وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری یزد در واکنش به قطعی مکرر و ناعادلانه برق در استان یزد بیانیه ای منتشر و اعلام کرد نهاد وکالت، در برابر رنج مردم و تضییع حقوق عامه نمیتواند ساکت بماند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری یزد، این کانون در واکنش به قطعی مکرر و ناعادلانه برق در استان یزد بیانیه ای منتشر و اعلام کرد نهاد وکالت، در برابر رنج مردم و تضییع حقوق عامه نمیتواند ساکت بماند.
بیشتر بخوانید:
متن بیانیه در ادامه آمده است.
نهاد وکالت، به عنوان بخشی از ساختار مدنی جامعه و مدافع حقوق شهروندی، در برابر رنج مردم و تضییع حقوق عامه نمیتواند ساکت بماند. متأسفانه در هفتههای اخیر، شاهد قطعیهای مکرر و گسترده برق در نقاط مختلف استان یزد بودهایم که نهتنها آرامش عمومی را برهم زده، بلکه خسارات سنگینی به مشاغل، اصناف، صنایع، مراکز درمانی و آموزشی وارد کرده است.
آنچه موجب نگرانی جدیتر است، تخطی آشکار از عدالت توزیعی در برنامهریزی این خاموشیهاست؛ گویی برخی مناطق بهطور نابرابر و فزاینده، هدف قطعیهای طولانیمدت قرار گرفتهاند، بیآنکه معیارهای روشن و عادلانهای برای این تصمیمگیریها ارائه شود. این شیوه نه تنها با اصول حکمرانی شایسته در تضاد است، بلکه در تعارض با کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان قرار دارد.
کانون وکلای دادگستری یزد ضمن اعلام همبستگی با مردم نجیب این استان، از مسئولان ذیربط به ویژه وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ایی، انتظار دارد با ارائه گزارشی شفاف از نحوه مدیریت مصرف و توزیع بار، پاسخگوی افکار عمومی بوده و در اسرع وقت نسبت به اصلاح رویههای ناعادلانه موجود اقدام نمایند.
بیتردید ادامه این وضعیت، زمینهساز نارضایتیهای عمومی، کاهش اعتماد شهروندان به ساختارهای اجرایی و خدشه به امنیت روانی و اقتصادی خانوادهها خواهد بود.
نهاد وکالت، با تکیه بر رسالت مدنی و اجتماعی خود، همچنان بر حق مردم برای بهرهمندی عادلانه از منابع عمومی و خدمات زیربنایی تأکید دارد و از تمامی ابزارهای قانونی برای دفاع از این حق مسلم بهره خواهد گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
دکتر محمدحسین جعفری