تاکید رئیس دیوان عالی کشور بر جلوگیری از اطاله دادرسی به علت تعطیلی ها و بررسی راهکارهای تحقق آن در راستای عدم تضییع حقوق اصحاب دعوا

وکلاپرس- رئیس دیوان عالی کشور بر جلوگیری از اطاله دادرسی به علت تعطیلی ها و بررسی راهکارهای تحقق آن در راستای عدم تضییع حقوق اصحاب دعوا تاکید کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، با وجود اعلام تعطیلی ادارات و سازمان‌ها به علت تداوم آلودگی هوا، پیرو مصوبه جلسه گذشته شورای معاونین دیوان عالی کشور و بخشنامه صادره از سوی رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر عدم تعویق و اطاله دادرسی در رسیدگی پرونده ها و عدم لغو برگزاری جلسه‌های مدیریتی از پیش‌تعیین‌شده به علت تعطیلی‌های فوق‌الذکر، جلسه شورای معاونین دیوان عالی کشور طبق سنوات قبل صبح امروز -شنبه ۲۲ دی ماه- با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دفتر و معاونین برگزار شد.

تعطیلی‌های ابلاغ شده نباید مانع خدمتگزاری به مردم باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی سال خاطرنشان کرد: تعطیلی‌های ابلاغ شده به جهت صرفه‌جویی در مصرف گاز یا تداوم آلودگی هوا نباید مانع خدمتگزاری صحیح ما به مردم عزیز باشد و همه ما موظفیم به گونه‌ای تدبیر کنیم که تعطیلی‌ها در ماه‌های منتهی به آخر سال اصحاب پرونده را دچار مشکل نکند و اکیداً از اطاله دادرسی جلوگیری بعمل آید.

بیشتر بخوانید:

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه افزود: قضات ما در دیوان عالی کشور پیش از این نیز نشان داده‌اند که جهادگونه به تعطیلی‌ها وقعی نمی‌نهند و با رسیدگی مقدماتی به پرونده‌ها و نگارش گردش کار در منازل خود و موکول کردن مشورت و تصمیم نهایی پرونده به زمانی که در شعبه حضور دارند اجازه نداده‌اند که اینگونه تعطیلات تأثیری بر روند کاری شعبه داشته باشد و همکاران اداری نیز همراه قضات با کار مضاعف خود این خلاء را پر کرده‌اند اما در صورتی که وقت رسیدگی یا وقت نظارت برای پرونده‌ای ثبت شد و آن زمان با تعطیلی مصادف شد، باید در کوتاهترین زمان ممکن و در اسرع وقت، اوقات ترک شده گذشته به‌روز شود.

بیشتر بخوانید:

از ضرر و زیان اصحاب دعوا در پرونده های مالی جلوگیری شود

حجت الاسلام  منتظری با بررسی دیگر ابعاد آسیب‌های محتمل در ایام تعطیل خاطرنشان کرد: در رسیدگی به برخی پرونده‌هایی که بعد دعاوی مالی آنها بیشتر حائز اهمیت است، مانند پرونده‌های پرداخت خسارات بیمه، پرداخت دیون و پرونده‌های دعاوی حقوقی که عموماً جنبه مالی دارد باید به گونه‌ای عمل شود که حتی‌الامکان از ضرر و زیان اصحاب دعوا به علت موکول شدن آن به سال آتی جلوگیری شود.

چگونگی رسیدگی ماهیتی به پرونده‌ها

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگر جلسه با اشاره به چگونگی رسیدگی ماهیتی به پرونده‌ها اذعان کرد: در پرونده‌هایی که شعب وارد ماهیت امر شده، لازم است به جهت عدم تضییع حقوق طرفین حتی‌الامکان وقت رسیدگی تنظیم شود و با دعوت از اصحاب دعوا موضوع بررسی شود، همچنین بنا به صلاحدید قضات محترم، ضمن بررسی نظرات کارشناسی مندرج در پرونده، در صورت وجود ابهام و شک و شبهه موضوع را مجدداً به کارشناس رسمی دادگستری که احاطه کامل به موضوع مطروحه دارد و از خبرویت خوبی برخوردار است ارجاع دهند تا رسیدگی کاملاً شفاف و عادلانه صورت گیرد.

خروج از نسخه موبایل