وکلاپرس- یک وکیل دادگستری با انتشار رأی دادگاه تجدیدنظر استان ایلام درخصوص حق الوکاله مازاد بر تعرفه، به عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری قضات در این خصوص اشاره کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره کانون وکلای خراسان، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع حق الوکاله مازاد بر تعرفه پرداخت.
دیدگاه دکتر خدابخشی درباره رأی دادگاه تجدیدنظر استان ایلام
وکیل عبدالله خدابخشی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار رأیی که پیشتر اولین بار در پایگاه خبری اختبار منتشر شده بود، نوشت:
تحلیل های راجع به حق الوکاله، از عواملی نظیر احساس و انصاف نیز متاثر هستند.
گاه رقم حق الوکاله را دادگاهی اجحاف آمیز می بیند و با استدلالی که در رأی می بینیم، به بی اعتباری (مازاد بر تعرفه) رأی می دهد ولی اگر همین رقم، فاصله کمی با تعرفه داشته باشد مورد تایید است.
بدون اینکه این گفته مطلق باشد، می توان گفت مخالفت با حضور وکیل و برخی تجارب ناخشنود موثر در این وضعیت است.
حس حمایت از موکل که گاه در اضطرار بوده و توافق را پذیرفته و عدم تناسب ظاهری اقدام وکیل با نتیجه نیز از علل دیگری است که حق الوکاله مازاد را در نظر دادگاه بی اعتبار می کند. در این نگرش انصاف دخالت دارد.
گاه نیز شنیده می شود که قلیلی، زحمات و مسئولیت های قضایی خود از یک سو و عدم تناسب مالی را از سوی دیگر، در یک کفه ترازو می گذارند و در مقایسه با کار وکیل، در کفه دیگر ترازو، انتظار درآمد بالاتر را ندارند و اینکه چرا زمینه ساز این درآمد باشند!
برخی معیارها مانند صداقت وکیل و بحث مالیات را در نظر دارند و وقتی حق الوکاله به طور کامل اعلام نشده باشد، حمایت قانونی را از آن بر می دارند.
آنچه گفته شد هرگز استقرای کامل یا شرح حال همه اشخاص نیست و استنباط حقوقی بسیاری از قاضیان براساس تحلیل مستقل و محترم است.
با این حال و به دلایلی که پیشتر بیان شده است، چنین توافقی ممنوع نیست (رأی اصراری از دیوان عالی کشور صادر شده) و بطلان آن به ضرر موکل نیز خواهد بود؛ زیرا راه جیایگزین آن در عمل، تنها وصول یکجای حق الوکاله است که در توان موکل نیست یا محروم شدن از خدمات وکیل متخصص یا تحقق قراردادهای صوری دیگر است که هیچ یک درنهایت مفید نخواهد بود.
بهتر این بود که مقنن با تعیین معیار، بیشتر از آن را در اختیار کانون های وکلا قرار می داد تا با جمیع شرایط (اگر اختلافی رخ دهد)، نسبت به تعدیل تمام یا بخشی از آنچه وصول نشده است، اقدام کنند.
لازم به ذکر است مصوبات اخیر مجلس در باب قرارداد الکترونیک، متعرض صحت یا بطلان و… رقم مازاد نشده است و ماده ۱۹ لایحه استقلال وکلای دادگستری به قوت خود باقی است.
هرچند مفهوم قانون از نظر منابع حقوق، بر آیین نامه نیز صدق می کند ولی از نظر حقوق اساسی و آنچه بین محاکم در اعمال ان مرسوم است، اطلاق بر آیین نامه صحیح نیست و دادن وصف آمره به آن به صرف تصویب رییس قوه قضاییه بدون ارزیابی و تطابق آن با قانون نیز خطاست.
بیشتر بخوانید:
- آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری
- دو نظریه مشورتی در خصوص حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی
- دو نظریه مشورتی جدید درباره تأثیر میزان خواسته بر حق الوکاله
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان ایلام درخصوص رد دعوا به خواسته مطالبه حق‌الوکاله
«تصمیم دادگاه»
در خصوص دعوای آقای مهرداد پیری به طرفیت… به خواسته مطالبه حق‌الوکاله موضوع پرونده کلاسه … به شماره بایگانی … شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی ایلام به میزان ۱۲ درصد از قیمت روز پلاک‌های ثبتی … و … و … در اسناد رسمی باطل شد، طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری؛ بدین توضیح که خواهان مطابق دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: «۱- این‌جانب خواهان دعوا، به حکایت وکالت‌نامه شماره ۰۴۶۲۵۰ کانون وکلای دادگستری و قرارداد خصوصی مورخ ۲۳-۰۷-۱۳۹۱ وکیل مدافع خواندگان (موکلین سابق) در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۸۴۳۴۰۰۹۳۰ (شماره بایگانی ۹۲۰۳۵۴) شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام بوده‌ام. ۲- علیرغم تلاش‌های شش‌ساله و صدور حکم به نفع خواندگان (موکلین سابق)، متأسفانه آن‌ها از پرداخت حق‌الوکاله مورد توافق، خودداری می‌نمایند. ۳- با عنایت به اینکه در ابتدا تا به اکنون، بهای خواسته و میزان ریالی واقعی حق‌الوکاله مشخص نمی‌باشد، تعیین میزان آن و اظهارنظر در این خصوص (صرفاً اظهارنظر در خصوص قیمت روز پلاک‌های ثبتی و میزان حق‌الوکاله)، مطابق با قرارداد خصوصی و توافق حاصله، به اهل‌فن، یعنی کارشناسان رسمی دادگستری موکول گردیده است. ۴- موضوع در شعبه هشتم شورای حل اختلاف شهرستان قبلاً مطرح و منجر به صدور گواهی عدم صلح و سازش و عدم صلاحیت ذاتی شورا گردیده است. ۵- بنابراین با تقدیم این دادخواست و ضمایم، مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی و اعتبار قانونی قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل صدور حکم مطابق با ردیف خواسته درخواست می‌شود.»
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی و با توجه به مطالبه پرونده بایگانی ۹۲۰۳۵۴ و مشاهده مدارک و منضمات آن پرونده اعم از وکالت‌نامه و سایر اوراق صرف‌نظر از اینکه خواهان در خصوص پرونده موصوف مستحق به مطالبه حق‌الوکاله مطابق تعرفه قانونی می‌باشد. اولاً در خصوص خواسته موصوف همان‌گونه که در ماده ۳۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ قید شده و صراحت دارد «وکیل حق ندارد دعاوى را به‌طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد …» که در قرارداد موصوف که خواهان ارائه نموده است قید گردیده است میزان حق‌الوکاله عبارت است از ۱۲% قیمت اسناد باطل شده موضوع املاک باطل شده لذا با ملاک از ماده مذکور ادعای خواهان از حمایت قانونی برخوردار نمی‌باشد. (البته خواهان مختار است که وفق مقررات نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مطابق تعرفه اقدام نماید.) ثانیاً در پرونده اصلی که خواهان بابت آن مطالبه حق‌الوکاله قراردادی نموده است قرارداد موصوف پیوست نمی‌باشد و توافق طرفین بر پرداخت حق‌الوکاله مطابق آن نبوده است بلکه در آن قید شده است که حق‌الوکاله علی‌الحساب به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد. لذا نظر به مراتب مذکور به نظر این دادگاه قرارداد وکالت‌نامه از حمایت قانونی برخوردار نمی‌باشد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.
تجدیدنظر خواسته مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل بتاریخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ در وقت فوق‌العاده پرونده کلاسه ۰۰۰۱۱۸ تحت‌نظر است شعبه هفتم تجدیدنظر استان ایلام به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
«رأی دادگاه»
تجدیدنظرخواهی آقای مهرداد پیری با وکالت ……………………… به طرفیت آقایان و خانم ها …………………… به رأی شماره ۱۲۲۲ – ۲۷/۱۱/۹۹ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام که حسب آن حکم بر رد دعوایی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه حق الوکاله به میزان ۱۲ درصد قیمت روز پلاک های ثبتی ……………………. اسناد رسمی ابطال شده صادر گردیده است، قطع نظر از اینکه صدور حکم بر رد دعوایی تجدیدنظرخواه فاقد محمل قانونی است و با تتبع در مواد قانونی چنین حکمی بدست نخواهد آمد و لیکن چون مطابق اصول دادرسی دادگاه تجدیدنظر حق انشاء رأی علیه تجدیدنظرخواه و بیش از میزان محکومیت مندرج در رای بدوی چه از حیث عدد و رقم و چه از حیث نوع رأی را ندارد، این محکمه وارد این ایراد نخواهد شد، از آنجایی که حسب ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ میزان حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه تعیین شده است و این تعرفه حسب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و… مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه بایستی ارزیابی گردد از جمع مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۸ این آیین نامه نمی توان استفاده کرد که وکیل می توانسته است که قراردادی با موکلین خویش مبنی بر دادن قیمت روز ۱۲ درصد اراضی مورد ادعا تنظیم نمایند.
به عبارت دیگر هر چند در متن ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده یک آیین‌نامه فوق الذکر به اعتبار قراردادهای خصوصی وکلا با موکلین اشاره شده است ولیکن این قراردادهای خصوصی همچنان که در متن ۱۰ قانون مدنی مذکور آمده است مادامی که با قوانین آمره اختلاف نداشته باشد و مقرر می باشد آیین‌نامه رییس قوه قضاییه به مفهوم عام آن قانون و چون تنظیم کننده روابط مالی اشخاص است قانون آمره محسوب می‌گردد و به میزان قرارداد استنادی خواهان بدوی با متن آیین‌نامه تعارض آشکار دارد.
لهذا رأی صادره فاقد ایراد قضایی و قانونی است از طرفی با ملاحظه روند دادرسی در دادگاه محترم بدون ایراد و اشکالی از حیث عدم رعایت اصول دادرسی که موجبات نقض رأی تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد ملاحظه نمی‌گردد مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می‌گردد این رأی قطعی است.
اعضای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام
رئیس دادگاه بهروز مامی مستشار دادگاه یوسف مرادنژادی