وکلاپرس– محمود پوررضائی فشخامی روزنامه نگار و دانشجوی دکتری حقوق عمومی در یادداشتی جایگاه، صلاحیت و چگونگی تشکیل شورای دفاع را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، شورای عالی امنیت ملی در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تأسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد.
در همین راستا محمود پوررضائی فشخامی با بررسی جایگاه این نهاد در اصول قانون اساسی، عنوان داشته است: مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، این شورا ۳۶ سال پیش، یعنی پس از بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸، باید تشکیل میشد؛ بنابراین تشکیل نشدن آن تا به امروز، یکی از موارد اجرانشدن قانون اساسی و مغفول ماندن احکام آن به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
- تأسیس شورای دفاع کشور تصویب شد + ویدیو
- دولت جدید چه زمانی بر سر کار میآید؟
- چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمیتوان ممنوع کرد؟
متن یادداشت به شرح زیر است:
از زمانی که خبر تأسیس قریبالوقوع شورایدفاع انتشار یافت، آمیزهای از اطلاعات درست و نادرست درباره جایگاه، صلاحیت و چگونگی تشکیل این شورا، همچنین نحوه انتخاب رئیس آن نیز منتشر شد؛ این درحالی است اصل ۱۷۶ قانون اساسی از این شورا نام برده و سازوکار ایجادش را نیز مشخص کرده است.
۱- تشکیل شورای دفاع ابتکار حکمرانی است یا الزام قانونی؟
مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، این شورا ۳۶ سال پیش، یعنی پس از بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸، باید تشکیل میشد؛ بنابراین تشکیل نشدن آن تا به امروز، یکی از موارد اجرانشدن قانون اساسی و مغفول ماندن احکام آن به شمار میرود. چرا:
۱-۱- در اصل ۱۷۶ مقرر شده است: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد».
۲-۱- هنگامی که در قانون اساسی یا قانون عادی حکمی بیان، سپس از باب تمثیل مصادیقی ذکر میشود، قدر متیقن آن است که مصادیق برشمردهشده، در دایره شمول آن حکم قرار دارند.
۳-۱- بر این اساس، تشکیل شورای دفاع یک الزام قانون اساسی بوده است، نه یک انتخاب.
به عبارت دیگر، تفسیر درست از این بخش اصل ۱۷۶ آن است که قانون اساسی تشکیل دو شورای فرعی (شورای دفاع و شورای امنیت کشور) را ذیل شورای عالی امنیت ملی تکلیف کرده و افزون بر این دو، صلاحیت تشخیصی برای تشکیل شوراهای فرعی دیگر به شورای عالی امنیت ملی داده است.
۲- آیا تشکیل شورای دفاع، در واقع، احیای همان «شورای عالی دفاع» دهه شصت است؟
خیر؛ زیرا:
۱-۲- شورای عالی دفاع با اسم کامل «شواری عالی دفاع ملی» ساختاری برآمده از اصل ۱۱۰ سابق (قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸) و یکی از شئون فرماندهی کل نیروهای مسلح از سوی رهبری بود.
۲-۲- بند ۳ اصل ۱۱۰ سابق یکی از وظایف و اختیارات رهبر چنین برشمرده شده بود: «فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:»، سپس در جزء «ج» همین بند، به عنوان یکی از ترتیبات فرماندهی کل نیروهای مسلح، رهبر مکلف به تشکیل شورای عالی دفاع شده بود.
۳-۲- مطابق جزءهای «د» و «ه» بند ۳ اصل ۱۱۰ سابق، شورای عالی دفاع فقط از دو صلاحیت برخوردار بود:
- پیشنهاد گزینههای فرماندهی عالی نیروهای سهگانه به رهبری
- پیشنهاد اعلان جنگ، صلح و بسیج نیروها به رهبری.
۴-۲- در بازنگری ۱۳۶۸ در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، همزمان با حذف شورای عالی دفاع از قانون اساسی اولاً، «انتصاب فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» و «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها»، به عنوان دو صلاحیت جداگانه برای رهبری در نظر گرفته شد، نه ذیل ترتیبات «فرماندهی کل نیروهای مسلح» و ثانیاً، صلاحیت تصمیمگیری رهبری در این امور مستقل شد به این معنی که دیگر موظف به دریافت پیشنهاد و انتخاب از میان گزینههای پیشنهادی هیچ شورا یا سازمان دیگری نیست.
۵-۲- بنا بر آنچه بیان شد، روشن است که برخلاف تصور رایج، شورای عالی امنیت ملی که پس از بازنگری قانون اساسی در قالب اصل ۱۷۶ قانون اساسی تأسیس شد، نهاد جایگزین شورای عالی دفاع نیست؛ چراکه وظایف سهگانه در نظر گرفتهشده برای این شورا، با صلاحیتهای شواری عالی دفاع سابق تفاوت دارد.
وظایف سهگانه شورای عالی امنیت ملی به این شرح است:
- تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری
- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی
- بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
هنگامی که شورای عالی امنیت ملی فاقد صلاحیتهای شورای عالی دفاع سابق باشد، بدیهی است شورای دفاع که یکی از شوراهای فرعی آن است نیز نمیتواند صلاحیت بیشتر از شورای اصلی خود داشته باشد؛ در نتیجه، شورای دفاعی که اکنون در آستانه تشکیل است نباید احیای شورای عالی دفاع سابق قلمداد شود.
۳- سازوکار تشکیل شورای دفاع چیست؟
مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تشکیل این شورا دو مرحله دارد:
۱-۳- حدود اختیارات و وظایف شورای دفاع را قانون باید مشخص کند. در لسان قانون اساسی، قانون یعنی مصوبه مجلس.
۲-۳- تشکیلات شورای دفاع باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. منظور از تشکیلات ترکیب اعضا و ساختار اداری شورای دفاع است.
بنابراین، از همین حالا باید به متولیان امر گوشزد کرد که شورای دفاع را نمیتوان به صرف مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بدون تصویب «قانون وظایف و اختیارات شورای دفاع» در مجلس تشکیل داد.
۴- ریاست شورای دفاع بر عهده چه کسی باید باشد؟
۱-۴- مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی یا رئیسجمهوری باید ریاست این شورا را برعهده بگیرد یا اینکه رئیسجمهوری (دقت کنید خود شخص رئیسجمهوری) تصدی این سمت را به یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی بسپارد.
۲-۴- بنابرانی کسانی غیر از رئیسجمهور که میتوانند عهدهدار این سمت شوند، صاحبان یکی از این سمتها خواهند بود: رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات یا یکی از دو نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی.
۳-۴- با توجه به اصل ۱۷۶، نه شورای عالی امنیت ملی در مصوبه تعیین تشکیلات شورای دفاع و نه مجلس در قانون وظایف و اختیارات این شورا، نمیتوانند تصویب کنند که ریاست شورای دفاع به مقامی ثابت، هرچند که آن مقام از اعضای شورای عالی امنیت ملی، مثلاً رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باشد، سپرده شود؛ چراکه انتخاب رئیس این شورا از اختیارات و صلاحیتهای تشخیصی رئیسجمهوری است.
پینوشت: در استدلالی مشابه، ماده ۱ قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب ۱۳۶۲، که ریاست شورای امنیت کشور (دیگر شورای فرعی شورای عالی امنیت ملی) را منحصراً وزیر کشور تعیین کرده است، پس از بازنگری و افزوده شدن اصل ۱۷۶ به قانون اساسی باید نسخشده محسوب میشد؛ ولی متأسفانه هنوز مبنای عمل است.
منبع: کانال تلگرامی حکومت قانون