وکلاپرس- علی مجتهد زاده در واکنش به حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان در یادداشتی ریشه حقوقی این چنین حوادثی را بررسی کرده و معتقد است تضعیف استقلال و جایگاه سازمان نظام مهندسی در این فاجعه مؤثر بوده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری کانون وکلای البرز، در یادداشت خود که در هفته نامه صدا منتشر کرده است، مشکل به وجود آمده را یک مشکل فنی و مهندسی ندانسته بلکه حکمرانی حقوقی نامطلوب را ریشه حقوقی حوادثی چون متروپل برشمرده است.
بیشتر بخوانید:
- واکنش کارگروه حقوق بشر اسکودا نسبت به ریزش ساختمان متروپل آبادان
- بیانیه هیات مدیره کانون وکلای خوزستان درباره فروریختن ساختمان متروپل آبادان
متن یادداشت به شرح زیر است:
ریشه حقوقی حوادثی چون متروپل کجاست؟
قانون قرار است در یک جامعه چه کارکردی داشته باشد؟ پاسخ چندان پیچیده نیست؛ تامین و تضمین آسایش، آزادی، امنیت و منزلت شهروندان چه از نظر فردی و چه اجتماعی.
اما چرا در عنصر قانون در ایران خروجی باکیفیتی ندارد؟ این سوال مهمی است که می توان تقریبا با دست گذاشتن بر هر موضوعی در کشور، آن را طرح کرد.
تاسف بار اینکه دامنه کار نکردن و عملکرد بد قانون در ایران نه فقط در موضوعاتی با ماهیت انتزاعی‌تر مانند مسایل فرهنگی، بلکه در مسایل کاملا محاسباتی نیز خود را به رخ می‌کشد.
در همه دنیا وقتی بار اضافی بر روی یک سقف یا ستون قرار دهید باعث فروپاشی سازه می‌شوید
نمونه این حوزه‌های محاسباتی بسیار زیاد است که ماجرای ساختمان متروپل آبادان یکی از مشهودترین آنهاست. حوزه محاسباتی و مهندسی مانند ساختمان‌سازی مانند حوزه‌هایی نظیر فرهنگ نیست که درگیر با مسایل انتزاعی باشد و نتوان به راحتی متر و معیاری برای حدود و ثغور رفتارها و اقدامات در آن تعیین کرد.
ما اینجا با محاسبات و معادلاتی فنی مواجه هستیم که در همه دنیا شرایط و فرمول آن یکی است. در همه دنیا وقتی بار اضافی بر روی یک سقف یا ستون قرار دهید باعث فروپاشی سازه می‌شوید. نکته دیگر اینکه در موردی مانند ساختمان متروپل با مرزهای جدید صنعت ساختمان و فرمول های دینامیک و استاتیک هم مواجه نیستیم که بگوییم خطای محاسبه ناشی از عدم شناخت و اشراف کامل از این مرزهای تازه مهندسی بوده.
ما با یک سازه کاملا معمولی طرف هستیم که نمونه‌های بزرگتر آن در همین کشور خودمان خیلی بیش از نیم قرن قبل با موفقیت تمام ساخته شده بودند. به عبارتی در این مورد در کاری در نقطه فاجعه متوقف شده‌ایم که علم انجام آن را تمام و کمال داشته‌ایم.
ناکارآمدی قوانین و عدم اجرای دسته دیگری از قوانین
پس مشکل به وجود آمده یک مشکل فنی و مهندسی نیست. اینجاست که باید سراغ چیز دیگری برویم و آن حکمرانی حقوقی است. این حکمرانی حقوقی شامل دو سطح می شود؛ اول وجود قوانین ناکارآمدی که دقت و ضمانت کافی برای هدایت جامعه به سمت «زندگی بهتر» را ندارند و دوم عدم اجرای بخش دیگری از قوانین است.
در بررسی این حکمرانی حقوقی نامطلوب قبل از هر چیز باید اشاره کرد که اگر همین قوانین و موجود در حوزه ساخت و ساز رعایت می‌شد به گواه متخصصان این حوزه حداقل امروز شاهد ریزش ساختمان متروپل نبودیم.
هر چند این قوانین به لحاظ کارآمدی نمی‌توانند بسترساز شکوفایی صنعت ساختمان کشور و رسیدن آن به مرزهای جدید این صنعت، نظیر آنچه که در برخی کشورهای همسایه شاهد آن هستیم باشند اما آنقدری پتانسیل دارند که اگر دقیق اجرا شوند جلوی فجایعی مانند متروپل یا قبل‌تر از آن پلاسکو گرفته شود.
در روزهای اخیر آنقدر اسناد مختلف ناظر به پیش‌بینی ویران شدن این ساختمان توسط برخی مراجع مانند نظام مهندسی منتشر شده که نیاز به تکرار روایت آن نیست.
انتشار این اسناد که توسط نهادهایی مانند شهرداری نادیده انگاشته شده بود نشان اجرای نامتوازن و نامتناسب قانون دارد که یک مشکل مهم در حکمرانی حقوقی است. حتی بهترین قوانین، بدون اجرای درست هیچ تضمینی برای حفظ آسایش، آزادی، امنیت و منزلت نیستند.
تضعیف استقلال و جایگاه نهادی همچون نظام مهندسی
اما مساله دوم همانطور که گفته شد مشکل خود قوانین است. اتفاقا همین مساله عدم ضمانت اجرا را هم می‌شود از یک زاویه به محتوای ضعیف و پر مشکل خود قوانین ربط داد. اما موضوع فراتر از این است.
به طور مثال در همین مجموعه قوانین ناظر به ساخت و ساز شاهد هستیم که چگونه حضور و نقش نهادی چون نظام مهندسی به عنوان نهاد فنی و مستقلی که باید کار ارزیابی و نظارت را انجام دهد تضعیف شده است. از یک سو مقررات تحمیل شده به مناسبات درونی این نهاد امکان تسویه برخی از نیروهای متخصص تحت عنوان «رد صلاحیت» را ایجاد کرده که طبیعتا منجر به کاهش میزان استقلال و همینطور توانایی و اشراف فنی آن نهاد می‌شود.
از سوی دیگر اما در دیگر قوانین حوزه ساخت و ساز قدرتی متناسب با قدرت یک نهاد ناظر که بتواند نظارتی موثر را داشته باشد، به این نهاد داده نشده است. بنابراین هشدارها، اخطارها و نظرات نظارتی این نهاد به راحتی توسط مجموعه‌های دیگری مانند شهرداری قابل نادیده گرفتن هستند.
اینکه ماه ها قبل از فاجعه متروپل حتی رسانه ها هم بابت خطر قریب الوقوع این ساختمان هشدار داده بودند و برای مهندسان مستقل بروز این فاجعه قطعی و غیرقابل پیشگیری بوده، اما در مقابل خبری از کوچکترین اقدام موثر نهادهای ذی ربط، از دادستانی گرفته تا وزارت راه و شهرسازی و شهرداری آبادان نبوده حکایت از وجود یک سلسله مشکلات عدیده در حکمرانی حقوقی کشور دارد.
خصوصا اینکه این فاجعه نمونه‌های قبلی هم داشته. ماجرای متروپل از نظر حقوقی نباید فقط تبدیل به یک پرونده کیفری شود، مهمتر این است که این اتفاق تبدیل به نمونه‌ای برای بازنگری در حکمرانی حقوقی حوزه ساخت و سازهای کشور گردد که هم اکنون نمایشگاهی کامل از تخلفات، مفاسد و همینطور اقدامات غیرفنی است.