وکلاپرس- کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان طی بیانیه‌ای نسبت به پلمب اماکن عمومی و تجاری به دلیل بدحجابی واکنش نشان داد.
به گزارش وکلاپرس یه نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، کمیسیون حقوق بشر و شهروندی این کانون در این بیانیه با برشمردن مستندات قانونی در این زمینه، نتیجه برخورد های فعلی در زمینه بی حجابی را کاهش بیش از پیش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و گسست غیرقابل‌برگشت میان ملت-دولت دانسته است.
بیشتر بخوانید:
- یادداشت دکتر خالقی درباره اطلاعیه دادستانی طرقبه و عنوان اتهامی زننده سطل ماست
- پلمپ واحدهای تجاری ؛ حاکمیت قانون یا حاکمیت اراده؟ با کدام‌یک منطبق‌تریم؟
متن این بیانیه به شرح زیر است :
مدتی است که جامعه با پدیده «پلمب مراکز تجاری و گردشگری به بهانه برخورد با بدحجابی و بدپوششی» مواجه است؛ مقوله‌ای مسبوق به سابقه که در چند ماه اخیر، با توجه به وقایع پیش‌آمده با شدت بیشتری از سوی نهادهای حاکمیتی اجرا میشود.
اقدامات غیرکارشناسی از مهمترین معضلات امروز جامعه ایران است و کم نیستند مواردی که منجر به بروز مشکلات عدیده ای در عرصه حکمرانی گردیده اند. اخیرا نیز اجرای طرحی با عنوان «عفاف و حجاب» از سوی پلیس عملیاتی شده است که طبق آن، واحدهای صنفی که به زنان بد حجاب (بنا به تعریف حاکمیت) ارایه خدمات مینمایند، پلمب میشوند. این طرح در قالب مقابله با بدحجابی، صاحبان مشاغل و اماکن تجاری را وادار به مقابله با مراجعین و مشتریان می‌نماید و نوعی چالش اجتماعی مبتنی بر اختلال در کسب و کار در جامعه به وجود آورده است.
صرف نظر از اختلاف نظرات عدیده میان صاحبنظران فقه و حقوق در اجباری یا اختیاری بودن حجاب، که البته در سطح جامعه با نمود بیشتری مشاهده میشود، آنچه طرح فوق را در خور نقد قرار میدهد این است: آیا چنین طرحی مبنای قانونی دارد؟ آیا پلمب یک واحد صنفی که به نوعی به معنای مجازات مالکان واحدهای صنفی است در تعارض با اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها نیست؟ آیا این اقدام، حقوق مالکان واحدهای صنفی را مبنی بر داشتن حق اشتغال نقض نمیکند؟ آیا کارگران چنین واحدهایی پس از تعطیلی محل اشتغالشان، از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود محروم نمیشوند؟ و سوالات متعددی که همگی آنها مبتنی بر قانون اساسی، اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین موضوعه داخلی بوده و طرحهایی از این دست را با چالشهای حقوقی بیشماری مواجه می‌سازد.
مجریان این طرح با استناد به قانون نظام صنفی کشور به خصوص مواد ۱۷، ۱۸ و ۲۸ آن قانون، و با تفسیر موسع از قانون مذکور در صدد توجیه اقدامات خویش هستند، در صورتی که با دقت در مواد قانونی فوق نه تنها چنین مجوزی مشاهده نمیشود، بلکه در پناه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اقدام به پلمب واحدها و اماکن تجاری فاقد مبنای حقوقی است.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از دویست هزار تومان تا یک میلیون تومان تعیین نموده است. همچنین بر اساس ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مرتکبان جرایم عمدی تا حداکثر مجازات قانونی ۳ ماه حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند. با این وصف، آیا پلمب واحدهای تجاری، که به نوعی مجازات به دلیل فعل یا ترک فعل دیگران است، با اصل شخصی بودن و قانونی بودن جرایم و مجازاتها تناسبی دارد؟ حتی با استناد به قواعد فقهی نیز مجوز چنین مجازاتی محل تردید است. چرا که بر مبنای قاعده وِزر، هیچ گناهکاری گناه دیگری را متحمل نمیشود (برگرفته از آیه قرآنی وَ لَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ اُخْرَی).
حالیه تعطیلی مراکز تجاری که ممکن است روزانه میلیونها تومان ضرر متوجه صاحبان آنها نماید، تناسبی با مجازات مقرر در قانون دارد؟ آیا میان مجازات مذکور، با اصل برائت تصریح شده در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نسبتی مشاهده میشود؟
در هیچ یک از قوانین جاری کشور ممنوعیت ورود بانوان به اماکن عمومی و تجاری و عدم ارایه هر گونه خدمات به ایشان به جهت عدم رعایت حجاب پیش بینی نشده است؛ حتی اگر هم مصوب شود مغایر حقوق اساسی ایشان خواهد بود. حال صاحبان اماکن تجاری با چه توجیه شرعی و قانونی و اخلاقی می توانند از ارایه خدمات به ایشان خودداری کنند؟ آیا در صورت انجام آن، این امر منجر به بروز تنشها و درگیری های کلامی و حتی فیزیکی نخواهد شد؟ آیا تقابل میان مردم، نظم اجتماعی را مختل نخواهد کرد؟ و دعاوی متعددی که پس از وقوع درگیری ها به سوی دستگاه قضایی سرازیر خواهند شد، قابل مدیریت و رسیدگی خواهند بود؟
صرف حضور بدون حجاب بانوان در یک فروشگاه، مجتمع تجاری یا مکان تفریحی، مجوزی برای پلمب آن محل نیست چرا که این امر طبق اصول ۲۲، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، مواد ۶ و ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مغایر با حقوق اقتصادی مالکان و کارکنان مراکز فوق‌الذکر است. طبق اصول و مواد صدرالاشاره هر کس حق انتخاب و اشتغال به شغل مورد نظر خود را دارد و این امر از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قانون اساسی و اسناد بین المللی مذکور، دولت‌ها را مکلف نموده است تا در جهت تحقق آن تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. بنابراین هر گونه اخلال در حقوق اقتصادی شهروندان ممنوع بوده و این ممنوعیت در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. طبق ماده مذکور، جلوگیری از فعالیت تولیدی، خدماتی و تجاری ممنوع است مگر در مواردی که ادامه فعالیت آن مراکز متضمن اَعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد، که در این صورت نیز صرفا توسط بازپرس (نه پلیس) و با اطلاع دادستان از فعالیت مذکور جلوگیری به عمل خواهد آمد. حال سؤال مهم این است که آیا ارایه خدمات توسط مراکز تجاری به زنان به اصطلاح بدحجاب، خطری را متوجه جامعه میکند؟ هر چند که به نظر نمیرسد جواب سوال فوق مثبت باشد؛ با فرض چنین خطری، آیا پلیس رأسا و بدون کسب دستور موردی از مقام قضایی (با وحدت ملاک از ماده ۵۵ قانونی آیین دادرسی مدنی) اجازه پلمب چنین اماکنی را دارد؟ ظاهراً قانونگذار تکلیف را روشن کرده و چنین مجوزی را در اختیار پلیس قرار نداده است.
از این رو از نهادهای ذیربط انتظار می‌رود که قبل از هرگونه اقدام در این زمینه، عواقب و نتایج اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عملکردشان را مورد کارشناسی قرار داده و مسئولیت آنها را بپذیرند، چرا که در غیر این صورت شاهد کاهش بیش از پیش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و گسست غیرقابل‌برگشت میان ملت-دولت خواهیم بود.
کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان