وکلاپرس ـ محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه، در نامه ای به رؤسای دادگستری های کل کشور از الزامی شدن ثبت الکترونیک قرارداد وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک از آذرماه خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس رییس قوه قضاییه، در نامه ای که تاریخ آن ۱۴ آبان ۹۹ درج شده است از الزامی شدن ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک از آذرماه خبر داده و از مراجع قضایی خواست تا از پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر توسط وکیلی که قرارداد مالی خود با موکلش را در این سامانه بارگزاری نکرده است، خودداری کنند.
بیشتر بخوانید: از آذرماه ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت اجباری می‌شود
در ادامه متن نامه و تصویر آن را ملاحظه می کنید:
تاریخ: ۱۳۹۹/۸/۱۴ شماره: ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰
سلام‌علیکم
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه؛ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، وکلای دادگستری موظف‌اند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به اینکه مطابق بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۸/۴/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه و تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
لذا با عنایت به راه‌اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون‌های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیداً خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هرماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت‌شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.
محمد مصدق
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
