وکلاپرس- کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی و جزئیات برخی مواد آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون گفت: کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی و جزئیات برخی مواد آن، از جمله ماده ۸۶ تصویب شد و برخی از مواد برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد تا بررسی و هرچه سریعتر نتایج آن اعلام شود.
وی افزود:در ماده ۸۶ لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی، اصلاح ساختار هیئت امنای تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این ماده نیز با این پیشنهاد که نمایندگان تشکلها ضمن اینکه افزایش پیدا میکنند و قدرت آنها برای تصمیمگیری و مشارکت در تصمیمسازی بیشتر خواهد شد، با معرفی خود تشکلها در نظامنامهی جدید هیئت امنایی معرفی و انجام وظیفه خواهند کرد؛ به تصویب نمایندگان کمیسیون اجتماعی رسید.
نظام نوین محاسبه بازنشستگی بر اساس عدالت بیمهای
رنجبر گفت: براساس این پیشنهاد نماینده کمیسیون اجتماعی با معرفی مجلس شورای اسلامی نیز به ترکیب جدید هیئت امنایی اضافه خواهد شد. «نظام نوین محاسبه بازنشستگی بر اساس عدالت بیمهای» نیز مورد بحث، بررسی و تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: بر اساس این مدل، میانگین سوابق بیمهای با لحاظ اینکه هیچگونه کاهشی در مستمری بازنشستگان عزیز ایجاد نشود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص این ماده مقرر شد کمیته ویژهای متشکل از پنج تن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شود؛ موضوع را براساس اعداد و ارقام کاملاً بررسی کرده و ظرف یک هفته نتیجه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهند تا تصمیم مقتضی برای تصویب یا اصلاح آن گرفته شود.
بیمه کسب و کارهای اینترنتی با پرداخت حق بیمهی حداقل سیزده و نیم درصد
سخنگوی کمیسون اجتماعی مجلس گفت: در این جلسه با تصویب اصلاح برخی از مواد قانون تامین اجتماعی، استرداد بانک رفاه کارگران یا استثناء شدن واگذاری سهام این بانک را مورد تصویب قرار داد. یکی از تصمیمات مهم جلسهی کمیسیون اجتماعی بر اساس الحاق تبصرهای به ذیل مادهی ۵ اصلاحیهی این قانون افرادی که در قالب کسب و کارهای نوین در سکوههای تسهیلگر یا همرسان (کسبوکارهای اینترنتی) فعالیت میکنند میتوانند با پرداخت حق بیمهی حداقل سیزده و نیم درصد مشمول حمایتهای مقرر قانونی شوند و این افراد به اصطلاح خود را بیمه کنند.
منبع: خانه ملت