وکلاپرس ـ وکیل علی مجتهدزاده در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده است، به نقد قرار نظارت قضایی صادره از بازپرس دادسرای اهواز پرداخته که بر اساس آن وکیل فرزانه زیلابی به مدت شش ماه از اشتغال به حرفه وکالت ممنوع شده است.
به گزارش وکلاپرس، سید علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز و وکیل حقوق بشری، در یادداشتی در روزنامه اعتماد قرار نظارت قضایی صادره از بازپرس دادسرای اهواز در تعلیق شش ماهه وکیل فرزانه زیلابی از اشتغال به حرفه وکالت را مورد نقد و بررسی قرار داده است و ایجاد چنین رویه ای را منجر به تهی کردن امر وکالت از فلسفه وجودی آن دانسته است.
بیشتر بخوانید: احضار یا بازداشت وکیل «سیدعلی مجتهدزاده» ؟
یادداشت این وکیل دادگستری را که خود نیز خرداد ماه سال گذشته تحت برخی فشارهای حاکمیتی قرار گرفته بود، در ادامه بخوانید:
ممنوعیت از اشتغال به وکالت؛ بدعتی خطرناک بر پیکره حرفه وکالت
در روزهای اخیر خبری رسید مبنی بر اینکه خانم فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه، شش ماه از اشتغال به وکالت منع شده است.
گفته می‌شود که ایشان از قبل با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» مواجه بوده و اخیرا هم اتهام دیگری با عنوان «نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند» علیه او مطرح شده است.
بیشتر بخوانید: منع اشتغال به وکالت وکیل فرزانه زیلابی با اصول حقوقی و رویه قضایی همخوانی ندارد
درباره چند و چون این اتهامات نگارنده اطلاعی ندارد و رفع ابهام برای افکار عمومی برعهده خود او و وکیل یا وکلای محترم‌شان است اما آنچه موجب نگرانی و تاسف است وقایعی است که با فرض صحت آن اتهامات هم خلاف قانون و قابل تعقیب است.
چنین حکمی در تعارض آشکار با فلسفه وکالت است
پیش از پرداختن به اینکه مبنای حقوقی منع شش ماهه ایشان از وکالت چیست، ضرورت دارد این مساله مورد تاکید قرار بگیرد که چنین حکمی در تعارض آشکار با فلسفه وکالت است.
چارچوب امر وکالت در هر نظام حقوقی باید سه ویژگی داشته باشد که نقض یا سقط هر کدام از آنها، امر وکالت را از محتوا خالی کرده و تبدیل به پدیده‌ای صرفا شکلی و بی‌کارکرد در راستای عدالت می‌نمایند. این سه ویژگی عبارتند از: «مستقل بودن»، «نداشتن ترس و واهمه در دفاع» و «آزاد بودن».
با توجه به اینکه چند شعبه خاص معمولا توجهی به دفاعیات متهم و وکیل ندارند اگر اتهامات وارده به خانم زیلابی نادرست باشد اتفاق رخ داده برای او صراحتا نقض هر سه این موارد است و اگر درست هم بود، باز تعلیق وکالت هر کس تا قبل از حکم دادگاه عالی انتظامی ناقض سه ویژگی یاد شده است.
بیشتر بخوانید: دلایل غیرقانونی بودن قرار منع اشتغال از وکالت وکیل فرزانه زیلابی از نگاه یک استاد دانشگاه
آنچه تردید و گمان درخصوص بی‌توجهی به استقلال و آزادی و امنیت وکیل را بیشتر می‌کند سابقه برخورد با وکلایی است که وکالت پرونده‌های اجتماعی، مدنی و سیاسی را برعهده می‌گرفتند و هم‌اکنون نیز تعدادی از این وکلا در زندان هستند که بعضا محکومیت‌شان چندان بی‌ارتباط با دفاع از موکلین‌شان نبوده است.
تاکنون سابقه نداشته قبل از تشکیل دادگاه وکیلی از امر وکالت تعلیق شود
همواره و خصوصا در دوره مدیریت جدید دستگاه قضا جای امیدواری بود که این روند متوقف شود اما مع‌الاسف نه تنها چنین نشد، بلکه هم‌اکنون در پرونده خانم زیلابی شاهد اتفاقاتی هستیم که خود بدعتی تازه محسوب می‌شوند؛ از جمله اینکه تاکنون سابقه نداشته قبل از تشکیل دادگاه، وکیل از امر وکالت تعلیق شود.
اولا اینکه طبق قانون تعلیق از وکالت باید با حکم دادگاه عالی انتظامی صورت بگیرد و بازپرس حق صدور چنین حکمی ندارد.
ثانیا قرار نظارت قضایی که برای این حکم به آن استناد شده جهت همراهی با متهم با هدف جلوگیری از بازداشت است و جزو قرارهای احتیاطی محسوب می‌شود که در این فقره مصداق پیدا نمی‌کند.
بیشتر بخوانید: کانون وکلای گیلان در حمایت از وکیل فرزانه زیلابی بیانیه صادر کرد
برای صدور این حکم به بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده است. این ماده مواردی را روشن کرده که بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از آنها است را برای مدت معین صادر کند.
در بند «پ» آمده که «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» یکی از این موارد است. اینجا دو اشکال وجود دارد؛ اول اینکه وقتی پرونده در مرحله اولیه بازپرسی است هنوز جرمی اثبات نشده و فعل مورد بررسی صرفا در مرحله «اتهام» است.
ثانیا این بند اساسا نمی‌تواند درخصوص وکلا صدق کند، چراکه این قشر در کار خود با پرونده‌های متعددی مواجه هستند که عموما ربطی به هم ندارند.
وقتی برای یک پرونده به این راحتی چنین حکمی صادر می‌شود این به معنای تعرض به حقوق سایر موکلان آن وکیل هم هست.
بیشتر بخوانید: موضع کانون وکلای خوزستان درخصوص تعلیق وکیل فرزانه زیلابی
خطری بسیار جدی برای عالت و احقاق حقوق عامه
مهم‌ترین چیز اما این است که باب شدن چنین روشی با تهی کردن امر وکالت از فلسفه وجودی آن، خطری بسیار جدی برای مساله «عدالت» و «احقاق حقوق عامه» در جامعه است. این روش هم حقوق وکلا را در معرض تهدید قرار می‌دهد و هم حقوق بخشی از جامعه را.
اینکه وکیل جرات دفاع از موکل خود با هر نوع اتهامی را نداشته باشد، به جز بی‌عدالتی می‌تواند زمینه مفاسد و تخلفات بسیاری در جامعه هم بشود و محاکم ما را از مدار اصلی انجام وظایف‌‌شان منحرف کند.
به همین دلیل هم سکوت جامعه وکلا در قبال این مساله و عدم واکنش در برابر آنچه رخ داده، آثار زیان‌بار فراوانی در پی خواهد داشت، چراکه با عدم جلوگیری از تکرار چنین بدعت‌هایی باید دیر یا زود به دنبال سرودن مرثیه‌ای برای امر وکالت در نظام حقوقی کشور باشیم.
منبع: روزنامه اعتماد