وکلاپرس– رئیس دیوان عالی کشور با تبریک نیمه شعبان و دهه فجر انقلاب اسلامی بر ضرورت تسریع و افزایش دقت در رسیدگی به پرونده های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد و گفت: رسیدگی به پرونده های اعاده دادرسی باید با رعایت کامل مقررات قانونی و اصول حقوقی انجام شود تا از حقوق طرفین صیانت شود.
به گزارش وکلاپرس، سی و دومین جلسه شورای معاونین به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دفتر و معاونین صبح روز شنبه هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای این جلسه با گرامیداشت نیمه شعبان، بر اهمیت رسیدگی به پرونده های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده های اعاده دادرسی باید مطابق موازین شرع انور و با رعایت کامل مقررات قانونی و اصول حقوقی انجام شود تا از حقوق طرفین صیانت شود.
ضرورت تسریع و افزایش دقت در رسیدگی به پرونده های ماده ۴۷۷
این مقام عالی قضایی ارتقای کیفیت بررسی پرونده های موضوع ماده ۴۷۷ را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی و هماهنگی بین مراجع قضایی به منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به پروندههایی که برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این مرجع عالی قضایی واصل میشود باید مورد لحاظ قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اتقان آراء قضایی و رعایت موازین شرعی را دو مولفه اساسی در رسیدگی به پرونده ها عنوان نمود و گفت: توان علمی و عملی قضات درصدور آراء متقن، مستدل و مستند اهمیت بسیاری در کاهش اطاله دادرسی دارد، اگر از ابتدای رسیدگی رأی محکمی صادر و اجرا شود پرونده در همان مراحل نخست مختومه می شود و ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، حجم پروندههای وارده به دیوان عالی کشور نیز با کاهش چشمگیری روبه رو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
وی در پایان با تاکید بر ضرورت تسریع و افزایش دقت در رسیدگی به پرونده های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: جلسات رسیدگی به پرونده های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در جهت رعایت حق دفاع و تضمین اجرای عدالت با حضور طرفین پرونده برگزار شود.
گفتنی است، طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.