تأملی بر ایجاد اداره نظارت بر وکلا در دستگاه قضا

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد در پیامی به خبر ایجاد اداره نظارت بر وکلا در دستگاه قضا واکنش نشان داد. متن کامل پیام به شرح ذیل است:

“در هفته جاری معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در مصاحبه خود خبر از ایجاد و تشکیل اداره نظارت بر وکلا در این معاونت و نیز دادگستری کل استان‌ها دادند؛ اینکه این اداره به چه علت، با چه هدفی و رسالتی تشکیل و نحوه اعمال نظارت را چگونه پی خواهد گرفت، محل تأمل و ابهام است، اما آنچه محل سؤال جدی است مبنای قانونی تشکیل این اداره و ارتباط آن با استقلال نهاد وکالت است.

هر چند تا قبل از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ که کانون‌های وکلا فاقد استقلال و تحت نظارت وزارت دادگستری تأسیس می‌شدند، اداره‌ای چون «اداره وکالت و احصاییه» (بر اساس قانون وکالت ۱۳۱۴) و «دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه» (بر اساس قانون وکالت ۱۳۱۵) در وزارت دادگستری تشکیل و به برخی اقدامات اعم از نظارتی و غیر آن بر نهاد وکالت از جمله در زمینه صدور اجازه وکالت و یا تحقیقات مقدماتی در‌خصوص تخلفات وکلا مبادرت می‌ورزید، اما با تصویب لایحه استقلال در سال ۱۳۳۳ و مستقل شدن کانون‌های وکلا از حاکمیت، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا از وظایف ذاتی کانون‌های وکلا تعیین و تصریح گردید (ماده ۶ لایحه) که از طریق هیات مدیره و مراجع انتظامی کانون‌ها همواره و با جدیت و سخت‌گیری صورت می‌گیرند.

لایحه استقلال و نیز قوانین و مقررات مصوب پس از آن از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ در کنار نظارت‌های کانون‌ها، برخی تدابیر نظارتی با شیوه نامه اعمال و مرجع آن را برای نهادهای برون کانونی به‌ویژه دستگاه قضا پیش بینی کرده و همواره کانون‌ها با توجه به مبنای قانونی داشتن آن‌ها این نظارت‌ها را تمکین و اجرا نموده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به حق مراجع قضایی در تقاضای تعقیب وکلای متخلف (مواد ۱۳ و ۱۲ لایحه) و تعلیق آن‌ها (ماده ۱۴ لایحه) از مراجع انتظامی کانون‌ها، حق تقاضای تعقیب اعضای هیأت مدیره و دادگاه و دادستان انتظامی کانون‌ها (ماده ۲۱ لایحه و ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت)، حق رسیدگی تجدید نظری تخلفات درجه ۴ به بالای وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده ۱۴ لایحه)، حق تصویب آیین‌نامه‌های انتظامی، انتخاباتی وکلا توسط قوه قضائیه به جانشینی از وزیر دادگستری (ماده ۲۰ لایحه)، احراز صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (تبصره یک ماده ۵ قانون کیفیت) و تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر دوره آزمون توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون کیفیت که دو نفر از سه عضو آن از قوه قضائیه هستند، اشاره نمود.

حال با توجه به اینکه تمامی ابعاد نظارتی علمی و عملی بر وکلا در قالب ساز‌و‌کارهای قانونی فوق و توسط متولیان تعیین شده، در قوانین جاری مشخص گردیده که به همین سیاق اجرا هم می‌شده است و با توجه به اینکه بر‌اساس اصل استقلال نهاد وکالت، اصل بر نظارت کانون‌ها بر اعمال وکلاست و نظارت‌های فرا کانونی توسط نهادهای خارج از نهاد وکالت استثنا و نیازمند قانون به‌نظر می‌رسد، اساس ایجاد «اداره نظارت بر رفتار وکلا» در دستگاه قضا و عدم تعریف محدوده روشن ‌و محصوری برای حوزه دخالت آن، نقض فاحش استقلال نهاد وکالت و دخالت در امور اجرایی داخلی کانون‌ها می‌باشد و چه بسا زمینه‌ساز احضار و بازجویی وکلا و اقدامات فرا‌قانونی دیگر از این دست از طریق این اداره گردد. فراموش نکنیم که تعقیب انتظامی وکلا حق و تکلیف مراجع انتظامی کانون‌هاست و مراجع قضایی قانوناً و صرفاً یکی از متقاضیان تعقیب آن‌ها از مراجع مذکور تلقی می‌شوند.

انتظار می‌رود از آن‌جا که قوه محترم قضائیه به‌ویژه در زمان ریاست عالیه آیت‌الله رئیسی همواره بر سیاست حفظ استقلال نهاد وکالت و اعتلای آن تاکید نموده است و در بند «ب» ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که اخیراً تدوین شده بر آن اصرار ورزیده، با تجدید نظر در ایجاد این اداره، اقدامات خود را با سیاست‌های بیان شده خود همسو‌تر سازد.