وکلاپرس- سخنگوی کمیسیون مشترک لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس از تصویب نهایی جزییات این لایحه در کمیسیون خبر داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، سخنگوی کمیسیون مشترک لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس گفت: در نشست این کمیسیون مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ جزییات این لایحه به تصویب نهایی رسید و جهت اجرای آزمایشی، در صحن علنی مطرح و رای گیری خواهد شد.
سید مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ در تشریح نشست روز (دوشنبه ۷ اردیبهشتماه) این کمیسیون در خصوص بررسی این لایحه که در کاشان برگزار شد، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس شورای اسلامی بنا به خواست مردم مورد پیگیری قرار داده، بحث ساماندهی اتباع خارجی است که این موضوع مهم نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
در حال حاضر اتباع خارجی در کشور رها هستند
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوءاستفاده از خلاءهای قانونی در این زمینه شده است. با توجه به اینکه قانون در این خصوص به سال ۱۳۱۵ برمیگردد و نزدیک به ۱۰۰ سال از تصویب آن گذشته، لازم بود که این قانون بهروزرسانی شود تا به صورت حداقل و ضرورت در کشورمان اتباع خارجی داشته باشیم.
این نماینده مجلس افزود: جلسه امروز کمیسیون مشترک از ساعت ۸ صبح لغایت ۴ بعد ظهر بصورت مستمر با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و در خصوص موارد ارجاعی به کمیته تخصصی این لایحه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اعضای کمیسیون مشترک نقطه نظرات خود را در خصوص موارد ارجاعی بیان کردند که در نهایت این لایحه به تصویب نهایی رسید.
بیشتر بخوانید:
- تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
- کمیسیون مشترک بررسی لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت تشکیل میشود
محمودی اضافه کرد: در ادامه نیز این لایحه جهت تصویب نهایی برای اجرای آزمایشی آن به مدت ۳ تا ۵ سال در صحن علنی مطرح شده و با تصویب نمایندگان و بررسی و تایید شورای نگهبان، جهت اجرای آزمایشی به دولت ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس یادآور شد: اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از پنج کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی، قضایی و حقوقی و فرهنگی مجلس بود که با نگاهی تخصصی به این لایحه به جمع بندی نهایی و به تصویب اعضای کمیسیون مشترک رسید.
منبع: خانه ملت