وکلاپرس– دکتر محمدرضا نظری‌نژاد با اشاره به پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه و امام جمعه تهران، به این موضوع پرداخت که گسست در ساختار بین جامعه و نهاد قدرت، سبب شده است مسئولین توجهی به خواست اجتماعی نداشته باشند.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، رییس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان، طی یادداشتی با اشاره به پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه از یک سو و قضیه حجت الاسلام کاظم صدیقی، به موضوع رابطه قدرت و ثروت پرداخت.
انتشار یادداشت، خبر، مصاحبه و … به معنای یکسان بودن دیدگاه هیأت تحریریه وکلاپرس با نگاه نویسنده، مصاحبه شونده و … نیست.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
تاثیر رانت و انحصار بر ساختاری که قدرت ثروت می‌آفریند
۱- چندی پیش گفتگویی با دوست ارجمند و اندیشمند آقای دکتر نعیمی جورشری داشتم که به مناسبت بحث از فیلم سرهای سخنگوی کیشلوفسکی و پرسش او مبنی بر اینکه از زندگی چه می‌خواهیم، این برداشت مشترک را داشتیم که اصل بر خودخواهی است و در در ساختاری که قدرت ثروت می آفریند، بسیاری به امید وضع مالی بهتر، با نردبان‌های رانتی و انحصاری تلاش بر صعود به قدرت را دارند.
بر مبنای این برداشت، آن تصور که در قانون اساسی، نظام سیاسی، قرار است انسان نو بسازد، تصوری دور از واقع به نظر می‌رسد. از آن جهت که مهندسین چنین بنایی (انسان نمونه) خود نمونه یا الگوی اخلاقی نبوده، بلکه غرق در جبروت و احتشام مادی هستند و از دیگر سو انان ساختاری آفریده‌اند که اراده انان، به سادگی، مسولیت یا هزینه ای نیز برایشان نمی تراشد.
بیشتر بخوانید:
بر این مبنا به مصداق «ذات نیافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش» امید به ساختن چنین انسان‌هایی از انان، امیدی واهیست.
نمونه‌های این موضوع کم نیست و مثالها و مصداق‌های آن را هر روز می‌توان مورد اشاره قرار داد. اخیرا دو واقعه همزمان مرا بر آن داشت که درمورد ادعاهایی بنویسم که بهره‌ای از واقعیت ندارد و از این رو به این برداشت و تجربه بشری، باید اهمیت داد که نهاد قدرت تا سرحد امکان وظایفش، عینی نه ذهنی و واقعی نه انتزاعی باشد و از سوی دیگر برای آنکه نهاد قدرت خادم ملت باشد، به جای توجه به ادعاها و شعارها، تا سرحد امکان باید به سازکارهایی اندیشید که آن را مهار کند و از خودسری و سو استفاده او جلوگیری نماید.
اگر واقعه امام جمعه تهران را مردم نمی‌فهمیدند، آیا شکایتی طرح می‌شد؟!
۲- دو واقعه یکی ناظر بر امام جمعه اکثراً گریان تهران است که در ظاهر، عارف سالکی به نظر می‌رسد که جز به تقوا و خیر و دعوت به آرمان‌های انقلاب، ولایت و نظام ،سخنی نمی‌گوید. تا آن اندازه غلوگویی در این موضوعات دارد که گاهی از سوی نیروهای خودی نیز مورد انتقاد است که این همه غلوگویی و افراط در روایتگری‌های بی‌وجه نداشته و شعور مردم را محترم شمارد.
اگر ادعای یاشار سلطانی مبنی بر تمتع او از زمین‌های مرغوب تهران و یا دیگر شایعات پیرامون ایشان و اطرافیانش صحیح باشد، می توان راز آن افراطگری در روایت‌های غیرواقع را دریافت و چنین نتیجه گرفت که برای انتفاع و بهره‌برداری مادی و دنیوی، او از شعارها و یا ارزشهایی -که در این ساختار مطلوب است-، هزینه می کند.
بدین سان چنین به نظر می رسد که این گونه هزینه از ارزشها برای گوینده اش، منفعت دارد نه آنکه هزینه ای داشته باشد. دست کم شخص در ذهنش چنین می‌پندارد که برای آنکه بتواند به مقاصد مادی یا دنیوی خود برسد باید در ظاهر و با شعار همراه شود به هر قیمت حتی با ساختن روایت‌های کاذب.
جالب انجاست که پس از کشف واقعه، او با پذیرش اصل موضوع، آن را ناشی از بدخواهی دیگران معرفی و اعلام داشته است که با طرح شکایتی، بدنبال کشف حقیقت است! این شکایت، رو به کدام مقصد دارد به کنار، پرسش مهم این است که با فرض صحت بدخواهی دیگران -که ملکی را نصیب او کرده اند-، اگر این واقعه را مردم نمی فهمیدند، آیا شکایتی طرح می‌شد؟!
نگاهی به اقدامات معاون اول قوه قضاییه درخصوص آیین‌نامه لایحه استقلال
۳- واقعه دوم تشکیل پرونده کیفری برای فرزندان معاون اول قوه قضاییه بود که مدتها از آن سخن در میان است. از این معاون، آنچه که از گذشته در ذهن داشتم این بود که قاضی دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و دارای سابقه کار رسانه‌ای با نشریه ای به نام دادرسی بوده است.
ضمناً در جریان بودم که در دانشگاه تدریس می کند و کتاب هایی هم در آئین دادرسی کیفری دارد. وقتی که او به سمت معاون حقوقی قوه قضاییه انتخاب شد، شخصاً بر این باور بودم که فردی آگاه به حقوق جدید و آشنا به ارزشهایی مانند استقلال قوه قضاییه و استقلال نهاد وکالت، زمام امور حقوقی قوه قضاییه را به دست گرفته است و باید به او امید داشت.
این امید وقتی به باد رفت که از ایشان سخنرانی ها و مصاحبه‌هایی بیرون آمد که وکیل دادگستری تراز نظام را افرادی معرفی می کرد که گویی از آن افراد در کانون وکلای دادگستری اثری نیست. بماند که پس از طرح پرونده کیفری علیه فرزندان ایشان، انان سراغ همان وکلایی رفتند که ایین نامه تهیه شده از سوی پدر بزرگوارشان، انان را نشانه گرفته بود!
هم‌راستا با چنین مصاحبه ها و سخنرانیهایی، در دوره ایشان و زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضاییه -در دوره ریاست آقای رئیسی بر این قوه- برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، آئین نامه ای نوشته شد که در فرض تصویب، اثری از استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری بر جای نمی گذاشت.
با مخالفت قاطبه وکلای دادگستری و هیات مدیره های کانونهای وکلا و فشاری که در عرصه عمومی به تدوین چنین آئین نامه ای وارد شد، جلساتی برگزار شد که تجربه حضور در یکی از آن جلسات را در این یادداشت به اشتراک می گذارم. جلسه ای که با حضور روسای کانونهای وکلای دادگستری در اصفهان با حضور ایشان، وزیر دادگستری وقت دولت روحانی (آقای آوایی) و معاونت حقوقی آن دولت (سرکار خانم دکتر جنیدی) برگزار شد که فیلم آن هم از سوی کانون وکلای دادگستری اصفهان به کانونهای وکلای دادگستری ارسال سوابق آن نیز موجود است.
در این جلسه وی پس از ان دو میهمان و در راستای سخنان انان ،در سخنرانی امیدآفرین، چنین ادعا کرد که آشنا به اصول و موازین آئین دادرسی کیفری بوده و اتفاقاً درس آئین دادرسی کیفری را تدریس می کند و مگر می شود که از استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری دفاع نکند.
در ادامه جلسه وقتی که نوبت صحبت روسای کانونهای وکلای دادگستری شد، بنده در نقد عملکرد و رفتارهای نامبرده و تضاد آن با گفتارش، چنین گفتم که وقتی که مقام معاونت حقوقی قوه قضائیه از استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری در جلسه سخن می گوید و در مقابل معاونت حقوقی تحت تصدی اش، آئین نامه ای با مضمون نفی استقلال تدوین می کند، از دو حالت خارج نیست؛ یا خبری از محتوای آئین نامه ای که زیر نظر معاونت او نوشته شده است ندارد یا درکی از مفهوم استقلال وکیل و نهاد وکالت ندارد.
بعد آن جلسه و به امید درستی وعده های میهمانان و به ویژه ایشان ،در هیات عمومی کانونهای وکلای دادگستری، جوی پدیدار شد که عدم تهیه آئین نامه از سوی کانونهای وکلای دادگستری یا تاخیر در ان را -به رغم همراهی قوه قضائیه- قصور یا تقصیر یا خیانت مدیران معرفی کردند!
در هر حال پیرو مجاب شدن اکثریت مدیران و دل بستن و امید به وعده های افرادی مانند ایشان، به تعین کارگروهی در کانونهای وکلای دادگستری مبادرت شد و آئین نامه ای تهیه و جهت تصویب به قوه قضائیه ارسال شد که اگر به آن وعده ها پایبند می ماندند و در آن تغییری نمی دادند، استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری مانند سابق تا اندازه‌ای حفظ می‌شد، اما برخلاف آنچه گفته شد، موادی برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه سابق الذکر به آیین نامه تهیه شده کارگروه، اضافه شد که نه تنها استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری را در معرض مخاطره قرار داد، بلکه امنیت شغلی وکلای دادگستری را مورد هجمه قرار داده است. کافی است که به برخی از آرای اخیرالتصویب در مورد همکاران وکیل عضو هیات مدیره توجه شود.
بیشتر بخوانید:
متن جالب توجه استعفای معاون اول قوه قضاییه
۴- اخیراً جناب مصدق به جهت پرونده فرزندان خود و به ادعای رفع شبهه از سمت خود استعفا داده است. صرفنظر از آنکه برامدن ها و رفتن هایی از این دست نه امیدی می‌افزاید و نه آنکه ناامیدی را کاهش می‌دهد و بر کنار از آنکه، تا پذیرش پاره‌ای پیش شرط‌های اساسی در ساختار سیاسی و قضایی، برآمدن یا رفتن افرادی که خود را متخصص یا اندیشمند می خوانند، هیچ مساله ای را حل نمی کند، آنچه که برای بنده جالب توجه بوده، قسمت اخیر متن استعفای او بوده است .
ایشان در قسمت اخیر استعفا، همچنان خود را سرباز نظام و انقلاب می‌خواند. گویی برای افرادی از این دست پیاده نشدن از قطار قدرت اهمیت بیشتری دارد تا خدمت به مردم در پرتو اصول حکمرانی مطلوب.
در تایید این ادعا باید گفت جناب مصدق، اگر برای تدوین ایین نامه ضد استقلال نهاد وکالت، تحت فشار بود و اگر در راستای حفظ حقوق مردم و برای آنکه آن ایین نامه، زیر نظر معاونت او‌نوشته نشود، استعفا می داد. چنین استعفایی ارزشمند بود. اگر هم ایین نامه، اعتقاد خودش و در راستای مصاحبه هایش و با ادعای تولید وکیل در تراز نظام سیاسی و نه وکیل مستقل بوده است که باید گفت واویلا!
نظارت بر نهاد وکالت
۵- اگرچه از پرونده فرزندان ایشان خبر ندارم و تا زمان اطلاع از موضوع، اظهار نظر یقیینی نمی توان داشت، اما در همین وضعیت پاره‌ای ابهامات اساسی، قابل طرح است و آن اینکه فردی که در دادگستری پرونده سنگین دارد و آمادگی پرداخت هزینه های فراوان را هم دارد، چه انگیزه‌ای دارد که به فرزندان معاون اول رئیس قوه قضائیه مراجعه می کند؟ او چرا پیگیری کارش را وکلای درجه یک که کاربلد و آگاه به موازین حقوقی و کیفری هستند ،نمی سپارد؟
عدم مراجعه به آنان و ایضاً مراجعه به فرزندان معاون رئیس قوه در پرونده‌های بسیار سنگین نجومی، نشان از آن دارد که در چه ساختاری زندگی می کنیم و تا چه میزان ادعای رفاقت، ارتباط و آشنایی می تواند موثر در حل مساله باشد!
انتقادی که بنده همواره به وجود موسسات حقوقی دارم و همچنان شاهد وجود این موسسات حقوقی هستیم، دقیقا در همین راستاست. بدین توضیح که اگر در حوزه رفاه، آسایش و تامین نیازمندیهای عمومی، مردم را رها شده می‌بینیم ،در حوزه عدالت قضایی نیز وجود اقسام موسسات حقوقی و دلال ها و… که در هر شهری هویت آنان برای بسیاری روشن و بازارشان نیز سکه است، بیانگر نوعی رها شدگی است!
در هر حال این پدر معظم، تقاضاهای فرزندان را اجابت کرده باشد یا نباشد یا وجوهی از سوی افراد ذینفوذ به فرزندان داده شده باشد یا خیر، مراجعه افراد ذینفوذ به فرزندان چنین افرادی، فی نفسه شائبه برانگیز است، که دست کم عدم نظارت پدر بزرگوار بر فرزندان را هویدا می‌سازد.
طنز ماجرا آنجاست که این مقام محترم که در خوشبینانه‌ترین حالت دستکم از نظارت بر فرزندان خود ناتوان بوده، ادعای حفظ سلامت نهاد وکالت را به به نام نظارت داشت!
در ساختارهایی که بین جامعه و نهاد قدرت، گسست وجود دارد، اراده نهاد قدرت توجه به خواست اجتماعی نیست
۶- در ساختارهایی که بین جامعه و نهاد قدرت، گسست وجود دارد و اراده نهاد قدرت عملاً توجه به خواست اجتماعی نیست و ارزشهایی مانند حاکمیت قانون، شفافیت و … نهادینه نیست،
به نظر نمی رسد که افراد با هر پیشینه‌ای و با هر ادعا و شعاری، جز اراده نهاد قدرت را پیاده کنند و از این رو نمی‌توان ادعاهای بلندبالای آنان را بر دفاع از ارزشهایی مانند حاکمیت قانون، استقلال قوه قضاییه ، استقلال نهاد وکالت و… را باور کرد.
بنایراین اگرچه محاکمه فرزندان معاون اول قوه قضاییه و در تعاقب آن استعفای ایشان، در ظاهر امیدآفرین به نظر می رسد، اما اگر معتقد به فساد ساختاری باشیم، در این وضعیت تغییر افراد مسئله‌ای را تغییر نمی دهد. محتمل و ممکن است در این ساختارها حتی فرد سالم در چرخ دنده‌های فساد از بین برود.
فساد ساختاری به مثابه تاریک خانه‌ای است که هیچ روشنایی که زمینه نظارت را فراهم کند، در آن وجود ندارد. این تاریک خانه جز با تاباندن نور و روشنایی، قابل نظارت و رویت نیست. نور و روشنایی تاریک خانه فساد، در گرو ساز و کارهای حکمرانی مطلوب است. حاکمیت قانون با تمام ساز و کارهای آن، پذیرش اقسام آزادی های مدنی و سیاسی راهی است برای حکمرانی مطلوب و ایضاً مقابله با فساد.
هشدار به انان که مسئولیت دارند و بقای ایران و مردم برایشان اهمیتی دارد
۷- این نوشتار را با یک هشدار و یک توصیه به پایان می رسانم؛ هشداری به آنان که مسئولیت دارند و هنوز بقای ایران و این کشور و مردم آن برایشان اهمیتی دارد.و آن اینکه ،نیازهای مادی آدمیان سیری‌ناپذیر است اگر مطلوب، داشتن جاه و جلال و احتشام باشد و در این راه جمع آوری مال اهمیت داشته باشد و طریقه تحصیل مال به ویژه برای اولیای قدرت بی هزینه باشد، چه تضمینی است که آنان به هر کار نامشروع دست نیازند؛ از تملق، چاپلوسی و فساد، تا حتی جاسوسی و خیانت به وطن.
مگر جز این است که بسیاری از خیانت پیشگان به مقاصد مالی، شرافت خود را ثمن بخس به حراج می‌گذارند. از این رو حقیقتاً برای فساد هیچ حدی وجود ندارد و بر این مبنا ،شاید این استنتاج دور از ذهن نباشد که این هم ناکارآمدی و بحران ناشی از غلبه فساد و یا هدایتگری های وطن فروشانه باشد که بی توجهی به آن نه از تاک نشان بگذارد و نه از تاک نشان.
توصیه ای به آنان که قدرت دارند
اما توصیه ای به آنان که قدرت دارند و توان تصمیم گیری در مورد جان، مال و آزادی آدمیان را دارند، این است که دریابند همه عناوین و سمت ها تاریخ انقضا دارد؛ مردم داری، انسانیت و شرافت است که در تاربخ باقی خواهد ماند و انان که نامشان باقی مانده است آنانی بودند که در سمت درست تاریخ ایستادند و نردبان‌های ما و منی که افتادنی است چشمشان را نگرفت بلکه قضاوت تاریخ را مهم دانستند!
در پایان تجربه جالبی رادر میان می‌گذارم که خالی از لطف نیست و آن اینکه برای آنکه عکسی از این دو بزرگوار پیدا کنم و در این نوشتار بگذارم، در گوگل «صدیقی و مصدق» را تایپ کردم که انچه آمد عکسهای نخست وزیر مردمی ایران و وزیر دانشمندش دکتر صدیقی بود که به اندازه کافی گویایی قسمت پایانی این نوشتار است!