وکلاپرس- وکیل مدافع آرش کیخسروی ضمن بیان جزئیات جلسه اخیر دادگاه علنی موکلش، به تشریح ایرادات وارد بر کیفرخواست و اتهامات وارده بر وی پرداخت.
ابوذر نصرالهی، وکیل مدافع وکیل آرش کیخسروی، درخصوص جلسه روز گذشته(۲۸ دی ماه ۱۴۰۰) رسیدگی به اتهامات موکل خود و مهدی محمودیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به تشریح ایرادات این پرونده پرداخت.
جزئیات حاضران در جلسه و اتهامات وارده به آرش کیخسروی
وکیل نصرالهی درخصوص جزئیات جلسه اخیر در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب گفت: جلسه دیروز به ریاست قاضی مظلوم و با حضور آقای کیخسروی به عنوان یکی از متهمان، من و آقایان بابک پاک نیا و صدرا خالقی (وکلای آقای محمودیان) و همچنین با حضور چندنفر از همکاران به عنوان تماشاچی و دو نماینده از اعضای هیأت مدیره کانون مرکز (آقایان سعید باقری و محمود حبیبی) برگزار شد.
بیشتر بخوانید: آرش کیخسروی با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد شد
این وکیل دادگستری در پاسخ به اتهامات وارده به موکلش عنوان کرد: اتهامات وارد شده به آقای کیخسروی، سه اتهام «تشکیل و اداره گروه های معاند»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم» بوده است.
اتهام نخست؛ تشکیل و اداره گروه‌های معاند
نصرالهی با اشاره به ایرادات قابل طرح درخصوص اتهام تشکیل و اداره گروه های معاند گفت: ما در قانون عنوان معاند نداریم و ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی نگفته است تشکیل گروه معاند جرم است؛ در این ماده آمده است اگر کسی گروهی به قصد برهم زدن امنیت کشور تشکیل دهد یا اداره کند مرتکب جرم شده است. ما معتقدیم دادگاه بعد از برگزاری جلسه نخست رسیدگی به اتهام متهمین، به صورت انفرادی رسیدگی کرد حال آن که لازمه تشکیل گروه، وجود یک قصد مشترک میان تمام تشکیل دهندگان گروه است و این موضوع جز با حضور همه افراد در یک جلسه رسیدگی و بررسی دقیق قابل دفاع نیست. لذا تقاضا کردیم نسبت به این موضوع رسیدگی شود.
اتهام دوم؛ فعالیت تبلیغی علیه نظام
این وکیل دادگستری با اشاره به ایرادات قابل طرح درخصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام گفت: مجددا تاکید می کنم مستندات موجود مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ است. موکلم چند مقاله انتقادی داشته است که فارغ از اینکه بگوییم انتقادات وارد بوده یا خیر، بایستی انتقاد را جزو حقوق هر شهروندی بدانیم.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: اکثر این نوشته ها در پرونده سال ۱۳۹۷ که برای وی تشکیل شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر با بررسی یکایک مطالب، استدلال کرد که این مقالات «انتقادات در چارچوب قانون اساسی» است و حتی در راستای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نوشته شده است. تاکید میکنم در این مسئله معتقد به اعتبار امر مختومه هستیم و اصرار داریم که هر فرد درمورد یک اتهام یک مرتبه باید پاسخگو باشد و رسیدگی مجدد به واسطه یک فعل ممکن نیست.
اتهام سوم؛ اخلال در نظم
نصرالهی با اشاره به ایرادات قابل طرح درخصوص اتهام اخلال در نظم گفت: موکلم در مردادماه سال ۱۳۹۹ در کنار مسجد نو در اعتراض به وضعیت آب مردم خوزستان حضور داشت. او همان زمان بازداشت و به دستور مقام قضاییه بلافاصله آزاد شد. بعد از باداشت اخیر آن پرونده مجددا مفتوح شد. ما ایراد گرفتیم که رکن مادی و معنوی ماده ۶۱۸ قانون مجازات به هیچ وجه محقق نشده است. از سیاق ماده –که ذیل فصل جرایم علیه اشخص آمده است- برمی آید که ناظر به موردی است که شخصی در خیابان برای شهروندان مزاحمت ایجاد می کند و حرکات نامتعارف دارد.
او ادامه داد: لذا تقاضا کردیم فیلم های گرفته شده از معترضین مورد بازبینی قرار گیرد تا ببینیم موکلم در چه موقعیتی بوده است. علاوه بر این مامورین بازداشت جهت مواجهه حضوری در دادگاه حاضر شوند تا تحقیقات به صورت دقیق تر صورت گیرد. ضمنا همانطور که در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی تاکید شده است، موکلم هیچ گونه سوء نیتی نداشته است و در اعتراض به بی آبی و بحران آب مردم خوزستان شرکت کرده بود. حتی به نظر می رسد این موضوع نه تنها حق شهروند بلکه تکلیف اوست. اقدامات موکلم در راستای امنیت ملی و حقوق شهروندی بوده است.
تشریح ۵ ایراد اساسی وارد بر کیفرخواست
نصرالهی با تشریح ۵ ایراد جدی که بر کیفرخواست وارد شده است، گفت: ایراد نخست آن که در کیفرخواست صادره یکسری مسائل بیان شده که برخلاف حقیقت است؛ در کیفرخواست عنوان شده موکلم دارای سابقه کیفری است درحالی که کیخسروی فاقد هرگونه سابقه کیفری موثر است. ایراد دوم آن که تاریخ وقوع جرم سال ۱۴۰۰ ذکر شده است و درخصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام، قریب به ۵۷ مستند در پرونده درج شده است که ۵۲ مستند آن مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ است. ما نسبت به این مسئله ایراد کردیم که چرا مستندات مربوط به گذشته است.
بیشتر بخوانید:
وکیل مدافع آزش کیخسروی ادامه داد: ایراد سوم این بود که معاون محترم دادستان برخلاف اصل ۳۹ قانون اساسی، حیثیت و کرامت انسانی وکلای بازداشتی را رعایت نکرد و بدون آن که حکم محکومیتی درخصوص این اشخاص باشد، ۱۷ مرتبه از واژه «معاند» استفاده کرده بود. ایراد چهارم این بود که کیفرخواست و قرار مجرمیت در بخش هایی به استناد گزارش هایی تنظیم شده بود که وثاقت آن مورد تایید نبود.
این وکیل دادگستری گفت: ایراد پنجم این بود که بازپرس از حدود مقرر در ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری خارج شده است. در تحقیقات صورت گرفته به زعم دادسرا جرایم جدیدی کشف شد. براساس ماده ۹۹ قانون مذکور، در چنین شرایطی دادستان باید موضوع را به بازپرس ارجاع کند تا بازپرس براساس دستور کتبی، حق رسیدگی داشته باشد. در این پرونده دستور کتبی از دادستان برای دو اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم را ندیده ایم.
حضور موثر همکاران و اعضای هیأت مدیره در جلسه دادرسی
این وکیل دادگستری در پاسخ به میزان حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز از این پرونده عنوان کرد: حضور همکاران و اعضای هیأت مدیره بهترین حمایتی است که می توانست صورت بگیرد. اگرچه فقط وکلای ذی سمت حق صحبت در جلسه دارند اما حضور همکاران به عنوان تماشاچی موثر بود و احساس کردیم سبب شد روند دادرسی با کمترین میزان انحراف مواجه شود. از هیأت مدیره کانون وکلای مرکز به ویژه آقایان باقری و حبیبی تشکر می کنم که در جلسه دیروز و جلسات قبلی حضور داشتند.
امکان استفاده از ظرفیت ها و امکانات دادگاه انقلاب در جلسات علنی
نصراللهی ضمن ارزیابی به رعایت مقررات رسیدگی در پرونده گفت: از لحاظ قانونی افراد باید بتوانند بدون هرگونه مزاحمتی در جلسه دادگاه حاضر شوند. به لحاظ کمبود فضا محدودیت هایی وجود داشت و به همین دلیل تنها دو نفر از اعضای هیأت مدیره و ۴ نفر از همکاران در جلسه حاضر شده بودند. به نظرم باتوجه به امکانات دادگاه انقلاب و داشتن سالن های مناسب، این امکان وجود دارد که جلسات با تعداد بیشتری از همکاران یا علاقمندان برگزار شود تا از نحوه محاکمه مطلع شوند و در پرونده های امنیتی-سیاسی تجربه کسب کنند.