وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تاسیس اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه، تاکید کرد: به واسطه این نظارت در کار هیچ نهاد مدنی به ویژه نهاد وکالت دخالت صورت نخواهد گرفت.
حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا اظهار داشت: «ایجاد این اداره کل برای اجرای تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضاییه گذاشته و در سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده و ما می‌خواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم.»
به گزارش میزان معاون حقوق قوه قضاییه در این باره تصریح کرد: «به واسطه این نظارت در کار هیچ نهاد مدنی به ویژه نهاد وکالت دخالت صورت نخواهد گرفت و رویه دستگاه قضایی نیز اساساً این نیست که در امور دیگر نهاد‌ها دخالت نماید.»
بیشتر بخوانید:
- بیانیه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درخصوص تشکیل اداره نظارت بر وکلا
- نگاهی به اقدام معاون حقوقی قوه قضاییه در ایجاد اداره نظارت بر وکلا
- تأملی بر ایجاد اداره نظارت بر وکلا در دستگاه قضا
- واکنش رییس کانون وکلای مرکز به تشکیل اداره نظارت بر وکلا
تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا، موجب نگرانی هایی میان کانون های وکلای دادگستری از جهت احتمال خدشه به اصل قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری شده بود.
رئوس وظایف و اختیارات قوه قضاییه و رییس آن در اصول یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی آمده است که در میان آن ها اشاره ای به موضوع نظارت این قوه بر وکلای دادگستری نشده است.
اصل یکصد و پنجاه و ششم:
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم:
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
۱ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲ – تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳ – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون