وکلاپرس- نمایندگان مجلس شورای اسلامی این بار در اقدامی قابل تامل، در حالی که تنها دو هفته از انتشار قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در روزنامه رسمی گذشته است، اقدام به اصلاح این قانون کرده اند.
به گزارش وکلاپرس، قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» ۲۳ آبان تصویب و در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ چهارم دی ماه ۱۴۰۲ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
اما طبق گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه، ۱۸ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با این طرح موافقت کردند.
اصلاح این ماده در حالی صورت می پذیرد که یک ماه از زمان تأیید این قانون توسط شورای نگهبان و دو هفته از انتشارش در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران می گذرد!
موافقت با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان
طبق اعلام خبرگزاری خانه ملت، در جلسه امروز مجلس، نمایندگان با کلیات طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان، با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
و در نهایت نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح با اصلاح ماده یک آن با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.
بر اساس اصلاحات شکل گرفته در ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده بودند، با تغییر در این تاریخ، از ۱ دی ماه مکلف به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شده اند.
بیشتر بخوانید:
- خطاهای پر تکرار در ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان
- سوالات متداول در خصوص صورتحساب الکترونیکی در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
متن اصلی ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان:
ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود:
۱- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱
۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱
تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می شود. به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز میگردد.
تبصره – اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مشمول بند (۲) این ماده می باشند.
متن اصلاحی مجلس مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۸:
ماده یک- از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.
به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد.
پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌‌یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.
منبع: خانه ملت