وکلاپرس- وکیل علیرضا آذربایجانی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز در دومین بخش از تحلیل دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی معاملات تاجر در دوران توقف را مورد بررسی قرار داده است.
یادداشتی دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مصوب ۱۰ مهر ۱۴۰۳ رئیس قوه قضائیه را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در هفده ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و روز ۱۵ مهر ماه منتشر شد.
وکیل علیرضا آذربایجانی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز در سلسه یادداشت هایی این دستورالعمل جدید التصویب را مورد نقد قرار داده است.
بخش اول این یادداشت ابهام باقی مانده در خصوص امکان اجرای موقت حکم ورشکستگی و بخش دوم نیز که متن آن در ادامه آمده است، اعتبار معاملات تاجر در دوران توقف را مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
بخش اول یادداشت را در لینک زیر مشاهده کنید:
بخش دوم: تحلیلی بر دستور العمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
در بخش قبلی، تاکید شد که بحث احکام توقف تاجر ورشکسته از موضوع بحث خارج است، اما توقف تاجر نیز رابطه مستقیم، مهم و متلازمی با دعوی ورشکستگی دارد که باید تحلیل گردد.
مفهوم دوران توقف که مقدم بر ورشکستگی است و می‌تواند موضوع درخواست و صدور حکم قرار گیرد، به معنای وضعیتی است که تاجر، از تادیه دیون و مطالباتی که بر عهده او است، ناتوان می‌شود
معاملات تاجر در دوران توقف به دو بخش، ارادی و غیر ارادی تقسیم می شود.
ماده ۴۲۳ ق.ت. (قانون تجارت) صراحتاً و صرفاً، معاملات ارادی تاجر را در دوران توقف، به شرح زیر باطل اعلام کرده است:
((هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد)).
ظاهر و مفهوم مخالف این ماده، دلالت بر صحت معاملات غیرارادی تاجر در دوران توقف دارد.
علی رغم قابلیت استناد به مفهوم مخالف ماده فوق، در رویه قضایی و در خصوص اعتبار یا بطلان معاملات غیرارادی تجار، اختلاف‌نظر ایجاد و رویه‌های قضایی مختلفی نسبت به آن اعمال شد.
در سال هفتاد با صدور یک رای وحدت رویه به شماره پانصد و شصت و یک و بر خلاف مفهوم مخالف ماده فوق، تعیین تکلیف شد و تمام معاملات تاجر در دوران توقف، اعم از آن که ارادی و یا غیر ارادی و قهری واقع شده باشد، باطل اعلام شد.