آن‌چنان‌که از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس برمی‌آید، این لایحه در جلسه ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده و در جلسه علنی روز ۲۹/۲/۱۳۸۷ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردیده است. ازآنجاکه مواد و تبصره‌های این مصوبه آزمایشی ناسازگاری آشکار با قانون اساسی داشته‌اند، شورای نگهبان از تأیید آن خودداری کرده ولی در ذیل این مصوبه افزوده شده است که در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
به‌هرحال مدت اجرای این مصوبه آزمایشی سه سال بوده و این مدت در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۳ سپری و اعتبار آن منتفی گردیده است.
۲- کانون وکلا از شمول این مصوبه بیرون است
بند «الف» ماده یکم این مصوبه، تعریف غلط و نامفهومی را از فساد ارائه داده و حال‌آنکه فساد علی‌الاصول به معنی «ارتشاست» که قوانین روشنی درباره آن به تصویب رسیده است. در بند «ب» این ماده نیز بی‌آنکه ارتباطی با تعاریف موضوع این قانون داشته باشد افزوده شده است:
«مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام‌مهندسی».
با چشم‌پوشی از ایرادات اصولی این بند، در آن سخنی از کانون وکلای دادگستری به میان نیامده است. زیرا کانون وکلای دادگستری بر پایه ماده یک قانون پنجم اسفند ۱۳۳۳ «مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می‌شود».
وظایف و اختیارات کانون وکلای دادگستری در مواد این قانون پیش‌بینی شده‌اند که از هنگام تصویب تاکنون در حال اجرا هستند. از سوی دیگر، عنوان این مصوبه آزمایشی مربوط به نظام اداری کشور است و باید در چارچوب آن اجرا شود.
ولی وکلای دادگستری دفاع از شهروندان در دعاوی مدنی، کیفری، بازرگانی و غیره را بر عهده دارند و بر پایه استانداردهای جهانی از ارکان برگزاری دادرسی عادلانه در ایران و جهان هستند و باید با استقلال کامل وظیفه خود را در دفاع از موکلان انجام دهند.
استقلال کانون وکلا نیز تضمین‌کننده استقلال وکیل در امر دفاع است. ماده ۳۲ این مصوبه آزمایشی نیز مسئولیت اجرای آن را بر عهده وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط گذارده که آشکارا بی‌ارتباط به کانون وکلای دادگستری است.
۳- رأی دیوان عدالت بیرون از صلاحیت آن است
در این پرونده یک شخص خصوصی مبادرت به شکایت در دیوان عدالت اداری علیه دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزیر دادگستری کرده است!
همان‌گونه که دیدیم ماده ۳۲ این مصوبه آزمایشی، مسئولیت اجرای آن را بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط گذارده و یک شخص خصوصی، سمتی در طرح این شکایت ندارد و این شکایت می‌بایست بی‌درنگ رد می‌شده است.
از سوی دیگر صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۵/۴/۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌اند که دربرگیرنده:
۱-رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شهرداری‌ها و…
۲- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف و موارد دیگر مذکور در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ این قانون است.
بنابراین دادستان کل کشور که یک مقام قضایی است و وظایف و اختیارات او در فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۲۸۸ تا ۲۹۳) پیش‌بینی شده‌اند مشمول عنوان «واحدهای دولتی، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها» مذکور در بند یک ماده ۱۰ مزبور نیست. از همین رو دادستان کل کشور که به ناروا در این پرونده طرف شکایت بوده است در لایحه‌ای به این شعبه دیوان عدالت اداری اعلام کرده است:
«وفق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، نظارت بر جرائم مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیازمند طرح دعوی است بر عهده دادستان کل است که در صورت لزوم پیگیری و نظارت‌های لازم را انجام خواهد داد».
بااین‌حال شعبه دیوان عدالت اداری این واقعیت حقوقی را که دادستان کل کشور مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و حکم روشن ماده ۲۹۰ را نادیده گرفته است.
سازمان بازرسی کل کشور نیز که در این شکایت از آن نام برده شده است و بر پایه اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظایف خود را زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام می‌دهد در لایحه‌ای به تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۸ اعلام کرده است در این مصوبه آزمایشی تکلیفی متوجه این سازمان نیست. وزیر دادگستری نیز در لایحه‌ای به تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۸ در پاسخ خود اعلام کرده است این شکایت خارج از حوزه وظایف و اختیارات وزارت دادگستری است.
بااین‌حال شعبه دیوان به ناروا طرف‌های شکایت را الزام به انجام اقدامات لازم و به‌کارگیری صلاحیت‌ها و اختیارات خود در جهت الزام کانون وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون آزمایشی ارتقاء سلامت نظام اداری کرده است که این تصمیم آشکارا خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و مصوبه آزمایشی مذکور است.
باآنکه شعبه صادرکننده این رأى، سخنی از الزام به اعلام جرم از سوی طرف‌های این شکایت موهوم علیه کانون وکلا به میان نیاورده ولی خبرگزاری فارس تیتر خبر خود درباره این رأی را «الزام دادستانی کل کشور به اعلام جرم علیه کانون وکلا» انتخاب کرده و رادیو ایران نیز که بر ریشه‌های فساد در کشور و مصوبات فساد برانگیز مجلس‌ها سرپوش می‌گزارد در بخش خبری ساعت ۲ بعدازظهر روز ۴ فروردین ۱۴۰۰ خود چنین ادعای خلاف واقعی را تکرار کرد.
۴- سپری شدن مدت اجرای مصوبه آزمایشی
رأی شعبه دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه آزمایشی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ صادر شده که مدت اجرای آن سه سال بوده است.
این مصوبه آزمایشی که به تأیید شورای نگهبان نرسیده بوده است به‌هرحال با سپری شدن دوره اجرای آزمایشی آن، در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۳ بی‌اعتبار گردیده بوده است. بنابراین صدور این رأی به استناد این مصوبه آزمایشی پس از سپری شدن دوره اجرای آن تخلف از اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که قضات دادگاه‌ها را مکلف به رسیدگی و صدور رأی بر پایه قانون کرده‌اند.
قانون که در چارچوب اصول قانون اساسی تصویب می‌شود دارای ویژگی دائمی است مگر آنکه قانون دیگری که سپس تصویب می‌شود آن را نسخ صریح یا ضمنی کند. ولی یک قانون آزمایشی با سپری شدن مدت اجرای آن، به حکم صریح اصل ۸۵ قانون اساسی بی‌اعتبار می‌گردد.
۵- لایحه تمدید مدت مصوبه آزمایشی
تمدید یک مصوبه آزمایشی، کمترین جایگاهی در اصل ۸۵ قانون اساسی ندارد. دولت می‌تواند پیش یا پس از سپری شدن مدت یک قانون آزمایشی اگر نتایج اجرای آن را سودمند بداند، یک لایحه جدید برای قانون گزاری به مجلس تقدیم کند و تک‌تک مواد این لایحه باید در مجلس تصویب و گفتگوهای نمایندگان نیز بر پایه اصل ۶۹ از رادیو پخش شود و سرانجام مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان برسد.
بااین‌حال آن‌چنان‌که از پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور برمی‌آید آقای روحانی رئیس‌جمهور با تخلف از نص اصل ۸۵ و اصول دیگر مربوط به قانون گزاری با تقدیم لایحه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶، سه سال پس از سپری شدن مدت اجرای این مصوبه آزمایشی، درخواست تمدید آن را کرده است.
از سوی دیگر لایحه دولت که دربرگیرندۀ مندرجات آشفته و خلاف قانون اساسی مصوبه آزمایشی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بوده است نمی‌بایست از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شود.
بااین‌حال هیأت‌رئیسه مجلس با تخلف از اصل ۸۵ قانون اساسی، این لایحه را اعلام وصول کرده و روز ۶/۱۱/۱۳۹۸ در دستور کار جلسه علنی گزارده و بی‌آنکه به تک‌تک مواد و تبصره‌های آن رسیدگی و آن‌ها را تصویب کند و مذاکرات مجلس درباره این قانون گزاری از رادیو پخش شود این مصوبه آزمایشی را با افزودن احکام دیگری، دائمی کرده که تخلف روشن از موازین قانون گزاری بوده است.
با پایان یافتن دورۀ قانون گزاری مجلس گذشته [مجلس دهم] روز ۸ خرداد ۱۳۹۶، مصوبه آنکه به تأیید شورای نگهبان نرسیده بوده و از سوی رئیس همان مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ نشده بوده است ازآنجاکه این مصوبه وابستگی به اراده نمایندگان آن مجلس داشته است بر پایه ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی بی‌اعتبار شده است.
بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نیز نمی‌توانسته است در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۹ مصوبه مجلسی را که دوران قانون گزاری آن سپری شده بوده است تأیید کند. رئیس مجلس جدید نیز که نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری در مجلس گذشته نداشته است اجازه ابلاغ مصوبه مجلس پیشین را به رئیس‌جمهور برای اجرا نداشته است. ولی سرانجام رئیس‌جمهور مصوبه مجلس گذشته را به ناروا روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ برای اجرا ابلاغ کرده است.
از سوی دیگر در فرآیند این قانون گزاری خلاف قانون اساسی در مجلس پیشین، نام کانون‌های وکلای دادگستری به بند «ب» ماده یکم این به‌اصطلاح «قانون دائمی» افزوده شده است.
کانون وکلای دادگستری بخشی از نظام اداری کشور که در عنوان این قانون آمده است نمی‌باشد و اموری چون «اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، تسهیلات اعطایی» که در ماده ۳ مصوبه آزمایشی یا مصوبه دائمی کردن آن آمده‌اند جایگاهی در وظایف کانون وکلا در چارچوب قانون استقلال کانون ندارند.
بنابراین نه دستگاه دولتی و نه مجلس حق هیچ‌گونه دخالتی در تصمیم‌های هیأت‌مدیره کانون‌های وکلا را نخواهند داشت. این شگفت‌آور است که به دستاویز مقابله با فساد، به دنبال آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا که دستاورد وکلای دادگستری ایران و جهان است هستند.
اکنون نگاهی به دستاورد این قانون‌گذاری‌های نمایشی نیز آموزنده است. در این سال‌ها فساد در دستگاه دولتی به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته تا آنجا که در مردادماه ۱۳۹۷ با تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بیرون از سازمان دادگستری کشور، برای گروهی از مدیران دستگاه‌های دولتی و اشخاص مرتبط با آنان احکام سنگین مالی و حبس‌های درازمدت از این دادگاه‌ها صادر شدند که خبرهای آن در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند. این نشان می‌دهد در این قانون‌گذاری‌ها، صداقت و اراده‌ای برای رویارویی با فساد در دولت‌ها و مجلس‌ها وجود ندارد.
تجربه موفق کشورها در مهار کردن فساد نشان می‌دهد احترام به اصول قانون اساسی و قوانین ارزشمند کشور و برقرار ساختن آزادی بیان، مؤثرترین راه برای رویارویی با فساد در دستگاه دولتی است.
به‌ویژه با تأکید اصل‌های ۶، ۷، ۶۲، ۱۰۰ و ۱۱۴ قانون اساسی بر برگزاری انتخابات‌های گوناگون در کشور که مهم‌ترین حق شهروندان در همه کشورهاست، ازآنجاکه ساختار قانون انتخابات در کشور ما به ۱۱۰ سال پیش بازمی‌گردد و دولت‌ها و مجلس‌ها قوانین پیشرفته‌ای را که حق مردم ایران در برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه را تضمین کند به تصویب نمی‌رسانند، نمایندگان شجاع و مدافع قانون اساسی و حقوق مردم به مجلس‌ها و شوراها راه نمی‌یابند.
بالاتر از آن، به همین قانون ناکارآمد انتخابات مجلس مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی، شروط نامربوط و محدودکننده حق برخورداری نامزدها از شرکت در انتخابات مانند «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» را در سال ۱۳۶۲ افزوده‌اند که هیچ ضابطه‌ای برای احراز آن‌ها وجود ندارد. این‌گونه شروط که نظارت شورای نگهبان بر پایه اصل ۹۹ قانون اساسی را به دخالت ناروا در تعیین صلاحیت نامزدها تبدیل کرده و به آن نام بی‌پایه «نظارت استصوابی» داده‌اند جایگاهی در قانون اساسی و حقوق عمومی ندارند. با برگزاری چنین انتخابات‌هایی، خواست مشروع ملت ایران در متوقف ساختن فساد در نظام اداری کشور دور از دسترس مانده است.
منبع: تنویر
بیشتر بخوانید: