وکلاپرس- نائب رئیس کانون وکلای مازندران در یادداشتی به نقد و بررسی الزام استفاده از وکیل در تمام دعاوی مدنی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی، پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که بنا به پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸هیأت وزیران به تصویب رسیده است، ۱۷ مهرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه شد.
به موجب ماده ۲۸ لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی (ماده ۴۸ مکرر الحاقی)، تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام ملزم به حضور وکیل دادگستری شده است.
همچنن در تبصره ۲ این ماده الحاقی، تشخیص احراز صحت ادعای خواهان برای عدم کفایت یا دسترسی به دارایی برای پرداخت حق الوکاله وکیل به «دادگاه» سپرده شده است، که به موجب آن دادگاه مکلف به طی فرایند تعیین وکیل معاضدتی شده است.
متن ماده ۲۸ لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شرح زیر است:
ماده ۲۸- ماده (۴۸) مکرر به شرح زیر الحاق میشود:
تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید. در صورتی که دادخواست به وسیله اصیل تقدیم شود و وی همزمان با آن وکیل خود را معرفی ننماید، از موارد نقص دادخواست تلقی و برابر مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام میشود.
تبصره ۱- الزامی بودن وکیل در دعاوی مدنی، بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در دعاوی مالی حداکثر ظرف دو سال و در دعاوی غیرمالی حداکثر ظرف پنجسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، در حوزههای قضائی اعمال خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که هم زمان با تقدیم دادخواست و یا پیش از انقضای مهلت رفع نقص، دادخواست دهنده عدم کفایت یا عدم دسترسی به دارایی برای پرداخت حق‌الوکاله را به طور کتبی اعلام نماید، دادگاه پس از احراز صحت ادعای وی و صدور قرار مقتضی، مراتب را جهت تعیین وکیل معاضدتی به مرجع ذیربط اعلام میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف سه روز نسبت به تعیین وکیل معاضدتی و اعلام آن به دادگاه و وکیل مذکور اقدام نماید. در صورتیکه مرجع مربوط، در مهلت مقرر وکیل معاضدتی را معرفی ننماید، دادگاه گزارش استنکاف از اجرای دستور قضائی را به رئیس حوزه قضائی اعلام مینماید تا نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام کند. وکیل معاضدتی مکلف است در اسرع وقت وکالتنامه خود را به دفتر دادگاه ارائه نماید.
تبصره ۳- دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق، از مقررات الزام به داشتن وکیل مستثنی میباشند.
بیشتر بخوانید:
- الزام به استفاده از وکیل در تمام دعاوی مدنی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی
- لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۴۰۳ هیات وزیران
در همین راستا دکتر مجید داودی با انتقاد از تبصره ماده ۲ این ماده، عنوان داشته است که این مقرره نه تنها سبب بهره مندی وکلا نمی شود بلکه سبب بهره کشی از وکلا نیز خواهد شد.
دکتر داودی متذکر شده است: ایراد مهم این تبصره «واگذاری تشخیص عدم کفایت یا دسترسی به دارایی خواهان به دادگاه» می باشد که بدیهی است با توجه به کثرت پرونده ها و تقاضاها از دقت کافی برخوردار نخواهد بود و سبب می شود افراد بسیاری که توانمندی مالی نیز دارند، از این فرصت قانونی استفاده نمایند.
متن کامل یادداشت دکتر داودی به شرح زیر است:
در حالی که بسیاری از وکلا از لایحه ارسالی دولت به مجلس راجع به اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و الزامی شدن وکیل در دعاوی مدنی استقبال کرده و بعضی از همکاران نیز به بهبود وضعیت فعلی بیکاری و یا کم کاری اکثریت وکلای دادگستری امیدوار شده اند، تبصره ۲ ماده ۲۸ لایحه اصلاحی نه تنها پیام آور شادی نیست بلکه بسیار نگران کننده هم می باشد.
به موجب این تبصره: «در صورتی که هم زمان با تقدیم دادخواست و یا پیش از انقضای مهلت رفع نقص، دادخواست دهنده عدم کفایت یا عدم دسترسی به دارایی برای پرداخت حق‌الوکاله را به طور کتبی اعلام نماید، دادگاه پس از احراز صحت ادعای وی و صدور قرار مقتضی، مراتب را جهت تعیین وکیل معاضدتی به مرجع ذیربط اعلام میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف سه روز نسبت به تعیین وکیل معاضدتی و اعلام آن به دادگاه و وکیل مذکور اقدام نماید. در صورتیکه مرجع مربوط، در مهلت مقرر وکیل معاضدتی را معرفی ننماید، دادگاه گزارش استنکاف از اجرای دستور قضائی را به رئیس حوزه قضائی اعلام مینماید تا نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام کند. وکیل معاضدتی مکلف است در اسرع وقت وکالتنامه خود را به دفتر دادگاه ارائه نماید.»
بدین ترتیب و در صورت تصویب این مقرره در مجلس، تردید نکنید که سیل نامه های محاکم حقوقی به کانون های وکلای دادگستری جهت معرفی وکیل معاضدتی گریبان کانون ها و وکلا را می گیرد تا جایی که نه تنها سبب بهره مندی وکلا نمی شود بلکه سبب بهره کشی از وکلا نیز خواهد شد.
ایراد مهم این تبصره واگذاری تشخیص عدم کفایت یا دسترسی به دارایی خواهان به «دادگاه» می باشد که بدیهی است با توجه به کثرت پرونده ها و تقاضاها از دقت کافی برخوردار نخواهد بود و سبب می شود افراد بسیاری که توانمندی مالی نیز دارند، از این فرصت قانونی استفاده نمایند.
همچنانکه می دانیم به موجب ماده ۲۳ و ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، برخی از مواد نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ و سایر مقررات مربوط، احراز شرایط استفاده از وکیل معاضدتی با کانون وکلای دادگستری است. اما این تبصره این احراز شررایط را به دادگاه واگذار نموده است که ممکن است با توجه به آن چه گفته شد، سبب ایجاد یک بحران در نظام وکالتی کشور و کار وکلا گردد.
اگر چه شبیه این رویکرد در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هم وجود دارد اما مسلما با آثار ناشی از الزامی شدن وکیل در دعاوی مدنی قابل مقایسه نیست.
بنابراین ضروری است؛ کانون های وکلای دادگستری با اعلام ایرادات وارده بر این موضوع به مجلس و ارائه پیشنهاد جایگزین، مانع از تصویب این تبصره شوند.