وکلاپرس- رییس کانون گیلان گفت: تعرض به استقلال کانون وکلا ناشی از عدم درک الزامات حاکمیت قانون و عدم درک الزامات حاکمیت قانون نیز به جهت غلبه یک سیستم غیر مولد و رانتی است.
پایگاه خبری وکلاپرس به مناسبت روز وکیل درصدد بررسی چالش های درونی و بیرونی نهاد وکالت و آسیب شناسی آن با مطالعه موردی هر کانون برآمده است.
دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، در گفت و گوی اختصاصی با وکلاپرس به بررسی مسائل و چالش های نهاد وکالت و به طور خاص در ارتباط با کانون وکلای گیلان پرداخت که شرح آن در ادامه می آید.
تعرض به استقلال کانون وکلا؛ ناشی از عدم درک الزامات حاکمیت قانون
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان با معرفی بزرگ ترین چالش های بیرونی نهاد وکالت گفت: بزرگ ترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم، ضرورت دفاع از استقلال کانون وکلای دادگستری است که امروزه سخت مورد هجوم و حمله ارباب قدرت قرار گرفته است. تعرض به استقلال کانون وکلا ناشی از عدم درک الزامات حاکمیت قانون و عدم درک الزامات حاکمیت قانون نیز به جهت غلبه یک سیستم غیر مولد و رانتی است؛ در این سیستم غیرمولد و رانتی آنچه که اهمیت ندارد همین حاکمیت قانون است.
وی ادامه داد: در نهادها و سیستم هایی که حاکمیت قانون وجود ندارد، غلبه با اقتصاد غیرمولد و رانتی است. اگر ما یک سیستم مولد و نظام غیر رانتی می داشتیم، قطعا از حاکمیت قانون دفاع می کردیم. در این فرض استقلال کانون وکلا تا این حد در معرض تهدید قرار نمی گرفت. لذا بزرگ ترین چالش نهاد وکالت مسئله استقلال است و منشأ را باید سیستم مبتنی بر رانت، اقتصاد رانتی، دلال محور و غیر مولد دانست که سر سازگاری با حاکمیت قانون ندارد و در نتیجه استقلال وکیل و کانون وکلا -که از پایه های حاکمیت قانون است- برایش اهمیتی ندارد.
بسیاری از وکلای دادگستری از تأمین هزینه های حداقلی دفاتر ناتوانند
نظری نژاد چالش بزرگ دیگر وکلای دادگستری را بحث اشتغال و متفرعات آن دانست و گفت: در مملکت ما گروه هایی با قصد و نیت ضربه زدن به کانون وکلا و نشانه گرفتن استقلال، بهانه هایی را مطرح و با این بهانه ها دنبال پیشبرد مقاصد خود هستند. یکی از این بهانه ها ادعای انحصارطلبی وکلاست؛ به این صورت که ادعا می کنند تعداد پرونده های دادگستری بالاست اما بسیاری از پرونده ها وکیل ندارند که این موضوع را معلول کمبود وکیل و گرانی خدمات حقوقی می دانند یا اینکه مدعی هستند که وکالت کسب و کار است و انحصار در کسب و کار بی معناست. همه این اقدامات و ترفندها یا برای افزایش ظرفیت ورودی آزمون های وکالت است یا اساساً ظرفیت برداشته شود.
وی ادامه داد: واقعیت اما چیز دیگری است؛ در همین وضع موجود بسیاری از وکلای دادگستری از تأمین هزینه های حداقلی دفاتر ناتوانند. علت این مسئله از یک سو نبود فرهنگ وکالت است. وکالت در دعاوی هم که اجباری نیست. از سوی دیگر، فعالیت موسسات حقوقی که به طور غیر مجاز و با اقسام وعده های رنگارنگ از جمله وعده وکالت تضمینی، وعده رابطه با دادگستری و غیره، شریان حیاتی وکالت سالم را بامخاطره مواجه نموده اند. کنار هم قراردادن این واقعیات تلخ، ما را با یکی از چالش های مهم وکالت مواجه می کند و آن چالش تأمین معیشت است.
باز کردن درب وکالت و تلاش برای حذف ظرفیت، دامن زدن به فساد است
رییس کانون گیلان افزود: مسئله زمانی حل می‌شود که به این درک برسیم که تعداد وکیل در مملکت ما اتفاقاً زیاد است و وکالت اجباری مسئله مهمی برای تامین اشتغال وکلا و رفع بسیاری از معضلات حقوقی دیگر است. تا زمانی که در مورد فرهنگ وکالت کار درست و درمان صورت نگیرد و تا زمانی که وکالت اجباری به سرانجامی نرسد، باز کردن درب وکالت و تلاش برای حذف ظرفیت، دامن زدن به فساد است و تا زمانی که در مورد موسسات حقوقی تدبیری اندیشیده نشود، این مسائل و مشکلات باقی خواهد بود.
او اظهار کرد: به طور خلاصه، اشتغال وکلا با اقسام تهدیدها مواجه است؛ موسسات حقوقی، نبود فرهنگ وکالت، نبود وکالت اجباری و کمپین‌های ناکوکی که بر حذف ظرفیت می کوبند. متاسفانه شاهدیم که به جای حل این مسائل و واقعیات تلخ اجتماعی هر ساله ظرفیت ها بیش از سال گذشته اعلام می شود لذا به نظرم کانون های وکلا و فعالان صنفی هم صدا و متحد با تاکید بر واقعیات، بر مسئله فساد ناشی از حذف ظرفیت و تعداد زیاد وکیل در غیاب پرونده انگشت بگذارند.
بیشتر بخوانید:
- ۷ اسفند روز «استقلال وکیل مدافع» است؛ نه روز «وکیل مدافع»
- کانون وکلا بی شک در آینده راه هموارتری را خواهد پیمود
- وکلای کانون کردستان بیشتر در معرض کنترل و رصد قرار دارند
ضرورت بهره مندی کانون های وکلا از منابع عمومی
نظری نژاد چالش دیگر کانون های وکلا را فقدان منابع مالی مطمئن معرفی کرد و گفت: اگرچه کانون های وکلا خدمات تسخیری و معاضدتی رایگان انجام می دهند و کمیسیون های متعددی ازجمله حقوق بشر، محیط زیست، حقوق شهروندی و حقوق کودک و… دارند و خدمات رایگانی را در این موضوعات ارائه می دهند اما از منابع عمومی بی بهره هستند. کانون های وکلا باید در راستای خدمات اجتماعی رایگانی که ارائه می دهند، از منابع عمومی برخوردار گردند. وجود منابع مالی، امکان تامین امکانات رفاهی و تفریحی و… را فراهم و زمینه ایجاد همبستگی بیشتر را ممکن می کند.
او یکی از علل عدم مشارکت وکلا در مراسم، همایش ها، انتخابات و… را ناشی از همین قضیه دانست و گفت: وکلا کانون وکلا را صرفا نهاد تمدیدکننده پروانه و گرفتن پول حق عضویت می دانند و نه تامین گر خدمات عمومی قابل توجه. علت این مشکل هم نبود منابع مالی مطمئن و قابل اتکا است. انتظار بالایی نیست که در قبال انجام خدمات عمومی و حداقل در قبال آن، نهاد وکالت از منابع عمومی، متمتع باشد.
بزرگ ترین چالش کانون گیلان؛ تامین منابع مالی لازم برای احداث ساختمان کانون
او در پاسخ به چالش های پیش روی کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: در گیلان از ساختمانی که در شأن همکاران وکیل باشد برخوردار نیستیم. ما در ساختمان مسکونی ۳ طبقه ای خدمات را ارائه می کنیم که اساساً متناسب با نیاز نیست. ما بیش از هزار نفر وکیل داریم و تامین ضرورت های اداری مستلزم داشتن ساختمانی متناسب با شأن و جایگاه همکاران وکیل است. در همین راستا زمینی از سال های گذشته خریداری شده و ۴ طبقه ساختمان در حال احداث است. یکی از بزرگ ترین چالش های ما تامین منابع مالی لازم برای احداث این ساختمان است.
رییس کانون وکلای گیلان ادامه داد: ما به عنوان کانون وکلای دادگستری از یک طرف باید دغدغه استقلال نهاد وکالت را داشته باشیم و از یک طرف دغدغه اشتغال همکاران وکیل واز طرف دیگر تامین منابع مالی لازم برای احداث ساختمان متناسب با نیازهاست. لذا چالشی که کانون گیلان طور خاص با آن مواجه است، تامین منابع مالی لازم نه برای امکانات تفریحی و فراغت همکاران، بلکه برای احداث ساختمانی است که باید در آن امور اداری، معاضدتی و آموزشی انجام شود!
اگر اقتصاد مولد می داشتیم، قوه حاکمه دغدغه حاکمیت قانون را پیدا می کرد
نظری نژاد گفت در مورد عملکرد کانون های وکلای دادگستری گفت: از ابتدا تاکنون، همواره تاکید بر مواضع اصولی نهاد وکالت و ضرورت استقلال کانون وکلای دادگستری بوده است و در این موضوع شاهد اتحاد مواضع هستیم. اما تهدیدات بسته به زمان متفاوت بوده است؛ از این نظر که قبل از انقلاب به تبع قوه قضاییه مستقل تر، کانون وکلای دادگستری هم با تهدید کمتری مواجه بود. قبل از انقلاب در محاکمات جنجالی سیاسیون و متهمین خاص که با حاکمیت و ارباب قدرت، موضع داشتند، دادگاه های عمومی محاکمه نمی کردند. قبل از انقلاب قوه قضاییه از چنان استقلالی برخوردار بود که حاکمیت برای محاکمه مخالفین خودش دست به دامن دادگاه‌های نظامی می شد.
وی ادامه داد: در حاکمیتی که استقلال قوه قضاییه، گفتمان غالب باشد غالباً استقلال کانون با سختی و تهدید کمتری مواجه خواهد بود. در اینجا می شود به موازات استقلال قضایی، استقلال وکیل دادگستری را هم ملاحظه کرد. شما در همان حاکمیت، تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و حمایت از استقلال وکیل را در قوانین مختلف می بینید. پس از انقلاب وضعیت متفاوت است. از عدم به رسمیت شناختن وکلا تا دوران زیاد تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه که در بسیاری از مواد آن خدشه به استقلال دیده می شود تا اقسام تهدیدها و مخاطرات.
این استاد دانشگاه گفت: در هرحال تحلیل بنده این است که اگر اقتصاد مولد می داشتیم، قوه حاکمه دغدغه حاکمیت قانون را پیدا می کرد و به عنوان لوازم حاکمیت قانون، استقلال قوه قضائیه و استقلال کانون وکلای دادگستری را مورد حمایت قرار می داد. وقتی غلبه با سیستم غیر مولد ورانتی باشد، اساساً حاکمیت قانون چندان مورد اعتنا نخواهد بود. در این حالت استقلال کانون وکلای دادگستری هم با تهدید بیشتری مواجه خواهد بود.
راهکار برخورد در مقابله با تهدیدات به استقلال
وی با تاکید بر ضرورت همبستگی و اتحاد کانون وکلا گفت: در مقابله با تهدیدات به استقلال باید از یک سو منشا مسئله را درک و از سوی دیگر استراتژی های مشخص و تاکتیک های معلوم داشت. در هرحال جز اتحاد و همبستگی راهی برای تحقق استقلال کانون وکلا که از پایه های حاکمیت قانون است، راهی دیگر متصور نیست. با داشتن استراتژی های مشخص و تاکتیک های معلوم باید از ظرفیت های اجتماعی، رسانه ای، عمومی و حتی حاکمیتی بهره گرفت.
نظری نژاد ضمن تاکید بر ضرورت توجه به آسیب های درون صنفی گفت: در همین راستا، از آسیب های درون صنف هم نباید غافل بود؛ انتخابات کانون ها و دوقطبی ها و چند قطبی های کاذبی که به وجود می آید، خودپرستی های بسیار ناگواری که انصاف و ارزیابی عادلانه را در برخی موارد تحت الشعاع قرار می دهد و انشقاق و گسستی که به وجود می آید سم مهلکی در درون صنف است که به موازات اقدامات سیستماتیک ارباب قدرت ما را با چالش مواجه می سازد. انتخابات اخیر اتحادیه و برخی از کانون ها ازجمله این موارد است که موضوعی که می توانست به سادگی و با حداقل تدبیر، دوراندیشی و احتیاط قابل حل باشد، به مسائلی بغرنج منتهی شد.
جناح های سیاسی درکی از منافع عمومی ندارند
رییس کانون وکلای گیلان با اشاره به تاثیر جناح های سیاسی بر منافع عمومی افزود: حقیقت این است که در نظام های مبتنی بر نمایندگی، درکی از منافع مشترک و مصالح بزرگ تر جامعه یا صنف وجود دارد که تحت الشعاع درگیری های انتخاباتی نمی شود. در ایران در سطح خرد و کلان این درک وجود ندارد. به عبارت دیگر همانگونه که جناح های سیاسی درکی از منافع عمومی ندارند و همه چیز را به منافع حزبی گره می زنند، در سطح کوچک تر همین خودپسندی ها و خودخواهی های ویرانگرانه را در نهاد وکالت می بینیم. اگر مقابله با فساد و یا هر آسیب دیگر در نهاد وکالت مسئله ماست، به نظرم قبل از آن باید به درکی از منافع و مصالح صنفی رسید و آن را درگیر مسائل انتخاباتی و زنده باد و مرده بادهای تهوع آور ننمود.
وی ادامه داد: به نظرم باید از ظرفیت های بزرگان وکالت در راستای گفتمان اتحاد و همبستگی استفاده کرد. بهره مندی از رسانه ای حرفه ای، بهره گیری از افراد اهل قلم در صنف و فراهم کردن زمینه های گفتگو در راستای هم اندیشی و تجمیع نیروها و امکانات و ایجاد همبستگی و اتحاد، مسائلی بسیار مهم و اساسی است.
اقدامات کانون وکلای گیلان در سال اخیر
نظری نژاد در پاسخ به اقدامات شاخص کانون وکلای گیلان گفت: جدا از مسائلی که در همه کانون ها ملاحظه می شود، تلاش شد که در امر آموزش برنامه های مشخصی را پیگیری کنیم. کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی باید عهده دار وظایف اجتماعی مشخص حداقل در حوزه آموزش های حقوقی باشد. اینستاگرام کانون ما در یک سال اخیر حدود ۳۰ لایو آموزشی با موضوعات کاربردی و موضوعاتی که می تواند پاسخگوی ابهامات حقوقی باشد برگزار کرده است.
او با اشاره به اینکه کانون وکلای گیلان در سال اخیر در حوزه تحقیق و پژوهش نیز اقدامات مهمی انجام داده است گفت: طرح بررسی رضایت شغلی وکلا که شرح تفصیلی آن به زودی منتشر خواهد شد، از ان جمله است. کتابی در حوزه استقلال کانون وکلا نیز توسط همکار وکیلی ترجمه شد که تا پایان سال به بازار نشر می آید.
رییس کانون وکلای دادگستری، افزود: هم چنین این کانون درصدد انجام طرح بررسی فرهنگ مراجعه به وکیل است که با همکاری اتحادیه کانون های وکلای دادگستری و توسط یکی از جامعه شناسان بنام به انجام خواهد رسید.
او ادامه داد: همینطور امیدواریم ساختمان کانون وکلای دادگستری تا ۴ ماه آتی مورد بهره برداری قرار بگیرد. امید بر آن است که با بهره برداری از ساختمان کانون و سالن همایش های آن، امکان هم اندیشی وکلا نیز فراهم گردد.
ظرفیت انسانی کانون های وکلا در سرمایه گذاری ها قابل کتمان نیست
وی با اشاره به طرح تشکیل شرکت تعاونی سرمایه گذاری، به عنوان طرح دیگری که در نظر است انجام شود گفت: ظرفیت انسانی کانون های وکلا در سرمایه گذاری ها قابل کتمان نیست. با تجمیع منابع مالی همکاران می توان سرمایه گذاری های بزرگی را به انجام رساند. به یقین یکی از معضلات همکاران، نداشتن امنیت شغلی است. هیات مدیره کانون های وکلا می توانند با تشکیل شرکت های تعاونی سرمایه گذاری و جلب مشارکت مالی همکاران و تجمیع مبالغ اندک، سرمایه گذاری هایی را در حوزه های مختلف از طریق آن شرکت ها به انجام رساند تا منابع مالی قابل اطمینانی را در وضعیت ناامنی شغلی فراهم کند.