اینکه قانونگذار در راستای کاهش دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بخواهد صرفاً به دلایل رسمی اتکا کند، بسیار مطلوب است؛ قطعاً ثبت رسمی معاملات در این حوزه، ثبت رسمی فسخ معاملات و سایر سازوکارهای قانونی پیش بینی شده گام مؤثری است که می‌تواند گلوگاه بسیاری از مفاسد در این حوزه را ببندد؛ لکن آنچه که محل تأمل است تبصره ۵ ماده ۱ همین قانون است؛ جایی که قانونگذار به یکباره و برخلاف کلیه مواد این قانون، دامنه اثبات اعمال و وقایع حقوقی را بی حد و حصر گسترش می‌دهد و راه را بر اثبات وقوع هر عمل و واقعه حقوقی با هر ادله ای می گشاید.
البته سابقاً نیز قانونگذار( از جمله در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) تلاش کرده بود تا دایره ادله اثبات دعوی در حوزه اموال غیرمنقول را محدود به اسناد رسمی نماید که در هر مرتبه با ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این امر با شرع و ناگزیر از اصلاح قانون و تأمین نظر شورای نگهبان شده بود؛ لکن در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چنین نگرانی وجود نداشت و چنانچه شورای نگهبان چنین امری را مغایر شرع میدانست، اساساً نباید این قانون وضع میشد؛ لذا چنین تعارضی را میتوان ناشی از شتاب زدگی و فقدان رویکرد جامع در تدوین قانون دانست که البته مسبوق به سابقه نیز می‌باشد؛ هرچند این تعارض آشکار ، آنهم در مواد یک قانون و به ویژه در تبصره های یک ماده قانونی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و یادآور تعارض عجیب و غیرقابل پذیرش ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با تبصره ۲ آن است که هنوز هم میتوان از آن به عنوان یکی از مهم ترین ایرادات قانون نویسی در ایران یاد کرد.
به هر روی با لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فسخ تبدیل به ایقاعی تشریفاتی شده است که فوریت آن نیز دیگر عرفی و بسته به نظر قاضی نخواهد بود، بلکه می بایست نهایتاً ظرف یک ماه از تاریخ اعمال حق فسخ منتهی به طرح دعوی در دادگستری گردد و نکته مهم آنست که چنانچه ظرف مدت کوتاه تری از ۱۵ روز، اظهارنامه رسمی به طرف مقابل ارسال گردد، مهلت باقیمانده از ۱۵ روز اول جهت ارسال اظهارنامه منقضی می‌شود و باز هم صرفاً ۱۵ روز زمان جهت طرح دعوی باقی می‌ماند و مدت باقیمانده از ۱۵ روز اول، به مدت ۱۵ روزه دوم اضافه نمیشود و در چنین فرضی دیگر نمی‌توان به مهلت یک ماهه از تاریخ فسخ تا تاریخ طرح دعوی استناد کرد.
یادداشت وکیل میثم کاظمی ویژه