تحقق ۶۶ درصدی احکام حقوقی و قضائی قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول اجرای قانون

۲۰آبان ۱۴۰۴

خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

تحقق ۶۶ درصدی احکام حقوقی و قضائی قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول اجرای قانون

فهرست

وکلاپرس– طبق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن، احکام حقوقی و قضائی این قانون با تحقق ۶۶/۹۳٪ همراه بوده است.

به گزارش وکلاپرس، گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن منتشر شده است.

طبق این گزارش، فهرست ۵ دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجرا شده بوده اند، عبارتند از: «وزارت امور خارجه»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «سازمان برنامه و بودجه کشور»، «قوه قضائیه» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی».

با توجه به امتیازات ارزیابی لحاظ شده توسط کمیسیون های تخصصی در خصوص عملکرد احکام قانون در میان فصول ۲۴ گانه به ترتیب فصل ۲ اصلاح نظام بانکی و مهار تورم با نمره (۱۴/۴۷ و فصل ۱ رشد اقتصادی با نمره (۱۵/۹۷) دارای کمترین امتیاز و فصول ۲۱ سیاست خارجی با نمره (۷۵/۸۳) و فصل ۲۴ تحول قضائی و حقوقی با نمره (۶۶/۹۳) دارای بیشترین امتیاز از ۱۰۰ می باشند.

با توجه به امتیازات ارزیابی لحاظ شده توسط کمیسیون های تخصصی در خصوص عملکرد احکام قانون در میان دستگاه های اجرایی قوه قضائیه با نمره ۶۲/۵۰ سازمان برنامه و بودجه کشور با نمره ۵۷/۳۶ وزارت نفت با نمره ۵۵/۷۳ و وزارت امور خارجه با نمره ۵۵ دارای بیشترین امتیاز از ۱۰۰ و فرماندهی نیروی انتظامی ج.ا. با نمره ۲۱/۱۵ وزارت راه و شهرسازی با نمره ۲۱/۷۲ وزارت آموزش و پرورش با نمره ۲۲/۲۷ و سازمان تأمین اجتماعی با نمره ۲۳ از ۱۰۰ دارای کمترین امتیاز می‌باشند.

بیشتر بخوانید:

در گزارش اختصاصی کمیسیون قضائی و حقوقی در این باره امده است:

کمیسیون قضائی و حقوقی

پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی:

شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با تشکیل جلسات مستمر به رصد و پایش زمینه های وقوع جرم می پردازد و علاوه بر برگزاری ۷ جلسه در حد فاصل سال ۱۴۰۱ تا آغاز اجرای قانون طی یک سال نخست اجرای قانون نیز جلسات این شورا و پیگیری ها برای پایش زمینه های جرم و جنایت ادامه داشته است. لذا از نظر اجرایی شدن حکم قانونی و با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دادگستری و قوه قضائیه عملکرد قوه مذکور در این خصوص متوسط ارزیابی می شود.

حمایت قضائی و حقوقی از سرمایه گذاری امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار:

مستند به گزارشهای واصله و در راستای حمایتهای حقوقی از امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار در راستای فرایندی که برای الکترونیکی کردن ثبت اظهار نامه طی میشود طرح پلمب دفاتر الکترونیکی در کشور اجرایی شده و از ابتدای سال نخست اجرای قانون در حال بهره بردای است. با اصلاح فرآیند و راه اندازی خدمات الکترونیکی مرتبط با همکاری و هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات مقتضی اعمال نسخه مرتبط در سامانه جامع ثبت شرکت ها بارگذاری و پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری از شروع اجرای قانون به صورت کامل اجرایی شده است و در حال حاضر پلمپ دفاتر تجاری که قبلاً گاهی یک تا سه ماه طول می کشید در سریع ترین زمان ممکن برای اشخاص اصیل به صورت آنی و برای وکیل در کمتر از ۲۴ ساعت در حال انجام است. ضمناً با تحقق خدمت تصدیق وکالت مراجعات و کلا جهت ثبت اظهار نامه دفتر تجارتی حذف و تماماً به صورت غیر حضوری در کمتر از ۲۴ ساعت صورت می پذیرد. لذا از نظر اجرایی شدن حکم قانونی و با توجه به گزارشهای واصله و ارزیابی ناظران اجرایی میتوان عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در این خصوص مطلوب ارزیابی کرد و هدف قانون گذار محقق شده است.